26%
جـ4 · صـ1618فصل [في صفة ما يحل من الأشربة]
وقال مالك: حدّه إذا طبخ فلم يسكر، قال ابن القاسم: ولم يلتفت إلى ثلثين من ثلث (١). وقال ابن حبيب: لا يجوز إلا باجتماع وجهين: أن يذهب ثلثاه في الطبخ، ويوقن أنّه لا يسكر. وقال محمد: أكثر ما يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا ثُخِن وخلَّ، ولم يسكر (٢). قال: وليس ذلك في كل عصير، ولا في كل بلد (٣). قال الشيخ: وهذا كالأوَّل، أنَّه إن كان هناك علامة يعلم (٤) بها من غير شرب، وليس أن يجرب في الشرب، وقول محمد: إنَّه ليس ذلك في كل عصير ولا في كل بلد- أحسن (٥)؛ لأنَّ الأعناب تختلف، وبعضُها أكثرُ عسلية وأقوى، وبعضها قليل العسل، وبلدان حارة فهي تزيد في حفظه وتقويته، وبلدان باردة فيحلله (٦) الهواء مع البقاء. وهذا في عصير العنب. وأمَّا الزبيب والتمر فيجتهد فيهما أيضًا، وليس يحدّ بثلث ولا غيره؛ لأنَّ الذي تكلَّم عليه القومُ (٧) عصير العنب الذي الماء فيه مخلوق، وإنما يقع التبعيض (٨) بالنار من الماء المخلوق فيه، وهذا يلقى عليه الماء
جـ4 · صـ1619فصل [في الأنبذة المنهي عنها]
فينظر إلى العادة في مثله على قدر الماء الذي يضاف إليه، ومثل هذه الأشربة التي تعمل من السكر للأدوية، وقد جرت عادة عند الذين يعملونها أنها (١) إذا بلغت حدًّا أُمِن عليها إذا بقيت أن تسكر. فصل [في الأنبذة المنهي عنها] ثبت عن النَّبي ﷺ "أنَّه نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا" (٢)، وفي حديث آخر: "أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهْو وَالرُّطَبُ جَمِيعًا" (٣). فتضمَّن هذا الحديث منع الجمع بينهما، وإن كان يشرب بالحضرة. وفي كتاب مسلم، قال (٤): "مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا" (٥). فالبُسْرُ والرطب والتمر والعنب والزبيب والعسل لا يجمع منها اثنان في الانتباذ؛ لأن ذلك مما يسرع بالسكر. واختُلِفَ: هل ترك ذلك واجبٌ ويعاقب إذا فَعَل، أو مستحبٌّ ولا شيء عليه؟
جـ4 · صـ1620فصل [في الأنبذة المنهي عنها]
فقال محمد في كتاب الحدود: إنا لنرى فيما نهى عنه رسول الله ﷺ من الخليطين وغيره من الأنبذة الأدب الموجع لمن عرف ذلك وارتكب النهي تعمدًا (١). وقال أبو محمد عبد الوهاب وغيره: إن خلط فقد أساء، وإن لم تحدث الشدة المطربة؛ جاز شربه (٢). واختلف في عكر النبيذ والتربة والعجين والدقيق والسَّوِيق وما أشبه ذلك مما يسرع في السكر، فأراد رجلٌ أن يجعله في نبيذه، فأجازه مالكٌ مرة (٣)، ومنعه أخرى، وبإجازته أخذ ابن القاسم (٤). والمنع أولى، وإليه رجع مالكٌ؛ لأنَّ ذلك الذي (٥) يجعل في النبيذ وإن لم يكن نبيذًا بانفراده، فإنه أمنع (٦) للعلة الجامعة، وهو الإسراع. وإن صنع القمح على صفةٍ إن تُرِك صار منه مسكرًا لم يخلط بنبيذ الزبيب والتمر قولًا واحدًا. قال ابن القاسم: ولا يخلط العسل بنبيذه فيشرب (٧). ورآه (٨) بمنزلة الخليطين من التمر والزهو، ولا يجوز على هذا أن يلقى
جـ4 · صـ1621فصل [في الأنبذة المنهي عنها]
التمر في نبيذ التمر ولا الزبيب في نبيذ الزبيب. قال: ولا بأس أن يأكل الخبز بالنبيذ. وكره أن ينقع الخبز في النبيذ أيامًا ثم يشربه، كما كره أن تجعل الجذيذة (١) في النبيذ (٢). وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا خير في الخليطين من الخلِّ، والخلُّ والنبيذ في ذلك سواء (٣). وقاله سحنون. وقيل لسحنون: فلو جعل الزبيب في إناء، والتين (٤) في إناء، فلما أدركا فصار خلًّا، خلطا؟ قال: لا خير فيه. ورُوي عنه الجواز (٥). وهو أحسن؛ فيجوز أن ينبذا معًا، وأن يخلطا بعد أن يصيرا خلًّا؛ لأن الحماية في هذا المعنى إنما وردت فيما يسرع إليه السكر والخلُّ يعمل على صفة لا يكون عليها (٦) خمرًا؛ لأنه يكثر ماؤه، ويحرك باليد في كثير من الأوقاتِ فلا يصير خمرًا بحال وإن كان يعمل على الانفراد على صفةٍ يكون منها (٧) خمرًا؛ لأنه يقلل (٨) ماؤه، ولا يكشف حتَّى يتخلَّل، وكان يعمل من عصير العنب،
جـ4 · صـ1622فصل [في الأنبذة المنهي عنها]
فإن كان تمرُّ به حالة يصير فيها خمرًا لم يجز بانفراده، ولا يخلط بغيره. وقد كان بعض أهل العلم يكره للمريض أن يخلط شرابين ثُمَّ يشربهما، مثل شراب الورد وغيره. ولا أعلم لذلك وجهًا؛ لأن هذين لا يسرع إليهما السكر بالانفراد، وعلى الاجتماع فخرجا عن المعنى الذي كان النهي عنه. وقال مالك في المدونة في الخمر ملكٌ لمسلم: فليهرقها، فإن اجترأ عليها فخلَّلها- أكلها وبئس ما صنع (١). وقال عبد الملك بن الماجشون (٢) وسحنون: لا تؤكل (٣). ولم يختلفوا أنها إذا صارت خلًّا من غير تعمّد ممن هي (٤) في يده أنَّها تؤكل. وقول مالك أحسن، ولا فرق بين أن تصير خلًّا من فعله أو غير ذلك؛ لأن التحريم لوجود الشِّدَّة المُطْرِبَة (٥) والتحليل مع عدمها، وأظن عبد الملك ذهب في المنع لحديث أنس ﵁، قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الخَمْرِ (٦) تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: "لاَ" (٧). أخرجه مسلم. ومحمل الحديث أن ذلك حماية لئلا يتذرع (٨) الناس إلى شربها، وليس أنَّها