61%
جـ8 · صـ3948باب في المدبر يباع في المقاسم
بعد موت السيد، وعلى قوله أنه لا خيار للورثة، لا يكون للغرماء خيار (١) ولا مقال (٢) إن كان فيه فضل، وعلى القول أنه إسلام (٣) اقتضاء- يكون للغرماء أن يدفعوا له باقي (٤) ثمنه، ويباع لهم. والأول أحسن، وهو إذا بيع في المقاسم أقوى (٥) منه إذا جنى؛ لأنه لو كان عبدًا لا تدبير فيه- لم يكن للسيد أن يقول (٦): يباع له منه بقدر الثمن، وأخذ الباقي، وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح ألا بيع؛ لأن المستحق منه بعد التسليم (٧) على وجهين: ملك وحرية، فما كان بملك فينتزع (٨) إلا بعد دفع الثمن، وهي خدمة، وما كان بحرية فلا يتبع بشيء كما لو كان حرًّا بيع في المقاسم ثم علم أن المدبر ضامن (٩) على أن يتبين (١٠) أنه مدبر، فلم يفعل، فبيع بعد الحرية (١١) كالحر يقع في المقاسم فيغر من نفسه حتى يباع. ولو اشترى المدبر من أرض الحرب ثم خرج به مشتريه وهو يرى أنه عبد ثم ثبت أنه مدبر، وأسلمه سيده ثم مات، وحمله الثلث لاتّبعَ بالباقي، بخلاف الأول؛ لأن لمن أخرج من أرض الحرب حرًّا أن يتبعه بما اشتراه به،
جـ8 · صـ3949باب في المدبر يباع في المقاسم
ولو قدم حربب بمدبر، ثم أسلم عليه- لم ينتزع منه، وكان له منه (١) ما كان (٢) لسيده فيه وهي الخدمة، فإن مات الذي دبره والثلث يحمله كان عتيقًا وولاؤه لمدبره (٣)، وإن لم يكن له مال (٤) سواه عتق ثلثه، وكان ثلثاه رقيقًا للحربي، وإن كان على السيد دين يرقه كان جميعه (٥) رقيقًا له.
جـ8 · صـ3950باب في مدبر النصراني يسلم ومدبر المرتد
باب في مدبر النصراني يسلم ومدبر المرتد مدبر النصراني يكون مسلمًا على ثلاثة أوجه: إما أن يسلم بعد التدبير، أو يسلم ثم يدبره، أو يشتريه مسلمًا فيدبره، وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة، فاختلف إذا أسلم بعد التدبير، هل يبقى على تدبيره ويؤاجر إلى موت سيده، أو تباع رقبته؟ وإن أسلم ثم دبره لم يبع قولًا واحدًا. واختلف هل يؤاجر إلى موت سيده (١) أو يعجل عتقه الآن، وإن اشتراه وهو مسلم، ثم دبره كان فيه ثلاثة أقوال، وكان الجواب كالأول: يمضي تدبيره (٢) إلى موت سيده. وقيل (٣): يعجل عتقه. وقيل (٤): الشراء فيه كان غير منعقد، وكأنه دبر عبد غيره، (٥) وقال مالك في المدونة: إذا دبره وهو نصراني ثم أسلم النصراني (٦) المدبر، فإنه يؤاجر من مسلم إلى أن يموت سيده (٧). وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج فيها قول آخر: أنه يباع ويدفع ثمنه إلى النصراني؛ اعتبارًا بأم الولد إذا أسلمت؛ لأن خدمة أم الولد أقوى من خدمة التدبير (٨).
جـ8 · صـ3951باب في مدبر النصراني يسلم ومدبر المرتد
وهذا صواب، فيباع لأن العقد المتقدم (١) إنما كان من كافر (٢)، والعتق يتضمن وجهين، حق و (٣) هبة من السيد إلى العبد، وهبة الكافر لا تلزمه، وحقًا لله، والكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، وهذا بخلاف العتق المبتل إذا حوزه لنفسه فإن الرجوع بعد الحوز من باب التظالم، ولهذا قال مالك مرة في أم ولد النصراني تسلم (٤): أنها تباع (٥). وقال في المبسوط في مكاتب النصراني يسلم: إن له أن يبيعه عبدًا لا كتابة فيه، والكتابة أبين كان أن يمضي إذا حوزه نفسه ليسعى فيها، وإن دبره بعد أن أسلم لم يرد تدبيره؛ لأنه حكم بين مسلم ونصراني. واختلف في تعجيل العتق فرآه مالك مثل الأول: يؤاجر ولا يعتق الآن (٦). وقال غيره: يعجل عتقه؛ لأن حكمَه إذا أسلم أن يباع، فلما منع ذلك التدبير أعتق عليه. وكذلك إذا اشتراه وهو مسلم ثم دبره- لم يبع ولم يتعجل (٧) عتقه على قول مالك. وقال غيره: يعجل عتقه. وقال ابن القاسم فيمن دبر عبده ثم ارتد ولحق بدار الحرب: إن ماله يوقف حتى يموت، ويعتق المدبر من ثلثه (٨)، وفي عتقه من ثلثه نظر؛ لأن جميع ماله صار فيه (٩) للمسلمين ولا ثلث له.
جـ8 · صـ3952باب في العبد والمدبر، وأم الولد والمعتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبده
باب في العبد والمدبر، وأم الولد والمعتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبده (١) قال ابن القاسم في العبد يدبر أمته بإذن سيده أنها معتقة إلى أجل من رأس المال، ولا يلحقها دين في ذلك (٢)، ولا يمسها السيد ولا العبد، وولاؤها للسيد إن أعتق العبد وجعل لها (٣) الإذن في ذلك انتزاعًا (٤). (٥) قال سحنون: وإن وطئها العبد فحملت وقفت هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق هي وولدها، قال: ولو وطئها السيد فحملت لحِقَ الولد بالأب ولا يقربها وتعتق لأولهما موتًا، العبد أو السيد، ولو قيل: يعجل عتقها حين حملت، لكان قولًا. قال عيسى: بل تعتق الساعة (٦). وكذلك مدبرة المدبر وأم الولد، والمعتق إلى أجل. . . قاله كالمعتقات إلى أجل (٧)، ويعتق بموت من دبرهن، قال: وليس لهؤلاء التدبير، إلا بإذن السيد والولاء للسيد (٨) الأدنى.