23%
جـ3 · صـ1423باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
وقال محمد: لا يسهم له حتَّى يقاتل (١). وقال ابن حبيب: إذا أنبت وبلغ خمس عشرة سنة فسبيله سبيل الرجل، يسهم له قاتل أو لم يقاتل (٢). وأرى أَنْ يسهم له إذا رُئيَ فيه قوة على القتال، وحضر الصفَّ، وأخذ أُهْبَة (٣) الحرب، وإن لم يقاتل. وقال ابن حبيب في المرأة إن قاتلت كقتال الرجال؛ أُسهم لها (٤). وهذا أحسن. وأرى أن يسهم لها إذا كان فيها شدةٌ، ونصبت للحرب، وإن لم تقاتل. وأمَّا العبيد وأهل الذمَّة: فإن خرجوا من أرض الإسلام متلصصين فغنموا- كانت تلك الغنائم لهم، ولا يخمس ما ينوب الكافر. واختُلفَ فيما ينوب العبد، فقال ابن القاسم: يخمَّس (٥). وقال سحنون: لا يخمَّس (٦). ورأى أنَّ الخطاب في الخمس إنما ورد فيمن خوطب بالجهاد. ويلزم على قوله ألا يخمس سهم الصبي والمرأة؛ لأنهما ممن لم يخاطب بالجهاد (٧). وقال ابن القاسم في العتبيّة: إذا خرج حرٌ وعبدٌ متلصصين فَغَنمَا، خُمِّسَ ما أصابا، ثُمَّ يقسم ما بَقيَ بينهما (٨).
جـ3 · صـ1424باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
واختُلِف: هل يسهم لهما (١) إذا كانوا في جملة الجيش؟ فقال مالك وابن القاسم في العبيد وأهل الذمَّة إذا كانوا في جملة الجيش: لا يسهم لهم (٢). قال ابن القاسم في العتبية: لأنَّ المسلمين لا يستعينون بالعبيد، ولا بالنَّصارى في عسكرهم (٣). وقال ابن حبيب: إذا نَفَرَ أهلُ الذمّة مع طوائفنا فما صار إليهم ترك ولم يخمس (٤). فجعل لهم نصيبًا مع الجيش. وقال سحنون: إن كثروا، ولو انفرد المسلمون قدروا على تلك الغنيمة لم يكن لأهل الذمة شيء، وإلا قسمت بين جميعهم. وهذا أعدلها وكذلك العبيد إذا كان لا يقدر الأحرار إلا بهم؛ قسمت بين جميعهم. وقال أشهب في كتاب محمد: في عبيد وذمين خرجوا من العسكر فغنموا، فالغنيمة للجيش دونهم (٥). وعلى قول سحنون يكون لهم سهمهم بمنزلة لو كانوا في جملتهم، وقووا بهم. وأما الأجير فإن كان في رحله؛ لم يسهم له. واختُلفَ فيه إذا قام (٦) في الصفّ أو قاتل: فقال مالك في المدونة: إن شهد القتال وقاتل- أسهم له، وإن لم يقاتل فلا شيء له (٧).
جـ3 · صـ1425باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
وقال في كتاب محمد: إن شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال- أسهم له،، وإلَّا فلا (١). وقال في مدونة أشهب: لا شيءَ له وإنْ قاتل (٢). وقال ابن القاسم في المدوّنة في التاجر: إنَّه مثل الأجير (٣). يريد: أن لا شيء له إلا أن يُقاتل. وقال في كتاب محمد: إنْ شَهدَ القتالَ أُسهم (٤) له وإنْ لم يُقاتل (٥). وقال أبو الحسن ابن القصار في الأجير: إذا خَرَجَ للجهاد والإجارة لغير خدمة كالخياطة- فله سهمُه حَضَرَ القتال أم لا، وإنْ استُؤجر في الخدمة فلا شيء له، قال: والتَّاجر مثل ذلك. يريد: له سهمُه إن خرج للجهاد والتجارة، وإن لم يشهد القتال. وإنْ خَرَجَ للتّجارة خاصةً لم يسهم له إن لم يشهد القتال. قال سحنون في كتاب ابنه، في الأجير قد أَخَذَ مالًا فباع به خدمته: فلا يسهم له، إلا أَنْ يترك تلك الخدمةَ ويقاتل فله سهمُهُ، ويبطل من أجرته بقدر ما اشْتَغَلَ عن الخدمة، وكذلك أهل سوق العسكر لا سهم لهم، إلا أن يقاتلوا (٦). وحكم النواتية (٧) في البحر كحكم الأُجراء في البرّ: لا شيءَ لهم، إلا أن
جـ3 · صـ1426باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
يقاتلوا، أو يَشهدوا القتال، وإن لم يقاتلوا على القول الآخر. ورَوَى أشهب عن مالك: أن لا شيءَ لهم وإنْ قاتلوا (١). وأَجْرَاهُم على حكم العبيدة لمَّا لم يكن لهم الخروجُ بهم ليقاتلوا. واختُلفَ في المريض إذا خَرَجَ مريضًا (٢). وأرى أن لا شيء له، إلا أن يُقتدى برأيه، فربَّ رأي أنفعُ من قتالٍ. وإن مرض بعد القتال أسهم له، ويُختلف إذا مَرضَ بعد الإدْراب وقبل القتال. ولا أرى للزَّمِن (٣) شيئًا إذا كان لا يقدر بتلك الزَّمانة على القتال، وإنما معونته بالخدمة قياسًا على الخديم إذا لم يقاتل. وقال سحنون في كتاب ابنه: يسهم للأعمى وأقطع اليدين والأعرج والمقعد والأشلّ، قال: لأنَّ الأعمى يبري النبلَ، ويكثّر الجيشَ ويزيد، وقد يُقاتل المقعدُ والمجذومُ فارسًا (٤). والصواب في الأعمى: أن لا شيءَ له، فإن كان يبري النبل دخل بذلك في جملة الخَدمة الذين لا يُقاتلون. وكذلك أقطع اليدين لا شيء له، وإن كان أقطع اليسرى أُسهم له. ويسهم للأعرج إن حَضَرَ القتال، وإن كان ممن يجبن عن القتال لأجل عرجه- لم يسهم له، إلا أن يقاتل فارسًا. ولا شيء للمقعد إذا كان راجلًا، وإن كان فارسًا يقدر على الكرّ والفرّ أُسهم له.
جـ3 · صـ1427باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
وكلَّ مَنْ تقدَّم ذكرُه، أن لا سهم (١) له- يجوز أن يُحذى (٢) من الغنيمة، وقد اختُلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ لهم (٣). وقال ابن حبيب: يرضخ لهم (٤). وهو أحسن. وقال ابن عباس ﵁: لم يكن النَّبي ﷺ يسهم للعبد والمرأة إلا أن يُحذيا من الغنائم. أخرجه مسلم (٥). وكذلك كل من للجيش فيه منفعة يجوز أن يُحذى. واختُلفَ فيمن ضلَّ عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضلَّ بأرض العدوّ فغنموا بعده فله سهمه (٦). وقال مالك في الذين يغزون في البحر فتردُّ الريحُ بعضَهم إلى بلاد الإسلام: فلهم سُهمانهم (٧). وقال: إذا وقعتْ (٨) المراكبُ في أرض الرُّوم، ثُمَّ انكسرتْ، أو مَرضَ أهلُها؛ فرجعوا إلى الشَّام، ثُمَّ غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهمانُهم إذا