الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب (١).
فصل [في غيبة الولي]
واختلف إذا كان الولي غائبًا، هل يقوم السلطان مقامه في النظر في ذلك أم لا؟ فقال في "المدونة" (٢): إذا كان الولي بعيد الغيبة، نظر السلطان فيه (٣) فيفرق إن كانت الفرقة خيرًا، أو يتركهما إذا كان الترك خيرًا (٤).
وعلى قوله هذا إذا كان الولي قريبًا وقف الزوج عنها حتى يكتب إلى الولي.
وقال في "كتاب محمد": لا ينظر في ذلك فيما بعد منه، أو قرب، حتى يقدم الولي. وإن قدم الولي (٥) وخاصم فيه وكانت المرأة ممن لها العشيرة، وأهل البيوت (٦) لم يجز ذلك، إلا في شيء قد فاته، وتزوجها كفؤ. وقال أيضًا: إذا كان الولي غائبًا، أو الولي ضعيفًا، فإنها تأمر رجلًا يزوجها؛ فيجوز (٧) ذلك إذا لم تضع نفسها في دناءة، قيل له: ولا ترفع (٨) إلى السلطان؟ قال: ليس كل امرأة تقدر أن ترفع إلى (٩) السلطان (١٠).
فرأى في القول الأول أن يقوم السلطان في ذلك للغائب، فإن لم تكن من
الغائب وكالة على القيام بذلك كان من التعدي عليه، والتعدي والغصوب يقام لأهلها (١) بها (٢)، وإن لم يكن من المتعدى عليه في ذلك وكالة.
ولم يرَ ذلك في القول الآخر حتى يقوم لنفسه في ذلك، للاختلاف في الولاية ابتداء، وأن للمرأة أن تزوج نفسها، فكان ذلك أضعف من الحقوق المتفق على أنه متعدٍّ فيها.
وأجاز لها في القول الثالث أن تزوج نفسها ابتداء من غير حاكم؛ لأن ولاية الإسلام (٣) ولاية في الحقيقة, ومقال الأقرب من باب أولى، ولئلا تضع نفسها فيما يلحقه منه ضرر، فإذا اجتهدت لنفسها في السلامة من ذلك جاز. وهذه الرواية تؤيد ما ذكره القاضي (٤) أبو محمد عبد الوهاب، إذا تزوجت بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب أنه ماضٍ.
فصل [في المرأة لها وليان أقربهما غائب]
واخْتُلف إذا كان للمرأة وليان حاضر وغائب، والغائب أقرب من الحاضر، فقيل: حق الغائب قائم بخلاف الميت، فينظر السلطان للغائب، وقيل: التزويج للحاضر. ويختلف إذا تزوجت بولاية الإسلام فأجازه الأبعد الحاضر. فقال في "الكتاب": ينظر السلطان للغائب فإن كان مما يجيزه الغائب
لو كان حاضرًا أجازه وإلا ردَّه (١). والقول الآخر: تكون (٢) إجازة الحاضر إجازة ولا ينظر إلى ما سوى ذلك إن شاء الله (٣).
فصل [في البكر يغيب عنها أبوها]
للبكر يغيب عنها أبوها أربع حالات:
حالة تمنع معها من النكاح دعت إليه (٤) أو لم تدع.
وحالة تجبر فيها على النكاح في الوجهين جميعًا.
وحالة إذا دعت إلى النكاح زُوِّجَت، وإن لم تدع لم تُزَوَّج.
وحالة يختلف في تزويجها إذا دعت إليه.
وكل (٥) ذلك راجع إلى صفة الغيبة، وحالتها من الصيانة لنفسها، ووجود (٦) النفقة. فإن كان السفر قريبًا لم تزوج، وكذلك الزوج إذا كان بعيدًا لا تزوج (٧)، أو كان أسيرًا أو فقيرًا وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج - فإنها لا تُزَوَّج.
وإن (٨) دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زُوِّجت، وإن كانت
نفقته جارية عليها وكان أسيرًا أو فقيرًا -زُوِّجت.
واختلف إذا عُلِمت حياته ولم يكن أسيرًا، فظاهر قوله في "الكتاب": أنها تزوج (١). وقال في "كتاب محمد": لا تزوج (٢).
وإن خشي عليها الفساد زُوِّجت ولم تترك، دعت إلى ذلك أم لا.
والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي في حال الصيانة، إنما يصح بعد البلوغ، وإذا عدمت النفقة وكانت بحال الحاجة، أو خشي عليها الفساد -يصح وإن لم تبلغ.
واختلف لمن يكون العقد عليها؟ فقال في "الكتاب": يرفع أمرها إلى السلطان فينظر لها ويزوجها (٣).
وقال في "كتاب محمد": للأخ أن يزوجها برضاها. فجعل ذلك في القول الأول إلى السلطان؛ لأن ذلك من حقوقه، والسلطان ينظر للغيّب (٤) فيما يكون لهم من حقوقهم، ورأى في القول الثاني أن ذلك للأخ؛ لأنه في معنى الميت عند عدم النظر في ذلك. وهو أولى.
فصل [فيمن للأب إجبارها وعليه استئمارها من النساء]
النساء على ضربين: بكر وثيِّب. والبِكْر على ثلاثة أوجه: غير بالغ، وبالغ غير معنسة، ومعنسة. فإن كانت غير بالغ كان للأب أن يجبرها على النكاح من
غير مؤامرة (١). واختلف إذا كانت بالغًا غير معنسة، فقال في "الكتاب" أن له أن يجبرها (٢). وقال في "كتاب محمد": إن شاورها فذلك أحسن (٣).
قال الشيخ ﵀: وهو أحوط للخروج من الخلاف، ويكون العقد على صفة مجتمع عليها، ولما روي عنه ﷺ أنه قال: "وَالبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا" أخرجه مسلم (٤).
اختلف عنه في المعنسة هل تجبر، أو لا تجبر (٥) وتكون في هذا كحكم الثيِّب (٦)؟
وأن لا تجبر أحسن؛ لأن المعنسة يخلص إليها من العلم فيما يراد من ذلك مثل ما يخلص إلى الثيِّب (٧) تصاب مرة (٨) ثم تطلق، بل يتقرر في نفسها أكثر. وإذا كان كذلك كان الأمر إليها، فإن كرهت التزويج جملة لم تجبر عليه، وإن رغبت في غير من رغب فيه الأب زوجت منه إذا لم تدع إلى غير صواب.
والثيّب على ثلاثة أوجه (٩): بالغ تأيمت بعد البلوغ.
تحميل صفحات أخرى…