يدخلهم في أضحيته، فإن فعل؛ لم يجزئه، ولم يجزئهم.
والرابع: إذا كانت النفقة واجبة من باب المعاوضة، كالذي يستأجر أجيرًا بطعامه، فإن ذلك لا يوجب الأضحية، ولا يجوز أن يتطوع بأن يدخله في أضحيته. ويجوز مثل ذلك في الزوجة خاصة، ولا يجب عليه (١) أن يضحي عنها؛ لأنَّ وجوب نفقتها من باب المعاوضة عن الاستمتاع، ففارقت نفقة الولد والأبوين، وعليها أن تضحي عن نفسها، وأجيز له أن يدخلها في أضحيته لمّا شملها اسم الأهل.
والخامس: إذا لم يكن المُضحَّى عنهم في جملة المُضَحِّي ولا في نفقته، فإنه لا يجوز له (٢) أن يدخلهم في أضحيته، وسواء كانوا أجنبين أو قرابة، كالولد والأبوين تسقط نفقتهم عنه (٣) ليسرهم، ولم يتطوع بالإنفاق عليهم، فإن فعل؛ لم يجزئه ولم تجزئهم، وعلى جميعهم الإعادة. وقال ابن حبيب فيمن ولد له يوم النحر أو في آخر أيام النحر (٤) وقد ضحى، فعليه أن يضحي عنه (٥)، وكذلك من أسلم حينئذ، فعليه أن يضحي عن نفسه، بخلاف الفطر (٦).
باب في الصنف الذي يضحى به
الأضحية من الأنعام: الإبل والبقر والغنم دون الوحش، كان له نظير من النَّعَم (١) أم لا، وأفضلها الضأن ثم المعز. واختُلف في الإبل والبقر، فقال أبو محمد (٢) عبد الوهاب: البقر ثم الإبل (٣)؛ لأن المراعى طيب اللحم. وقال ابن شعبان: الإبل (٤) ثم البقر (٥). وقال أشهب: الأضحية لمن كان بمنى بالإبل والبقر أحب إلينا من الغنم. قال: وإن كنت لا أرى على من بمنى أضحية (٦).
واختُلف في ذكور كل صنف وإناثه: فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: الذكران أفضل (٧).
وقال في المبسوط في الهدي والأضاحي: الذكر والأنثى سواء. قال: ومن الناس من يستحب الذكر في الأضاحي، وقاله في كتاب محمد.
واختلف في الخصيِّ: فقال في المختصر: الفحل أولى (٨). وقال ابن شهاب في خصي الضأن: لا ينقصه الخصاء شيئًا (٩). وقال ابن حبيب: الفحل السمين
أحب إليهم من الخصي السمين، والخصي السمين أحب إليهم من الفحل الهزيل، والفحل الهزيل (١) أحب إليهم من النعجة (٢).
فقصرت الاضاحي علي الأنعام لما روي عنه ﷺ في ذلك أنه ضحى بالغنم والبقر والإبل، وبَّين لأمته أسنان ما يضحون به، ولم يرو عنه خلاف ذلك. فروي عنه أنه ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ (٣). وفي البخاري عن ابن عمر ﵄، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (٤). فأثبت في هذا الحديث (٥) أنه كان يضحي بالصنفين، وقدمت الضأن لقول الله ﷿: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الصافات: ١٧، ١٨]. قيل: فداه بكبش، وترك عليه في الآخرين سنة (٦) يقتدى به فيها. وهذا قول الحسن. وقيل: ترك عليه الثناء الحسن. وقدم (٧) الذكرة لأنه ذبْحُ إبراهيمَ ﵇، ولم يرو عنه أنه (٨) ضحى بأنثى (٩). وأسنان الأضاحي مذكورة في كتاب الزكاة الثاني (١٠).
فصل [في وقت الأضحية]
للأضحية وقت مبتدأ ومنتهى. فمبتدأه بعد صلاة الإمام وذبحه بالمصلى، وآخره غروب الشمس من اليوم الثالث. فإذا غربت خرج وقت الأضاحي. ولم يختلف المذهب فيمن صلى مع الإمام أنه مخاطب بالاقتداء به، وأنه لا يذبح إلا بعد ذبحه، فإن ذبح قبل ذلك؛ أعاد (١).
واختلف في خمسة مواضع:
أحدها (٢): إذا لم يبرز الإمام أضحيته إلى المصلى، هل على الناس أن يمهلوا حتى يذبح؟
والثاني: من لم يصلِّ معه وهو معه في البلد، فذبح بالتحري، ثم تبين أنه ذبح قبله.
والثالث: أهل البوادي، هل هم مخاطبون بالاقتداء بالإمام، وكيف إن أخطؤوا بعد القول أن عليهم أن يقتدوا به.
والرابع: إذا زالت الشمس، هل الذبح في بقية ذلك اليوم (٣) أفضل، أو يؤخر إلى الغد؟
والخامس: إذا ذبح ليلًا بعد ليلة النحر، هل يجزيه ذلك أو لا؟ فقال محمد: إذا لم يبرز الإمام أضحيته (٤)، وذبح في منزله، فذبح رجل قبله؛ لم يجزئه، إلا أن
يتوانى (١) الإمام بعد انصرافه، فمن ذبح بعد القدر (٢) الذي لو لم يتوان لفرغ من الذبح، فإنه يجزئه (٣).
وقال أبو مصعب: إذا أخطأ الإمام فلم يذبح بالمصلى، أو ترك تركًا يجاوز ما يذبح فيه الإمام، فيكون من ذبح مصيبًا (٤)؛جائز له ذبيحته (٥).
وهذا أحسن، وليس على الناس أن يمهلوا إلا بقدر ذبحه، لو ذُبح بالمصلى.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالُمصَلَّى (٦). ومن ذبح بالتحري ممن لم يُصلِّ مع الإمام، ثم تبين أن ذبحه كان قبل ذبح الإمام؛ لم يجزئه.
وفي التفريع لابن الجلاب: إنه يجزئه، قال إذا لم يبرز الإمام أضحيته، قال: يؤخر الناس قدر انصرافه وذبحه، فإن توخى (٧) أحد وذبح، ثم تبين أنه ذبح قبله؛ أجزأه (٨).
واختلف في أهل البوادي على أربعة (٩) أقوال، فقال مالك في المدونة:
تحميل صفحات أخرى…