50%
جـ7 · صـ3164فصل [في المحاصة بين الوارث والأجني إذا أقر لهما المفلس]
ولا بينة لهما، قال: فلا حق للوارث حتى يستوفي الأجنبيان فإن كان ما ترك الميت مثل حق صاحب البينة كان تهمة من الميت لوارثه إن أدخله مع صاحب البينة (١)، ولو طلب الوارث أن يدخل فيما يصير للذي لا بينة له لمنعه الذي له البينة لأنه يقول: أنا أحق بما تأخذه، ولا حق لك في مال الميت، ولي عليه دين ببينة (٢) يحيط بما ترك، وكذلك لو كان (٣) ثم فضل عن حقه إلا أنه لا فضل فيه (٤) عن حق الأجنبيين لأنه إن جعل له حق فيما يصير للذي لا بينة له رجع على الذي له البينة فيقول في يدك أكثر مما في يدي وأنت لا تكون أحق بشيء من مال الميت مني، وقد قال فيها غيري إذا قسم ما ترك الميت بين الأجنبيين نصفين لأنه حقهما سواء دخل الوارث مع الذي لا بينة له فقاسمه ورجع الذي له البينة على الوارث وأخذ منه ما صار له من ذلك فقاسمه إياه الذي لا بينة له، فما صار للذي لا بينة له (٥) دخل فيه الوارث فحاص بجميع ما كان أقر به الميت فما صار (٦) للوارث أخذه أيضا صاحب البينة ثم دخل فيه صاحب الإقرار، فما صار له منه دخل معه فيه الوارث بجميع حقه لأنه ليس بيده شيء، وهكذا أبدا حتى لا يبقى منه شيء، قال محمد وهو (٧) يرجع إلى ألا يكون للوارث معهما شيء (٨).
جـ7 · صـ3165فصل [في حمالة المريض]
قال الشيخ ﵁: إلا أن القسمة (١) تختلف فيكون بيد صاحب البينة أكثر، وفي القول الآخر يتساويان، والقول الأول (٢) الذي ذكر محمد هو أصل أشهب، وأما على قول ابن القاسم يتحاص الأجنبيان (٣)، فما صار للذي لا بينة له دخل فيه الوارث، فما صار للوارث دخل فيه بقية الورثة، ثم لا تراجع بينهم (٤)، ويصح أن يقال: إن لصاحب البينة أن يحاص من لا بينة له بالوارث، فما صار للوارث أخذه صاحب البينة. فصل [في حمالة المريض] وقال محمد في مريض له دين على رجلين أحدهما وارث وبعضهما (٥) حميل عن بعض، فأقر المريض أنه قبض حقه من الوارث لم يقبل قوله ولم يسقط الحق عن واحد منهما وكان الحق والحمالة عليهما على حالهما، وسواء كانا معدمين أو موسرين؛ لأنه أسقط دينه عن وارثه وصير له ما على الأجنبي (٦) وصارت وصية منه له إن كان الأجنبي موسرا أخذه منه، وإن كان معدما أتبعه به. وإن أقر أنه قبض جميع حقه من الأجنبيين (٧) فكانا موسرين جاز إقراره وسقط جميع الحق عنهما للميت؛ لأنه قد أبرأ الأجنبي وصار له ما على وارثه،
جـ7 · صـ3166فصل [في حمالة المريض]
وإن كانا معدمين لم يسقط عن واحد منهما الحق ولا الوارث ولا (١) الحمالة لأن الوارث إن أيسر قبل الأجنبي لزمه الغرم عن الأجنبي بحمالته، فإسقاط المريض عن الأجنبي باطل؛ لأنه إسقاط عن الوارث، وكذلك إذا كان الأجنبي معدما والوارث (٢) موسرا لم يجز إقراره لواحد منهما أنه قبض حقه منه، فإن كان الحق على الوارث وحده وتحمل به أجنبي أقر أنه قبض حقه من الوارث لم يقبل قوله، لم تسقط الحمالة عن الأجنبي لأن الحق ثابت على حاله على الوارث، ولو أقر أنه قبض الحق من الحميل جاز قوله وسقطت الحمالة وصار الحق الذي على الوارث للحميل (٣).
جـ7 · صـ3167باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في الفلس والموت
باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع (١) وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها (٢) هل يكون أحق بها في الفلس والموت ومن فلس ولعبده عليه دين ولا دين على العبد (٣) لم يضرب عبده بدينه، وإن كان عليه دين ضرب به (٤) مع غرماء السيد إلا أن يكون ما ينويه في الحصاص أكثر مما عليه فليبدأ بدينه ويسقط الباقي، وإن كان له سواء العبد بيع لغرماء السيد (٥)، والعبد أحدهم، فإن كان الدين ألفا ودين العبد منها (٦) ستمائة (٧)، وعلى العبد منها (٨) مائة (٩) بيع على التبعيض (١٠)، يقال بكم تشترونه على أن عشر ما يباع به قضاء عن المائة التي عليه لأن كون الدين عليه عيب، فإذا بيع على هذه الصفة قبض (١١) على ما يذهب من
جـ7 · صـ3168فصل [في ضمان ما تلف من مال المفلس]
العيب وما يبقى، وإن كان دين العبد عشرين والذي ينوبه من الحصاص إذا ضرب بالمائة أكثر من العشرين بيع علي ألا دين عليه، فما بيع به قضى منه ما عليه وسقط الباقي عن سيده. فصل [في ضمان ما تلف من مال المفلس] واختلف في مال المفلس إذا تلف بعد أن جمع قبل البيع (١) أو بعده، فقال مالك مرة: مصيبته من المفلس (٢) حتى يقبضه الغرماء وسواء كان عرضا أو عينًا (٣). وقال أيضًا: مصيبة ما ليس بعين من المفلس، ومصيبة العين من الغرماء وكان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما بيع عليه (٤). وروى عنه (٥) عبد الملك عن مالك (٦) أنه قال: ضمان ما تلف من ذلك كله من الغرماء من حضر منهم ومن غاب، ومن علم ومن لم يعلم، كان دينه عرضا أو عينا أو حيوانا أو ما كان (٧). وقال المغيرة: مصيبة الدنانير ممن له دنانير، والدراهم ممن له دراهم،