66%
جـ9 · صـ4270فصل [فيمن باع شاة على أنها حامل]
فصل [فيمن باع شاة على أنها حامل] ومن المدونة قال مالك -فيمن باع شاة على أنها حامل-: لا خير فيه، وكأنه أخذ لجنينها ثمنًا (١). قال محمد: وقد قيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا بأس به، قال: (٢) وقال أشهب: لا بأس إن يشترط أنها حاملٌ، كان لم يتبين الحمل، ويقول: ضربها الفعل، فأنا أبيع على أن ذلك في بطنها يقول: لأن ذلك الغالب في الغنم، وإن لم يظهر حمل لم يرجع بشيء (٣)؛ لأنه أبان الوجه الذي منه علم ولم يغر. وأرى أن يحلف أنه قد ضربها الفحل ويبرأ. وأما إن كانت بينة الحمل فالبيع جائز والشرط وغيره سواء؛ لأن المشتري يزيد في الثمن لمكان ما ظهر من الحمل، وإن لم يشترط ولا يفسد الشرط؛ لأنه لم يشتر الجنين بانفراده، وهو بمنزلة من اشترى نخلًا واشترط ثمرتها، فيجوز ذلك مع الأصول، ولا يجوز ذلك بانفرادها فإن تبين أن الجنين كان في حين البيع ميتًا بأمر لا شك فيه، حط من الثمن بقدر ما يزيد الحمل على قيمتها غير حامل. وقال محمد -في الجارية تباع على أنها حامل وهي ظاهرة الحمل-: لا بأس بذلك (٤) قال: والشرط وغيره سواء.
جـ9 · صـ4271فصل [فيمن باع شاة على أنها حامل]
قال الشيخ ﵁: أما إن كانت من العلي أو من الوخش، والمشتري من الحاضرة فالشرط في ذلك براءة، وإن كان الشتري من أهل البادية لم تكن براءة؛ لأن كثيرًا منهم يرغب في نسل الإماء وكثرة العبيد منهن، فيصير الجوابُ على ما تقدم في الغنم.
جـ9 · صـ4272باب في البياعات المنهي عنها بالسنة
باب في البياعات المنهي عنها بالسنة وهي على ثلاثة أوجه: أحدها: شرع لحق الله سبحانه. والثاني: لما يتعلق به من حق آدمي. والثالث: حض وتنبيه على مكارم الأخلاق وما يرفع الشحناء. فالأول: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْع الغَرَرِ (١)، وَعَنِ المُلاَمَسَةِ وَالُمَنابَذَةِ (٢)، وَبَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٣) وَالمَلاَقِيحِ وَالمَضَامِينِ (٤)، وَبَيع الحَصَاةِ (٥) وَبَيع الثُّنْيَا (٦) وَبَيع العُرْبَانِ (٧)، وَعَنْ شَرْطينِ فِي بَيع، وَعَنْ بَيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٨)، وَعَنْ بَيع الثِّمارِ
جـ9 · صـ4273باب في البياعات المنهي عنها بالسنة
قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا (١)، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (٢)، وَعَنْ بَيْعِ المُزَابَنة وَ (٣) المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ (٤). وجميع هذه البياعات المنهي عنها لحق الله تعالى، لما تضمنت من الغرر، وداخلة في قول الله سبحانه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وَعَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (٥)، والكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، والنهي عن هذين البيعين لما تضمناه من الغرر والمزابنة والربا، وداخل في قوله سبحانه: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وكذلك البيع والسلف هو من الربا، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٦)، وَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (٧)، وَعَنْ بَيع الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ
جـ9 · صـ4274باب في البياعات المنهي عنها بالسنة
وَالخِنْزِيرِ وَشُحُومِ المَيْتَةِ (١)، وَثَمَنِ الدَّمِ (٢) وَالأَصْنَامِ (٣)، وجاء القرآن بالنهي عن البيع عند النداء للجمعة. والثاني: نهيه ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٤)، وعَنْ تَلَقِّي السِّلعِ (٥)، وَعَنِ النَّجْشِ (٦)، وَتَصْرِيَةِ الإِبِلِ والغَنَم (٧)، وعن الغش فقال: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ