32%
جـ5 · صـ2034فصل [في طلاق المرأة لانعدام النفقة]
يستوجب من اللباس والوطاء (١) - فله الرجعة. وأرى إن كان صانعًا فعاد نَفَاقُ (٢) صنعته أن يُمَكَّنَ مِنَ الرجعة، وإنْ أيسر برزق اليوم. وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة، وإن كان قادرًا على النفقة وهو قول أشهب في العتبية، قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجو، قال: شهرين (٣). وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق (٤) عليه كعجزه عن الكسوة. واختلف في القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة، فقال محمد في النفقة: لا أقل مما تعيش (٥) به، ولعله لا يجد ذلك (٦) فلا أقل مما لا تعيش (٧) إلا به (٨). وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن لم يجد غير الخبز وحده، وما يواري عورتها، ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينهما (٩). وقال في كتاب محمد: إن لم تجد إلا الطعام وحده، والكسوة محضًا، إذا كان الطعام قوتها، والكسوة من وسط الكتان، مثل الفسطاطي- لم يفرق بينهما، وإن كانت من بيت الغنى (١٠). وقيل أيضًا: إن لم يجد إلا الغليظ من الثياب،
جـ5 · صـ2035فصل [في زواج المرأة من الرجل الفقير]
والخشن من الطعام، قال: لكل شيء قدر، وينظر إلى قدر حالهما (١)، ولباس مثلهما، ولا يكسوها ما ليس من لباس مثلها. وقول (٢) محمد: ما لا تعيش إلا به حرج (٣) تمسي وتصبح جائعة وعليه، ما يسد جوعها، وإلا فرق بينهما، وإن كان من خشن (٤) الطعام، ولا إدام معه- لم تطلق عليه إلا أن تكون (٥) من أهل الشرف، وممن لم تألف (٦) مثل ذلك، ولا ينساغ لها ذلك. وإن جاعت لم تلزم (٧) به، وكذلك الكسوة إذا كان لباس مثل ذلك معرة عليها- لم تلزمها، وطلقت (٨) عليه، وإن لم يكن فيه معرة لم تطلق عليه، وإن لم يكن لباس مثلها. فصل [في زواج المرأة من الرجل الفقير] واختلف إذا كان في حال العقد فقيرًا، وعلمت بذلك، فقال في كتاب محمد: تطلق عليه (٩). وقال في المبسوط: لا تطلق عليه، أرأيت لو تزوجت رجلًا من أهل الصُّفَّة أكانت تطلق عليه؟ وكذلك إن كان فقيرًا فأيسر، ثم افتقر يختلف في الطلاق عليه. ولا أرى أن تطلق عليه إذا كان ممن يفتح عليه ولا يتكفف، وإن كان يسأل فلم يفعل تطلق عليه، وكذلك إن كان لا يسأل، وكان مقصودًا مشهورًا
جـ5 · صـ2036فصل [في زواج المرأة من الرجل الفقير]
بالعطاء، ثم تعذر ذلك عليه، فلها أن تقوم بالطلاق. واختلف في الناشز (١)، هل لها نفقة؟ والقياس ألا شيء لها، ولو كنت أقول: إن لها النفقة، لم أبلغ بذلك أن تطلق عليه عند عدمها. وفي كتاب الأيمان بالطلاق ذكر المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثًا، وهو منكر هل (٢) لها نفقة.
جـ5 · صـ2037باب في العينين تقوم به زوجته
باب في (١) العينين تقوم به زوجته العنة عيب يوجب للزوجة القيام بالفراق إذا علمت بعد العقد، وإن علمت قبل العقد (٢) وأنه لا يصيب بحال- لم يكن لها قيام وإن كان يرجى ذهاب ذلك بالعلاج كان لها عند مالك أن تقوم إن لم يذهبه العلاج. والأشبه ألا قيام لها؛ لأن الزوج أعلمها أن به عيبًا مشكوكًا في زواله، ولو اشترى رجل عبدًا، وبه عيب مشكوك في ذهابه، فلم يذهب؛ لم يرد، وكذلك هذه، وقد وقع في مثل هذا أسئلة جعل للمرأة فيها مقال، والقياس ألا شيء لها (٣)، فقال في التي دخل جمها ثم اعترض عنها، ففارقها، ثم تزوجته: إنها تقوم بعيب العنة (٤). وأبين من ذلك أن يضرب له أجل، فيعالج، ثم لا يصيب، فيفرق بينهما لذلك، ثم تتزوجه. وقال أبو محمد عبد الوهاب: يضرب له أجل ثانٍ (٥)، فإن أصاب، وإلا كانت بالخيار (٦). وأرى ألا مقال لها؛ لأنها علمت أن به عيبًا لم يذهبه العلاج، وكذلك إن تزوج غيرها، وعلمت الثانية بما تقدم له مع الأولى (٧)، فلا قيام لها.
جـ5 · صـ2038باب في العينين تقوم به زوجته
وكذلك إن ضرب له أجل (١)، فانقضى ولم يصب، فرضيت بالمقام ثم قامت، فقال ابن القاسم (٢): لها ذلك من غير أجل (٣). وقال في المستخرجة: تطلق عليه، وإن لم ترفع إلى السلطان (٤). وقال ابن حبيب: إن قامت بحدثان رضاها، لم يكن ذلك لها (٥). وإن كان بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتمادى فذلك لها. والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال لها؛ لأنها رضيت بالعيب، وإذا لم تعلم ضرب له (٦) أجل سنة ولم يعجل بالطلاق، إلا أن يُرَى أَنَّ مثله لا ينفعه العلاج، أو يكون قد تعالج قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل. واختلف فيمن ضرب له أجل سنة ومرض؛ فقال ابن القاسم: إن مضت السنة وهو مريض، أو مرض بعد السنة، طلق عليه عند انقضاء السنة، ولم يستأنف أجل (٧). وقال أصبغ: إن مضت السنة وهو مريض، لم يطلق عليه، ويستأنف السنة. وقال ابن الماجشون: إن مضى بعض السنة وهو مريض، لم تطلق عليه (٨)