76%
جـ10 · صـ4927فصل [في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر بغير البلد]
منه (١) نصف ذلك حين اشترط بيع جميعه (٢). ورأى أن السلعة مخالفة لذلك (٣) لما كان للبائع أن يدعو لبيع جميعها، والأول أبين؛ لأن ذلك شرط في أصل البيع. وقد (٤) قال ابن القاسم في من قال: أبيع لك هذه السلعة وهي (٥) كثيرة الثمن إلى أجل بكذا (٦) على أني متى شئت تركت: فلا بأس به إذا لم ينقد؛ لأن النقد لا يصلح (٧) في الخيار وهي إجارة لازمة فيها خيار، ولا يصلح فيها الجعل لأنها كثيرة (٨). يريد: لأنها (٩) لازمة لصاحب الثياب والخيار للعامل، وهي إجارة لأن له كل ما مضى يوم بحسابه، والجعل لا شيء له في الماضي. قال: وإن استأجره (١٠) على أن يبيعها (١١) شهرًا ولم يشترط أنه متى شاء ترك لم يجز النقد؛ لأنه إن باع في نصف (١٢) الشهر رد بقدر ما بقي من الشهر فيدخله بيع وسلف (١٣). وإذا بلغت (١٤) تلك السلعة (١٥) ما يباع به مثلها كان القول قول من دعا إلى ترك النداء عليها؛ لأن العامل يقول: هذا القدر الذي بعت من منافعي والزائد على ذلك لم أبعه إلا (١٦) إذا لم تبلغ ما تباع به، ولا وجه للقول أنه يلزمه التمادي إذا أحب ذلك المبيع له.
جـ10 · صـ4928باب ما يجوز من الجعل ويفسد
باب ما (١) يجوز من الجعل ويفسد (٢) الجعل يصح بثلاثة شروط: - أن يكون فيما يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التمام لم ينتفع المجعول له بشيء (٣). - وأن يكون الجعل معلومًا. فإن كانت ثيابًا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها أو يأخذ منها ثوبًا عوضًا (٤) يبيع به جملتها (٥)، أو تنقل (٦) إلى دكان سمسار فيبيعها فيه (٧) و (٨) يستأجر صاحبها من يحملها له وقت المشي بها للمشترين، أو يقول له: بع أيها شئت جاز، وإن كان السمسار يتكلف السعي بها ويبيعها صفقة واحدة لم يجز. وقد اختلف في ذلك، فأجاز مالك أن يعطي (٩) الأرض لمن يغرسها فإذا بلغت كذا وكذا سنة (١٠) كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر (١١) يطول، وإن ترك بعد أن طلعت ولم يوفه بما (١٢) شرط انتفع الجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو (١٣). وأجاز الجعل على الآبق وهو مما يطول الشغل فيه (١٤) والبحث عليه، وقد
جـ10 · صـ4929باب ما يجوز من الجعل ويفسد
ينتفع الجاعل إن ترك قبل أخذه وبعد أن كشف عن (١) خبره ومواضعه (٢). ويلزم من قال: لا يجوز إلا فيما قلَّ ولم يشغل أن يمنع الغراسة والجعل على الآبق. وأجاز أن يحمل الأحمال على إبله أو في سفينته من المشرق إلى المغرب على البلاع، فإن وصل أخذ وإلا فلا شيء له، وهو جعل إلا أنه واجب عليهما (٣)، والجعل المجعول (٤) له فيه بالخيار (٥). وقال محمد: لا بأس عند مالك وأصحابه بالشراء على الجعل حاضرًا، وعلى السفر قليلًا كان (٦) أو كثيرًا وليس بمنزلة البيع (٧). وقال عبد الملك بن حبيب في من (٨) قال لرجلٍ حضره خروج إلى بلد تاجرًا: هاك (٩) مائة دينار فإن ابتعت لي بها ثيابًا (١٠) كذا وكذا فلك عشرة دنانير وإلا فلا شيء لك: فإن كان الرجل لم يخرج لسبب هذه المائة، وإنما خرج لحاجته (١١) فلا بأس به (١٢)، وإن كان خروجه لهذه (١٣) المعاملة فلا خير فيه إلا بأجل مؤقت وإجارة معلومة (١٤). وهذا أحسن، ولا فرق بين الجعل على البيع
جـ10 · صـ4930فصل [ما يجوز من الجعل]
أو على الشراء. ويجوز الجعل على بيع الدار وإن عظم الثمن لأنه شيء لا يتكلف له الجعل (١) ومقامها في هذا والثوب سواء. فصل (٢) [ما يجوز من الجعل] وقال ابن القاسم في من قال: بع دابتي بمائة دينار فما زاد فلك، أو ما بعتها به من شيء فهو بيننا نصفان، فهو (٣) فاسد (٤). والجعالة الجائزة على ثلاثة أوجه وهي: أن يسمي الثمن والجعل، أو يسمي الجعل (٥) ويفوّض إليه في الثمن، أو يسمي (٦) الثمن أو لا يسمي الجعل إلا أن العادة جرت في ذلك المبيع على جعل (٧) معلوم. ويجوز أيضًا أن يفوّض إليه في الثمن ولا يسمي الجعل إذا كانت للناس عادة في مثل ذلك المبيع (٨) على جعل معلوم. وإن قال: إن بلغت مائة فبع ولك دينار، وإن بلغت دون ذلك فلا تبع ولا شيء لك جاز، وإن لم يبلغ الثوب الثمن الذي سمّى له رده ولا شيء له. وإن سمى الجعل وفوض إليه (٩) في الثمن جاز، فإن بلغ ما يباع به مثله استحق
جـ10 · صـ4931فصل [ما يجوز من الجعل]
الجعل، باع صاحبه أو لم يبع، فإن لم يبلغ ما يباع به (١) رد ولا شيء للعامل. وإن سمّى ما يباع به وسكت عن الجعل وكانت له عادة فيه كالمتاع اليوم جعل الشقة شيء معلوم ولا (٢) يزاد فيه لغلاء ولا يحط فيه لنقص جاز، وإن بلغت السلعة تلك التسمية لزم الجعل وكان صاحبها بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرد، وإن لم تبلغ التسمية لم يكن له شيء. والفاسد (٣) على أوجه: فإن قال: إن بلغت مائة فبع ولك دينار، وإن بلغت أقل فبع ولا شيء لك، كان فاسدًا. وإن (٤) قال: إن بعتها بمائة فلك دينار وإن كان أكثر فلك أو بيني وبينك أو لك منه دينار (٥)، وإن سويت دون ذلك فلا تبع، أو ما بعتها (٦) به من شيء فلك نصفه أو ثلثه أو عشره، فأي ذلك كان فهو فاسد؛ لأن الجعل فيه غرر لا يدري ما هو، فإن أدرك (٧) قبل العمل منع، وإن شرع فيه أمكن (٨) من التمادي على القول أن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة الصحيحة؛ لأنه إن فسخ قبل ذلك ذهب عمله باطلًا، وعلى القول أنه يرد إلى الإجارة بمنع التمادي وله على الماضي من الإجارة بقدر ما عمل، والأول أحسن، ويرد فاسد كل شيء إلى صحيحه فلا يمنع من التمادي، فإن (٩) بلغ