باب في حمل الجنازة، والمشي معها
ومن المدونة قال مالك في حمل سرير الميت: ليس في ذلك شيء مؤقت به، احمل (١) إن شئت بعض الجوانب ودع بعضها (٢)، وإن شئت فاحمل، وإن شئت فدع (٣). وقال أشهب في مدونته: أحب إليَّ أن يُحمل من الجوانب الأربع يبدأ بالمقدم الأيمن من الجانب الأيمن ثم المؤخر، يريد: الأيمن، قال ثم المقدم الأيسر ثم المؤخر الأيسر، وقال ابن مسعود في المدونة: "احْمِلُوا الجَنَازة مِنْ جَوَانِبِهَا الأرْبَعِ فَإِنَّهَا السُّنَّةُ" (٤)، وإنما تكلم على ما كانت عليه الصحابة أنهم يحملون موتاهم بأنفسهم تواضعًا، وابتغاءً للأجر (٥)، وإكرامًا للقريب، والحميم، وقد حمل سعد بن أبي وقاص جنازة عبد الرحمن بن عوف (٦)، وعمر
جـ2 · صـ658فصل في صفة المشي خلف الجنازة
ابن الخطاب جنازة أُسيد بن الحُضَير (١)، وابن عمر جنازة أبي هريرة (٢)، وكان الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر (٣) العمل، ثم لا يقنع بذلك حتى يريد أن يحرز الأجر بالجوانب الأربع، ثم أجر الصلاة، ثم أجر المواراة.
قال أبو مصعب: أحبُّ إليّ أن يحفن الرجل (٤) ثلاث حفنات بيده في قبر الميت عند دفنه، يريد ليكون له أجر المواراة.
فصل في صفة المشي خلف الجنازة
الذين يصحبون الميت ثلاثة (٥): رجال مشاة، وركبان، ونساء، فأما الرجال فقيل: يكونون أمامها، وقال مالك في المجموعة: أمامها أفضل (٦)، وقال أشهب في مدونته هو السنة، والمشي خلفها واسع، وقال أبو مصعب: المشي أمامها ووراءها واسع وكل ذلك فَعَلَه الصالحون، ولم يقدم أحدهما (٧) على الآخر وهذا الذي يقتضيه قول مالك في المدونة؛ لأنه (٨) قال: لا بأس
جـ2 · صـ659فصل في صفة المشي خلف الجنازة
بالمشي أمام الجنازة (١). وقوله: لا بأس، لا يفهم منه أنه أفضل، ولا أنه أولى، وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: المشي خلفها أفضل (٢).
واحتج من قال أمامها (٣) أفضل؛ لأنه شافع، والشفيع يكون أمام من يشفع (٤) له، وهذا غير صحيح، وليس من الأدب فيمن مشى مع من (٥) يشفع (٦) له أن يجعله وراءه، وأيضًا فإن الشفاعة حين الصلاة ولم يأت ذلك بعد، ولا خلاف أنه لا يجوز حين الشفاعة وهو وقت الصلاة أن يجعل الميت خلفه ويتقدم ليستشفع له (٧)، وفي النسائي عن النبي ﷺ قال: ". . . في المَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا. ." (٨).
واختلف في الركبان، فقال أشهب في مدونته: أحب إلى أن يتقدموها، وقال غيره: يكونون (٩) خلفها مع النساء (١٠)، يريد: أمام النساء (١١)، وأما النساء فخلف الرجال، وخلف حملة الجنازة؛ لأنهم رجال.
جـ2 · صـ660باب في الصلاة على الميت في المسجد
باب في الصلاة على الميت في المسجد
واختلف في الصلاة على الميت في المسجد بالكراهة والجواز والمنع، فكره مالك ذلك في المدونة (١)، وقال ابن حبيب: لو صُلِّي عليها في المسجد ما كان ضيقًا، لما روي من الصلاة على سُهَيل (٢) وعمر فيه (٣)، وقال ابن (٤) سحنون: ترك ذلك النبي ﷺ وخرج في النجاشي إلى المصلى (٥)، وقال ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد لأنها ميتة (٦). وهذا يقتضي أن يكون ممنوعًا، لحرمة المسجد؛ لأنه نجس, وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس لا يحل شربه، فجعله نجسًا لنجاسة الوعاء (٧).
جـ2 · صـ661باب في الصلاة على الميت في المسجد
وذهبت عائشة ﵂ وغيرها من أزواج النبي- ﷺ إلى جواز الصلاة عليه في المسجد، وأمرت أن يدخل عليها إلى المسجد (١) سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه في المسجد (٢)، وفي كتاب مسلم: أرسل أزواج النبي ﷺ أن يمروا عليهن بجنازة سعد في المسجد فيصلين عليه, ففعلوا فوقفوا (٣) به على حُجَرِهِنّ يصلين عليه، فأنكر ذلك بعض الناس، فقالت عائشة ﵂: "مَا أَسْرَعَ مَا نَسِىَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءِ إِلَّا فِي جَوْفِ المَسْجِدِ" (٤)، وهذا أحسن، ولو كان نجسًا ما أدخله النبي ﷺ المسجد، وفي البخاري: قال ابن عباس: "لا يَنْجَسُ المُسْلِمُ حَيًّا وَلاَ ميتًا" (٥)، وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان نجسًا ما مسسته (٦)، وقيل لعائشة ﵂: يغتسل غاسل الميت؟ فقالت: أو أنجاس موتاكم؟ (٧) وليس عدم الحياة يوجب