45%
جـ6 · صـ2872فصل [أثر قطع التعامل بالفلوس في القرض والبيع]
فصل [أثر قطع التعامل بالفلوس في القرض والبيع] وقال مالك في القرض والبيع بالفلوس: إذا فسدت فليس له إلا الفلوس (١)، قال في كتاب الرهن: لو كانت مائة فلس بدرهم، ثم صارت ألف فلس بدرهم- لم ينظر إلى ذلك، وليس له إلا مثل فلوسه (٢). قال الشيخ: ولو انقطعت فلم توجد كان له قيمتها يوم انقطعت إذا كان الدَّيْن حالًّا، وإن كان إلى أجل وانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها يوم يحل الأجل، ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت؛ لأنه لم يكن توجه له قبل الأجل طلب، وإن أخره بعد الأجل أجلًا ثانيًا كان عليه قيمتها يوم حلَّ الأجل الأول؛ لأن بالقيمة وقع التأخير.
جـ6 · صـ2873باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]
باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف] قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف، وكره مالك المبايعة بها، قال: لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين (١). وقال أشهب: تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه الفضة، فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية (٢). واختلف في اللبن يغش، فقال مالك: كان عمر بن الخطاب ﵁ يطرحه في الأرض أدبًا لصاحبه (٣). وقال مالك: الأحسن أن (٤) يتصدق به، قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه بنفسه، وإن اشتراه مغشوشًا لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما كان يسيرًا، وأما الكثير فلا أرى ذلك، وليؤدب بالضرب الوجيع (٥). يريد: ولا يتصدق به عليه. قال مالك: من الغش بَلُّ الخُمُر التي (٦) تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق بذلك وتشتد (٧).
جـ6 · صـ2874باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]
قال: ومن الغش أن يخلط الذهب الجيد بِدَنيِّه (١) فيسبكهما (٢)، ونفخ اللحم غش، وهو يغير طعمه (٣)، ويجوز على قوله الصدقة بذلك كله، وعلى قول ابن القاسم، تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منها، ولا يتصدق بها عليه، ويعاقب. والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل يتصدق به، أو يترك لصاحبه ويعاقب؟ ولو اشترى رجل شيئًا من ذلك كله، وهو عالم بغشه ليبيعه من الناس ولا يبين، كان حكمه حكم من غش، يتصدق به عليه أو يعاقب على قول ابن القاسم، والأصل في العقوبة في المال أمر النبي ﷺ بالقُدور التي أُغْلِيت بلحوم الغنم قبل أن تقسم أن تُكْفَأَ (٤). والعتاق (٥) على مَن مَثَّل (٦) بعبده. كمل كتاب الصرف، والحمد لله حق حمده (٧)
جـ6 · صـ2875كتاب السلم الأول
كتاب السلم الأول النسخ المقبل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٢٤٣) ٣ - (ق ٤) = نسخة القرويين رقم (٣٦٨) ٤ - (ث) = نسخة سيدنا عثمان رقم (١٧٢)
جـ6 · صـ2877باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض
﷽ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كتاب السَّلَمِ الأول باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض الأصل في المداينة إلى أجل قول الله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. قال مالك: هذه الآية تجمع الدين كله (١). والمداينة على وجهين: على وجه المعروف، وهو القرض. وعلى وجه المبايعة، وهي ثلاثة أقسام: بيع ما ليس بعين بالعين إلى أجل، وإسلام العين فيما ليس بعين إلى أجل (٢)، وإسلام ما ليس بعين فيما ليس بعين، وكل ذلك جائز داخل في عموم الآية. والأصل في القرض من السنة حديث أبي رافع قال: اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَكْرًا، فَقَضَى جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا (٣).