77%
جـ11 · صـ5002فصل [في من استأجر أجيرين فمرض أحدهما]
وقال سحنون: هو لصاحب البئر. فمحمل قول ابن القاسم على أن الإجارة كانت على الذمة، ومحمل قول سحنون على أنها على أعيانها، فإذا كانت على الذمة وحفر الصحيح في أول مرض صاحبه (١) صحَّ قول ابن القاسم أنه في حكم المتطوع؛ لأن المريض يقول: من الحق فيما بيني وبينك أن تصبر لأحفر معك (٢)، فإن حفر بعد أن طال المرض كان له أن يرجع على صاحبه بالأقل من إجارة مثله أو إجارة غيره ممن كان يعمل معه، فإن كانت إجارته أقل لم يكن له غير ذلك، وإن كانت إجارة غيره أقل لجودة صنعة الصحيح قال المريض: قد كان لي أن آتي بما (٣) هو دون صنعتك ولم يكن لرب البئر علي مقال إذا كان لا عيب على (٤) فيها، ولا مقال لرب البئر عليهما في ذلك قرب المرض أو طال؛ لأن عمله مضمون، وإنما عمله فيما بين الأجيرين. وإن كانت الإجارة على أعيانهما لم يستحق المريض على صاحب البئر عن حفر صاحبه أجرة، وسواء حفره (٥) في أول المرض أو آخره، ثم يختلف فيما بين صاحب البئر وبن الصحيح هل يستحق قبله أجرة (٦) على (٧) ذلك العمل؟ وفيما بينه وبين المريض هل ينفسخ العقد أو يستعمله في موضع آخر؟ وفيما بين الأجيرين هل يغرم الصحيح للمريض أجرته؟ فأما فيما بي رب البئر
جـ11 · صـ5003فصل [في من استأجر أجيرين فمرض أحدهما]
والصحيح، فقال سحنون: لا شيء له (١) عليه. وقال أصبغ في "كتاب ابن حبيب" في من خاط ثوب رجل أو حصد زرعه أو سقى شجره ولم يستأجره، ثم طلب أجره، فإن كان الذي عمل له لابد له من الاستئجار عليه كان له أجره فقد كان هذا محتاجًا إلى ذلك (٢) ومستأجرًا (٣) عليه (٤) فيكون له على قوله إجارته (٥). وأما فيما بين رب البئر والمريض فإن كان خلف ذلك لا يتعذر أخلف له موضعًا يحفر له مثله؛ لأن المستأجر له لا يتعّين، وإن كان يتعذر خلفه انفسخ العقد فيما بينهما، ثم يعود المقال فيما بين الأجيرين: فإن حفر الصحيح بعد طول المرض لم يكن للمريض على صاحبه مقال؛ لأنه لم يكن عليه الصبر (٦) ليصح، وإن كان حفره في أول المرض كان للمريض أن يغرمه المسمى، وللصحيح أن يؤاجره أو (٧) يستعمله في مثل ذلك العمل (٨)، وهو بمنزلة من باع سلعة فحال رجل بين البائع وبين دفعها وقبض الثمن حتى (٩) غاب المشتري أو افتقر أو أشهد أنه أقاله منها ثم رجع عن الشهادة فإن للبائع في جميع ذلك أن يرجع بالثمن على من أبطله عليه ويسلم إليه المبيع، وإن
جـ11 · صـ5004فصل [في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها]
أحب ترك القيام وبقيت منافعه له (١). فصل [في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها] وقال ابن القاسم في الخياط وغيره من العمال: يستأجره ولا يشترط نقدًا ولا تأخيرًا (٢)، يحملون على سنتهم فإن لم تكن لهم (٣) سنة فلا شيء له حتى يفرغ من العمل (٤). وإن خاط نصف الثوب لم يكن له شيء حتى يفرغ منه (٥). وقال مالك في "العتبية": كل شيء اشترط عمله (٦) بيده فطلب تقديم أجره (٧) فليس ذلك له (٨) حتى يبدأ في عمله فيقدم له أجره حينئذ (٩). واختلف إذا ضاع الثوب بعد أن (١٠) تمَّ العمل، فقال ابن القاسم: لا أجر له إن ضاع (١١). فعلى قول (١٢) هذا لا يستحق بخياطة بعضه شيئًا. وقال محمد: له الأجر إن ضاع (١٣). فعلى قوله يكون له من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون مقاطعة فلا شيء له حتى يفرغ؛ لأنه لو (١٤) هلك بعد أن عمل بعضه لم يكن له شيء.
جـ11 · صـ5005باب في الدعوى في الإجارة
باب في (١) الدعوى في الإجارة وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة: أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: عملته باطلًا. والثاني: أن يقر له (٢) بوضع يده عليه (٣) دون العمل فيقول: استودعتك، ويقول الآخر: استعملتني (٤). والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: استصنعتني. والرابع: أن يقر له (٥) بوضع اليد وبالعمل (٦) ويخالفه في الشيء الذي يعمل (٧). والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا (٨) في قدر الأجرة. فإن اتفقا على (٩) الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلًا كان القول قول
جـ11 · صـ5006باب في الدعوى في الإجارة
الصانع أنه لم يهبه. قال ابن القاسم: يحلف (١) ويأخذ المسمى (٢). وقال غيره: له الأقل من المسمى أو إجارة المثل، فإن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده واستحق المسمى، وإذا كانت إجارة المثل أقل حلف (٣) الصانع أنه لم يعمله (٤) باطلًا، وحلف الاخر أنه لم يستأجره بتلك التسمية وغرم إجارة المثل (٥). وهذا إذا كان بينهما ما يشبه أن يعمل له باطلًا، فإن لم يكن أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب الثوب (٦) وحده ودفع إجارة المثل، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى. وهذا إذا اختلفا بعد أن سلمه، فإن لم (٧) يسلمه حلف الصانع وحده على التسمية وأخذها (٨) قولًا واحدًا إذا أتى بما يشبه؛ لأنه لو أقرَّ أنه استأجره بثمانية. وقال الآخر: بعشرة، كان القول قول الصناع إذا كان الثوب في يده فهو إذا قال: باطل، أبين (٩) أن يكون القول قول الصانع (١٠). واختلف إذا قال: أودعتك، وقال الآخر: استعملتني (١١). فقال مالك: القول قول الصانع، قال: ولو أجاز (١٢) هذا الناس لذهب ما يعملون باطلًا،