2%
جـ1 · صـ28[فصل في السواك]
جميعه، ولو كان مسح البعض يجزئ، لاقتصر على ما مسح من الناصية، فتماديه بالمسح على الحائل -وهي العمامة- كالمسح على الخفين. وقيل: ومحمل مسحه على العمامة أن ذلك كان لأمر أوجب ذلك، إما لفساد هواء يخشى مع الكشف أذاه، أو لعارض كان برأسه. ولم يُختلف أنه لا يجزئ في التيمم مسح بعض الوجه، وإن كان الخطاب فيه بـ (الباء). ولا حجة في كونه بدلًا من الوضوء؛ لأن التيمم في اليدين يجزئ إلى الكوعين (١)، والأصل في ذلك العضو في الوضوء بالماء إلى المرفقين، وليست الباء ها هنا للتبعيض؛ لأنه يجوز أن يقال: امسح برأسك كله، ولو كانت للتبعيض لكان كلامًا متنافيًا ولم يصح أن يؤكده بـ"كله". ويجوز أن يقول: امسح ببعض رأسك، فلو كانت الباء للتبعيض لكان الكلام مستحيلًا، أو يكون أمر ببعض البعض؛ لأن الباء عنده للتبعيض، ويصير الأمر بالبعض من بعض الأول، وهذا مما لا يفهمه أحد من قول الرجل: امسح ببعض رأسك: وهو بمنزلة قوله ﷿: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: ٢٢]، ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ [يوسف: ١٧]. واختلف إذا ذهب الماء من اليد قبل استيعاب مسح جميع الرأس، فقال أشهب في سماعه عن مالك: قلت: أحب إليك أن يمسح مرتين مرتين (٢)؟ قال: ذلك يختلف بكثرة الماء، فتكون المسحة الواحدة، وبقلته (٣) فتكون اثنتين.
جـ1 · صـ29[فصل في السواك]
وذكره ابن حبيب عن مالك في مسح المرأة رأسها (١)، وقال ابن القاسم في "العتبية": إن مسح رأسه بإصبع واحد أجزأه (٢)، ومعلوم أن الإصبع لا تعم بالماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي لأنه لا يراعي ما بلغ الماء حين المسح، وشبّهه بالتيمم، وقد يستخف مثل ذلك (٣) للاختلاف في مسح جميع الرأس إذا كان ذهاب الماء بعد مسح الناصية أو الثلث أو الثلثين على الاختلاف المتقدم. والقياس أن يعمَّ جميعه ببلل يديه، كما عليه أن (٤) يعمّ غيره من أعضاء الوضوء بالغسل. والفرض في مسح الرأس واحدة، وبلوغ اليدين إلى مؤخره، ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما أجزأه، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس (٥). قال القاضي أبو الحسن علي بن القصار (٦): ولو بدأ رجل من مؤخر رأسه
جـ1 · صـ30[فصل في السواك]
إلى مقدمه لكان المسنون أن يَرُدَّهما من المقدم إلى المؤخر (١). واختلف في رد اليدين ثالثة، فقيل: لا فضيلة في ذلك. وعلى هذا غير واحد من البغداديين. وقال إسماعيل القاضي (٢): جاءت أحاديث عن النبي ﷺ في مسح الرأس ثلاثًا (٣). قال: ويمكن أن يكون ذلك أن يُمِرّ اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المقدم ثم يردهما إلى المؤخر؛ نحو ما روي عن عطاء، يريد ولا
جـ1 · صـ31[فصل في السواك]
يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة. وقد يدخل ما روي عن النبي ﷺ أنه مسح ثلاثًا في الحديث أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا (١)؛ لأنه لم يخص ما سوى الرأس، ولا فائدة في إعادة اليد الثانية والثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل. والغالب بقاء البلل في اليد. والمرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح جميعه، ويختلف في مسحها الدلالين وما طال من الشعر عن القفا، نحو ما تقدم فيما طال من شعر اللحية عن الذقن. وقال في "المدونة": تمسح الدلالين. قال: وكذلك الرجل الذي له الشعر الطويل (٢). وقال في "الواضحة": إذا كان شعرها مرسلًا انتهت إلى آخره (٣). وهذا هو أحد القولين، وعلى القول الآخر ليس عليها أن تمسح إلا ما قابل الجمجمة. وإن كان معقوصًا (٤) مسحت على عقصتها (٥) وتباشر الشعر بالمسح، ولا تمسح على الوقاية (٦)، ولم يرها مالك في ذلك بمنزلة الخفين (٧)، وكذلك الحناء تكون برأسها، فإن عمّته بالحناء لم يجزها المسح عليها. وإن سترت الحناء بعض الشعر
جـ1 · صـ32فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس
جرى على الاختلاف فيمن مسح بعض رأسه فينظر القدر الذي ظهر، إلا أن تكون فعلت ذلك لعلة فيجزئها المسح. وإن سترت الحناء جميعه، فإذا أزالتها أعادت مسح ما تستر (١)، وإن ذهب أو انتثر بعضه مسحت ما ظهر منه على قول لمالك، وعلى قول أشهب لا تعيد المسح إذا لم يذهب ما على الناصية. وعلى قول أبي الفرج ومحمد بن مسلمة: لا تعيد إذا كان قدر الذي لم يذهب منه لو اقتصر عليه بالمسح لأجزأ. واختلف فيمن حلق رأسه بعد مسحه، فقال مالك: ليس عليه أن يعيد المسح. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يعيد. قال الشيخ أبو الحسن ﵀: ولو قطعت يده أو (بضعة) (٢) من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إذا كان له عذر عن غسله؛ لأن الخطاب بالوضوء يتوجه عن القيام إلى الصلاة، والوضوء قبل ذلك توسعة، فإذا لم يتلبس بالصلاة حتى صار إلى حالة يكون بها ناقص الطهارة لم يجزه ما تقدم. وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي، فإنه يعيد المسح. فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس، فروي عن النبي ﷺ في البخاري ومسلم أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ (٣). وذكر البخاري في باب