45%
جـ6 · صـ2874باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]
قال: ومن الغش أن يخلط الذهب الجيد بِدَنيِّه (١) فيسبكهما (٢)، ونفخ اللحم غش، وهو يغير طعمه (٣)، ويجوز على قوله الصدقة بذلك كله، وعلى قول ابن القاسم، تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منها، ولا يتصدق بها عليه، ويعاقب. والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل يتصدق به، أو يترك لصاحبه ويعاقب؟ ولو اشترى رجل شيئًا من ذلك كله، وهو عالم بغشه ليبيعه من الناس ولا يبين، كان حكمه حكم من غش، يتصدق به عليه أو يعاقب على قول ابن القاسم، والأصل في العقوبة في المال أمر النبي ﷺ بالقُدور التي أُغْلِيت بلحوم الغنم قبل أن تقسم أن تُكْفَأَ (٤). والعتاق (٥) على مَن مَثَّل (٦) بعبده. كمل كتاب الصرف، والحمد لله حق حمده (٧)
جـ6 · صـ2875كتاب السلم الأول
كتاب السلم الأول النسخ المقبل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٢٤٣) ٣ - (ق ٤) = نسخة القرويين رقم (٣٦٨) ٤ - (ث) = نسخة سيدنا عثمان رقم (١٧٢)
جـ6 · صـ2877باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض
﷽ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كتاب السَّلَمِ الأول باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض الأصل في المداينة إلى أجل قول الله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. قال مالك: هذه الآية تجمع الدين كله (١). والمداينة على وجهين: على وجه المعروف، وهو القرض. وعلى وجه المبايعة، وهي ثلاثة أقسام: بيع ما ليس بعين بالعين إلى أجل، وإسلام العين فيما ليس بعين إلى أجل (٢)، وإسلام ما ليس بعين فيما ليس بعين، وكل ذلك جائز داخل في عموم الآية. والأصل في القرض من السنة حديث أبي رافع قال: اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَكْرًا، فَقَضَى جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا (٣).
جـ6 · صـ2878فصل [في أقسام المسلم فيه]
وفي البيع إلى أجل حديث عائشة ﵂ قالت: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (١). وفي السلم حديث ابن عباس قال: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ العَامَ وَالعَامَيْنِ، أو قال: العَامَينِ (٢) وَالثَّلاثَةَ، فقال: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ" (٣). وكل هذه أحاديث صحاح اجتمع عليها البخاري ومسلم. فصل [في أقسام المُسْلَم فيه] والمُسلم فيه ثلاثة: المَكيل والمَوْزُون. والثاني: العروض وما شابهها، مما لا يجري فيه كَيل ولا وَزن. والثالث: الحيوان والعبيد والإبل والبقر، والغنم والخيل والبغال والحمير والطير وغيرهما. فأما المَكيل والموزون فالأصل فيه حديث ابن عباس وقد تقدَّم. وأما العروض فلم يأتِ فيه حديث، وأجمع أهل العلم على جواز السَّلَمِ فيها على صفة يحصرها ويرفع الغرر منها، ولم يأت أيْضًا في السَّلَمِ في الحيوان
جـ6 · صـ2879فصل [في أقسام المسلم فيه]
حديث صحيح، واختلف أهل العلم في جواز السلم (١) فيه: فأجاز ذلك مالك (٢) والشافعي (٣). وقال به من الصحابة: علي وابن عباس وابن عمر، ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق، ومنع ذلك أبو حنيفة (٤)، ورأى أن الصفة فيه لا تنحصر. واحتج من أجاز ذلك بحديث أبي رافع في استقراض البكر (٥)، وبالحديث في قول النبي ﷺ: "لاَ تَنْعَتُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لِزَوْجِهَا كأَنَّه يَنْظُرُ إِلَيْهَا" (٦). وتحمل العاقلة دية الخطأ، وهي إبل وكل هذا فيه نظر؛ لأن القرض معروف فيستخف فيه ما لا يستخف فيما خرج على وجه البيع والمكايسة، ولأن الغرر فيما أحضر مثله وقيل مثل (٧) هذا أخف فيما لا يحضر مثله؛ لأن القرض تقدمت له عين مرئية فيرد مثله. وأما النهي عن نعمت المرأة، فإن ذلك لأنها إن كانت قبيحةً كان في نعتها ذمها وكشفها (٨) أن تعيبها لزوجها، وإن كانت جميلة فقد تُوقع في نفس