26%
جـ4 · صـ1626فصل [في ضرب الحد في شرب الخمر وفي رائحتها]
خمر لتغير عقله وتخليطه حمل على أنَّه خمر، وإن لم يكن دليل لم يحدَّ. وقال عبد الملك بن الماجشون (١) في كتاب محمد: وقد يختبر بالقراءة التي لا شكَّ في معرفته إياها من السور القصار، وقد يستحسن عند الإشكال، فإن هو لم يقرأ والتاث (٢) واختلط فقد شرب مسكرًا، وصارت حالته في ذلك شاهدًا عليه- فعليه الحدُّ، وإن كان في كلامه اختلاطٌ، وليس عليه رائحة خمر ولا شك فيها، لم يحدَّ (٣). قال أبو الحسن ابن القصار: وصفةُ الشَّهادة على الرَّائحة أن تكون (٤) ممن شربها في وقت إما في حال كفرهما أو في إسلامهما، فحُدَّا، ثم تابا. وسئل ابن القاسم عن الاستنكاه (٥) أيعمل به؟ قال: نعم (٦). وهو من رأس الفقه. قال الشيخ: وقد أخرج مسلم في صحيحه: أَنَّ النَّبِي ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَنْكَهَ مَاعِزٌ، هَلْ شَرِبَ خَمْرًا" (٧). ففيه دليلان: أحدهما: أن الرائحة يُقضى بها. والثَّاني: أنَّ إقرارَ السكران غيرُ لازم. وقال مالك في كتاب محمد: إذا لم يدرَ ما تلك الرائحة جُلِدَ نكالًا،
جـ4 · صـ1627فصل [في ضرب الحد في شرب الخمر وفي رائحتها]
ذلك (١) على قدر سفهه (٢).
جـ4 · صـ1628باب في جلد من شرب الخمر وكيف يجلد؟
باب (١) في جَلْد من شرب الخمر وكيف (٢) يجلد؟ الأصل في ذلك حديث عقبة بن الحارث ﵁، قال جيء بالنعمان أو بابن النعمان شاربًا، فأمر النَّبي ﷺ مَنْ كانَ فِي الْبَيْتِ فَضَرُبوهُ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ (٣). وقال السائب بن يزيد ﵁: كَانَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ (٤). فقال أنس ﵁: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (٥). وفي الترمذي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ (٦) أَرْبَعِينَ (٧). تم كتاب الأشربة
جـ4 · صـ1629كتاب النذور والأيمان
كتاب النذور والأيمان النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ق ٥) = نسخة القرويين رقم (٣٦٨) ٣ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٥ & ٢٤٣)
جـ4 · صـ1631باب في وجوب النذور وما يجوز فيه
[وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم] (١) كتاب النذور باب في وجوب النذور وما يجوز فيه (٢) أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، وذم تاركه وأخبر بعقوبته، فقال: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. قال ابن عباس ﵁: هو نحر ما نذر (٣) وقال مجاهد: هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج (٤). وقيل: رمي الجمار. والأول أحسن، وليس الرمي نذرًا. وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦)﴾ [التوبة: ٧٥، ٧٦]. فذم على ترك الوفاء، ثم قال: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧]. فعاقبهم على ذلك. وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج بما قلناه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لم يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة