[الإسراء: ٧٨]، فتضمنت هذه الآية ثلاث صلوات: الظهر، والعشاء الآخرة، والفجر. وهذا قول مالك في "المستخرجة" (١)، وروى عنه ابن نافع في "المبسوط" أن المراد به الصلوات الخمس: الظهر والعصر؛ لقوله سبحانه: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، والمغرب والعشاء لقوله: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾. والصبح لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾، ورواه ابن مسلمة عن مالك في كتاب أبي الفرج وكذلك في الواضحة (٢)، والقول الأول أحسن؛ لأن تقدمة العصر إلى الزوال، وتأخير المغرب إلى العشاء الآخرة لا يجوز إلا لضرورة، ومحمل القرآن (٣) على الأوقات المختارة، ويلزم على هذا القول ألا إعادة (٤) على من صلى العصر في أول وقت الظهر، أو قدم العشاء فصلاها مع المغرب؛ قياسًا على الظهر.
وقال ﵎: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤]، واختلف فيما تضمنته هذه الآية على ثلاثة أقوال، فقيل: ثلاث صلوات، وقيل: أربع، وقيل: خمس.
قال أبو إسحاق ابن شعبان: ثلاث صلوات؛ فالصبح طرف، والمغرب طرف، والثالثة العشاء (٥).
فجعل المغرب من طرفي النهار؛ لأنها تصلى عند طرف النهار، وهو: إذا توارت بالحجاب، والعرب تسمي الشيء (٦) باسم غيره إذا كان من سببه أو
مقارنًا له.
وروى ابن نافع عن مالك أنه قال: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ الصبح والظهر والعصر، ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾: العشاء. فتضمنت هذه الآية (١) أربع صلوات.
وقال ابن حبيب: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾: المغرب والعشاء. ووافق مالك في الطرف الثاني أنه الظهر والعصر (٢). فتضمنت هذه عنده خمس صلوات، ونسبة الظهر والعصر إلى الطرف توسعة ومجاز.
ومحمل قولهما في الظهر إذا صليت عند آخر القامة ولا تنسب إلى طرف إذا صليت (٣) عند الزوال؛ لأن ذلك وسط؛ قال الله ﷿ ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ الآية [الروم: ١٧]. فتضمنت أربع صلوات: الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب (٤)؛ لقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ وهو قول مالك في "العتبية" (٥)، وقال محمد بن المواز: المغرب والعشاء (٦). والأول أحسن؛ لأن تقدمة العشاء عند الغروب لا يجوز مع الاختيار.
فصل أوقات الصلوات
فلكل واحدة منهن وقتان:
فأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها أن يصير ظل القائم (١) مثله بعد طرح ظل الزوال.
وأول وقت العصر دخول القامة الثانية، وآخر وقتها ما لم تصفر الشمس.
وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب (٢) الشفق.
وأول وقت العشاء غيبوبة (٣) الشفق وهي الحمرة، ولا ينظر إلى البياض (٤)، وآخر وقتها ما لم يذهب (٥) نصف الليل. وقال بعضهم: ثلث الليل (٦).
وأول وقت الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق (٧)، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس.
وقد اتفق في أول الوقت لهذه الصلوات الخمس إلا العشاء، فإنه اختلف في أول وقتها.
واختلف في آخر الأوقات جميعًا، فاختلف في مشاركة الظهر العصر في أول القامة الثانية، فذهب محمد بن المواز وعبد الملك إلى أنه لا مشاركة بينهما،
وأنه إذا تمّت القامة الأولى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.
ولأشهب في مدونته أنه تشارك العصر في مقدار أربع ركعات من القامة الثانية، فلو صلى حينئذ رجلان أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في وقت، فإذا ذهب ذلك القدر انفردت العصر بالوقت.
واختلف في آخر وقت العصر فقال في الكتاب: ما لم تصفر الشمس (١). وقال في "المختصر": آخر القامة الثانية (٢). وقاله (٣) محمد بن المواز وابن حبيب.
واختلف في آخر وقت المغرب على ثلاثة أقوال: فقيل: ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا غربت الشمس. وهو قول البغداديين (٤) وروايتهم عن مالك.
وقال مالك في "الموطأ": إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب (٥). وبه قال محمد بن مسلمة.
وقال أشهب في مدونته: يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخر المغرب إلى أن يغيب الشفق ويصلي آخر العشاء بعد مغيب الشفق (٦) ويكون إذا غاب الشفق (٧) وقتًا لهما، فجعل المغرب تشارك العشاء كما تشارك الظهر العصر في أول القامة الثانية.
واختلف في آخر وقت العشاء، فقال مالك في المختصر، وأشهب في مدونته: ثلث الليل (١). وقال ابن حبيب: نصف الليل، ويستحب ألا يجاوز الثلث (٢). ونحوه عن محمد بن المواز.
واختلف في الشفق الذي بمغيبه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فقال مالك: هو الحمرة (٣).
وقال في سماع ابن القاسم: أرجو إذا ذهبت الحمرة أن يكون الوقت قد ذهب والبياض الذي (٤) لا شك فيه. فراعى البياض. وقال ابن شعبان: في "مختصر ما ليس في المختصر": أكثر جوابه في الشفق أنه الحمرة. يريد: أنه اختلف قوله فيه.
وذكر عن ابن عمر ﵁ أنه البياض، والاختلاف في البياض المعترض (٥) ليس المستدق.
وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام؛ لأن الطوالع أربعة: الفجر الكاذب وهو المستدق، ثم المعترض، ثم الحمرة (٦) ثم الشمس، والغوارب أربعة: الشمس، ثم الحمرة، ثم البياض (٧) المعترض، ثم المستدق.
وقد أُجمع على أن حكم المعترض حكم الحمرة، وأنهما وقت لصلاة
تحميل صفحات أخرى…