26%
جـ4 · صـ1580فصل [في العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عنه]
وقد يحمل هذا على ما كثر من ذلك، والأول على ما كان يسيرًا. وأما الفم؛ فإنها لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان بكسر أو ما أشبه ذلك، قال ابن حبيب: ويجزئ إذا كان من إثغار (١). واختُلف إذا كان لكبر، فقال مالك في كتاب محمد: تجزئ (٢). وقال ابن حبيب: لا تجزئ (٣). والأول أبين. واختُلف في السن الواحدة، فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بها (٤). وقال في المبسوط: لا يضحي بها (٥). ومحمل قوله على الاستحسان؛ لأنه من العيوب الخفيفة، وقال في البكماء: لا تجزئ. والنتن (٦) في الفم مما يُتّقى، وقال ابن فارس (٧): الحمر (٨) بالحاء غير معجمة: داء يصيب الدابة ينتن به فمها.
جـ4 · صـ1581فصل [في العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عنه]
وأما القرن؛ فقال محمد: لا بأس أن يضحي بمستأصلة (١) القرنين (٢). وأجاز في المدونة إذا ذهب البعض، وكانت لا تدمي (٣). ولم يراع قدر ما ذهب. وقال ابن حبيب: لا تجوز الأضحية بعضباء، وهي المكسورة الخارج والداخل، وإن لم تدم. وإن ذهب الخارج، والداخل صحيح- أجزأت (٤). ولا أرى أن تجزئ إذا ذهب من ذلك ما يكثر له شينها (٥)، وليست كالجمَّاء (٦)؛ لأن ذلك لا يشينها. وإن ذهب من ذلك ما لا (٧) يشينها، وكانت تدمي (٨) وتبين مرضها لذلك لم تجزئ. وإن كان المرض الخفيف أجزأت. وقال أشهب: إذا كانت تدمي تجزئ (٩). يريد: إذا كان المرض خفيفًا. وفي كتاب محمد: إذا يبس ضرعها فلا خير فيها، وإن يبس بعضه فلا بأس (١٠). وقال مالك (١١) في كتاب محمد: إذا أوجب الأضحية، ثم نزل (١٢) بها عيب
جـ4 · صـ1582فصل [في العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عنه]
مما لا يجوز في الضحايا؛ لم تجزئ وذلك جائز في الهدايا (١). ففرق بين السؤالين؛ لأنه مخاطب في الهدايا بأن تقدم الإيجاب فيها بالتقليد والإشعار عند الميقات، فلم يكن مخاطبًا بالسلامة من العيوب إلا حينئذ، والضحايا لا تجب إلا بالذبح فليس ما تطوع به من تقدمة الإيجاب في موضع لم يؤمر به فيه مما يسقط ما خوطب أن يأتي به (٢) عند الذبح. تم كتاب الضحايا (٣)
جـ4 · صـ1583كتاب العقيقة
كتاب العقيقة النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (م) = نسخة مراكش رقم (١١٢/ ١)
جـ4 · صـ1585باب في العقيقة ومتى يعق
﷽ وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم كتاب العقيقة (١) باب في العقيقة ومتى يعق (٢) الأصل في العقيقة: حديث أبي بردة، قال: "عَقَّ النَّبيُّ ﷺ عَنِ الحُسَنِ وَالحُسَيْن" (٣)، وقول النَّبيِّ ﷺ: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى" أخرجه البخاري (٤). وتعتبر في العقيقة سبعة أوجه (٥): فالأول: هل الذكر والأنثى فيها سواءٌ. والثاني: هل هي واجبةٌ أو مستحبةٌ؟