17%
جـ3 · صـ1009باب زكاة البقر
أنه قال: "في ثلاثين جذع" (١). وروي عنه أنه قال "فيه جذع أو جذعة" (٢). واختلفت الروايات على مثل ذلك في المذهب، فقال في المدونة: فيها جذعٌ (٣). وقال (٤) في كتاب ابن حبيب: جذع، أو جَذعَةٌ (٥). ولم تختلف الأحاديث والروايات أن الذكر يجزئ. واختلف هل يؤخذ مع وجود (٦) الأنثى. فعلى القول: إن الإعطاء لصاحب المال- يلزم الساعي قبول الجذع مع وجود الجذعة. وعلى القول: إن الأمر للمصدق، إن أخذ جذعة لم يكن لصاحب المال أن ينتزعها منه. وإن لم يكن في البقر إلا جذع أخذه، ولم يكن للمصدق أن يكلفه أن يأتي بأنثى. ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى، فأراد المصدق أخذها، وقال صاحب المال: أنا آتي بذكر. هل يكون القول قول المصدق، أو قول المالك؟
جـ3 · صـ1010باب زكاة البقر
واختلف في سن الجذع، فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين (١)، وهو العجل (٢) الذي فطم عن أمه. وقال ابن نافع في المجموعة: هو ابن ثلاث سنين (٣). والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة. واختلفت الأحاديث أيضًا والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين، فروي عن النبي ﷺ أنه قال: "فيها ثنية"، وأنه قال: "فِيهَا مُسِنَّةٌ" (٤). قال ابن حبيب وأبو محمد عبد الوهاب: المسنة بنت أربع سنين (٥). هذا مع تسليمهم أن الجذع ابن سنتين، والثنية بنت ثلاث سنين (٦)، فإذا دخلت في الرابعة فهي رِباع. وقال أبو إسحاق ابن شعبان: هي ابنة ثلاث سنين (٧)، وأخذ بقوله ﷺ: إن الواجب فيها ثنية. وهو الصحيح؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله: مسنة؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع، ولا تؤخذ إلا أنثى.
جـ3 · صـ1011باب فى زكاة الغنم
باب فى زكاة الغنم الأصل فيها قوله ﷺ: "وَفِي صَدَقَة الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاة، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا". أخرجه البخاري في صحيحه (١). فوقّت ﷺ في الغنم أربعةَ نُصُبٍ: أربعين، وإحدى وعشرين ومائة، ومائتين وواحدة، ثم العدد بالمئين في كل مائة شاةٌ، وأوجب (٢) في النصاب شاةً، وفي النصابين (٣) شاتين. ولم يأتِ بيان في سنها ولا في صفتها من طريق صحيح عَلِمتُه. واخْتُلِفَ في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: يؤخذ الجذع والجذعة، والثني والثنية، والضأن والمعز في ذلك سواء (٤). وهذا ظاهر المدونة (٥). وقال أبو الحسن ابن القصار: الواجب عندنا الإناث من الجذعة والثنية. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤخذ الجذع، كما يجوز أن تؤخذ
جـ3 · صـ1012باب فى زكاة الغنم
الثني (١)؛ لقول النبي ﷺ: "خُذِ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ" (٢). وقال ابن حبيب: يؤخذ الجذع من الضأن فصاعدًا، وهو ابن سنة تامة والثنية (٣)، من المعز (٤)؛ وهما اللذان يجوزان في الأضاحي. ولا يجوز أن يكون ذكرًا؛ لأنه تيسٌ، وقد نهي عن أخذه إلا أن يكون تيسًا من كرائم المعز، فيلحق بالفحول، فيؤخذ إن طاع (٥) به ربه. والقول: إن الواجب جذعة أو ثنية من الضأن والمعز، أحسنها؛ لوجوه ثلاثة: أحدها: أنه مروي عن النبي ﷺ، وإن كان سنده ليس بالقوي. والثاني: أنه قول عمر بن الخطاب ﵁، والأشبه أنه قال ذلك لما مضى عليه من العمل؛ لأن زكاة الماشية مما تقدم العمل بها في حياة النبي ﷺ. والثالث: أن النبي ﷺ أوجب في زكاة الإبل أربع أسنانٍ كلها إناثٌ: بنتُ مخاض، وبنتُ لبونٍ، وحقة، وجذعة، ولم يجز فيها ذكر إلا ابنُ لبونٍ عند عدم بنتِ مخاضٍ، فأجاز أن يؤخذ ذكرًا يزيد سنةً عن الأنثى التي تجب في تلك الفريضة، فيعلم أن المقصود من الزكاة الإناث؛ ولأن الغالب فيما (٦) يكون في كسب الإنسان من الإبل والغنم الإناث. فوجب أن يخرج من الغالب في كسبه.
جـ3 · صـ1013باب فى زكاة الغنم
فأما قول ابن حبيب وقياسه الزكاة على الأضاحي فغير صحيح؛ لأن النبي ﷺ أبان أن (١) الأصلين مفترقان، وأوجب الزكاة في أربع أسنانٍ من الإبل ليس فيها شيءُ يجزئُ في الأضاحي، وأوجبها في البقر في سنين: أحدهما يجزئُ في الأضاحي، والآخر لا يجزئُ؛ فعُلِم بذلك أنهما أصلان لا يُقاس أحدُهما على الآخرِ. وإذا كان الواجبُ جذعةً أو ثنيةً، فعلى القولِ: إنَّ الأمرَ في الأخذِ للمصدقِ، يكون له أن يأخذَ الثنيةَ ويدعَ الجذعةَ. وعلى القول الآخرِ يكونُ فيه (٢) الأمرُ إلى صاحبِ الغنمِ، فيدفع الجذعةَ ويمنع من الثنية وإنْ كَرِه المصدقُ. وهذا إذا كانت الغنمُ مختلطةً صغارًا وكبارًا وجيدةً ورديئةً، فإنه يأخذُ الجذعةَ والثنيةَ. قال عمر ﵁: وذلك عدل بين غذاء (٣) الغنم (٤) وخيارها. واختلف إذا كانت جنسًا واحدًا- خيارًا كلها: رُبى (٥) أو أكولة (٦)، أو مواخض (٧)، أو علوفة (٨) كلها (٩)، أو فحولًا، أو دنية كلها عجافًا، أو ذواتِ عوارٍ، أو سخالًا، على أربعةِ أقوالٍ: فقال مالكٌ في المدونة: إنها كالمختلطة،