قال ابن القاسم، فيمن سقط عن دابته على إنسان فمات: كانت ديته على عاقلته (١).
قال محمد: وإن دفعه (٢) إنسان فوقع على آخر (٣) فمات، كان عقله على الدافع دون المدفوع، ولو رماه إنسان بشيء فحاد عنه فوقع على (٤) إنسان فمات، كانت دية الميت على الذي سقط عليه، وترجع عاقلته على الذي دفعه (٥)، كان ماتا جميعًا كانت دية الأسفل على عاقلته، وترجع عاقلته على الأول (٦).
فصل (٧) [في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما]
قال مالك في فارسين اصطدما فماتا ومات فرساهما: دية كل واحد على عاقلة صاحبه، وقيمة فرس كل واحد في مال (٨) الآخر (٩).
قال أشهب في المجموعة في حافري البئر تنهار عليهما، فمات أحدهما، فعاقلة الباقي تضمن نصف ديته، والنصف الباقي هدر (١٠)؛ لأن المقتول
شريك في قتل نفسه ولا تعقل (١) العاقلة قاتل (٢) نفسه كان ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما (٣) نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه (٤).
وحكى ابن القصار عن أشهب، في الفارسين يصطدمان (٥)، مثل ذلك أن (٦) النصف يسقط، وهو (٧) أقيس؛ لأن كل واحد شارك في قتل نفسه (٨).
ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة صاحبه وما فيها من الأنفس والمال (٩) أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلمان (١٠) أن ذلك مهلك لهما فتكون الدية في أموالهما (١١).
قال ابن القاسم في كتاب محمد (١٢): إن كانوا إن حبسوها هلكوا، أو
عرفوا فلم يحبسوها- ضمنوا ديات الآخرين، وأموالهم في أموالهم، والديات على العاقلة، قال: وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم فهلك غيرهم (١).
فصل [في من ركب دابة فعطبت بها عين إنسان أو سن أو ما أشبه ذلكـ]
وإذا ركب دابة ضمن ما وطئت بيدها أو رجلها، وإن وطئت على حصاة فطارت (٢)، فأصابت رجلًا ففقأت عينه، أو كسرت سِنَّه- لم يضمن، وإن لاقى حافرها حصاة فدفعها فأصابت رجلًا- ضمن، قاله محمد (٣). وفيه نظر.
وإن أصابت بفيها، فإن رآها ولم يصرفها، أو كان ذلك شأنها ولم يحفظ فمها (٤) بما يمنعها، أو كان هو السبب فيه بفعل (٥) فعله بها (٦) - ضمن. وإن لم
يرها حين أصابت بفيها، ولا كان ذلك شأنها، ولا فعل بها ما أوجب ذلك- لم يضمن شيئًا (١). وإن لم يعلم هل كان هناك ما يوجب ضمانه، كان القول قوله، ومحمل الأمر على أن ذلك جناية عنها (٢) لا سبب له فيها حتى يعلم غيره، وإن أصابت بيدها لم يضمن، إلا أن يعلم أنه (٣) السبب لذلك.
وإن رمحت برجلها لم يضمن، إلا أن يعلم أن له سببًا في ذلك (٤)، وإن جمحت به ضمن؛ لأن ذلك من سبب تحريكه إياها، إلا أن يعلم أنه من غيره (٥)، فيكون ذلك على من فعل ذلك بها (٦)، أو يكون نفرت من شيء- فلا يكون على الراكب، إذا لم يستطع إمساكها.
وإن ركب دابةً رجلان، كان ما أصابت، يكون تارة على المقدم، وتارة على المؤخر، وتارة عليهما، فإن كان تسييرها بيد المقدم ولا يشركه المؤخر بيد ولا برجل ولا بغير ذلك، فوطئت شيئًا فأفسدته- كان غرمه على المقدم خاصة، وإن شاركه المؤخر في تسييرها برجل، أو بقضيب- كانا شريكين فيما وطئته، وإن كان تسييرها بيد المؤخر واللجام بيد المقدم- كانا شريكين أيضًا.
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان الصبي المقدم والرجل خلفه فوطئت الدابة أحدًا أنه (٧) على الصبي إذا كان قد ضبط (٨) الركوب إلا أن يكون
الرديف قد صنع بالدابة شيئًا (١) مما وصفته لك فيكون عليهما (٢)؛ لأن اللجام بيد المقدم.
ولو كان المقدم لا يضبط الركوب (٣) أو كان نائمًا أو مريضًا لكان على المؤخر ذلك (٤) ولو كانت ضربتها من فعل الرديف فأصابت إنسانًا فلا شيء على المقدم؛ لأن المقدم لا يضمن البعجة (٥) للرجل إلا أن يكون ذلك من فعله، ولو صنع الرديف بها شيئًا فوثب (٦) من غير أن يعلم المقدم فوطئت إنسانًا كان الضمان على الرديف، إذا لم يستطع المقدم حبسها قال: وإن كان قائد وراكب وسائق فوطئت على شيء كان على القائد والسائق دون الراكب (٧).
وقال مالك في كتاب محمد: بل ذلك على ثلاثتهما أثلاثًا (٨)، يريد: إذا كان الراكب يسيرها معهم فإن لم يكن يحركها بيد ولا رجل لم يكن عليه شيء إلا أن يكون فعلها ذلك من سبب الراكب وحده فيكون ضامنًا فجعل القائد والسائق شريكين فيما وطئت عليه.
وأرى ذلك على القائد وحده؛ لأن الشأن في السائق أنه إنما يسوقها
تحميل صفحات أخرى…