2%
جـ1 · صـ17[فصل في السواك]
النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه، فاختلف فيه: هل ينجس بذلك أم لا؟ فمن جعله نجسًا أوجب عليه غسل اليد، ومن رأى أنه لا ينجس لم يوجبه وكان غسلها ندبًا. وإذا كان وضوؤه من غير نوم وهو بعيد العهد بالماء ولم يغسل يده أمر أن يغسلها على وجه التنظف؛ لإمكان أن يكون مرت يده على بعض أرفاغه (١) أو لاقت وسخًا، فمن لم يفعل فلا شيء عليه. وقد اختلفت الأحاديث في مثل ذلك، فالمشهور عن النبي ﷺ أنه كان يبتدئ وضوءه بغسل يديه (٢). وأخرج البخاري عن ابن عباس حديثًا واحدًا أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ فابتدأ بالمضمضة ولم يغسل يده (٣).
جـ1 · صـ18[فصل في السواك]
والمضمضة والاستنشاق سنتان لفعله ﷺ لهما ولقوله: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ" (١) وليس بواجب؛ لقوله سبحانه: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] والوجه ما واجه، وهذه بواطن. وإن أدخل المتمضمض إصبعه ودلّك بها أسنانه فذلك حسن، فإن طرح الماء صافيًا وإلا غسل تلك الإصبع قبل إعادتها في الإناء وأعاد المضمضة، ويبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائمًا ويضع يده على أنفه عند نثره؛ لأنه أبلغ في النظافة وفي طرح ما هناك. وأنكر مالك في "المجموعة" أن يستنثر (٢) من غير أن يضع يده على أنفه (٣). ومن ترك المضمضة أو الاستنشاق أتى بما ترك، ولم يستأنف الوضوء ولم يعد الصلاة إن كان ناسيًا. واختلف في المتعمد، فقيل: لا إعادة عليه، وقال ابن القاسم في "العتبية": أحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت (٤). قال الشيخ ﵀ والإعادة في العمد والنسيان أحسن وأحوط ليخرج من الخلاف ومن القول أنهما فرض.
جـ1 · صـ19[فصل في السواك]
والفرض في الوجه غسل جميعه، وأول ذلك منبت الشعر من الجبهة إلى آخر الذقن، والنزعتان (١) من الرأس تمُسحان ولا تغسلان. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في شعر الصدغين: "من الرأس" (٢)، يريد ما لم يكن منه داخلًا في دور الوجه فإنه يغسل لأنه من الوجه. وغسل ما بين المنخرين (٣) وظاهر الشفتين فرض. وفي البياض الذي بين العذار والأذن ثلاثة أقوال، فقيل: يغسل لأنه من الوجه. وقيل: لا يغسل وليس من الوجه، وقيل: يغسله الأمرد والمرأة، والخفيف العذار (٤) من الرجال، ولا يغسله الكثيف العذار؛ لأنه ساتر لما وراءه. وعلى الأول فقهاء الأمصار؛ الشافعي (٥) وأبو حنيفة (٦). وأرى أن تغسل ذلك المرأة ومن ذُكر معها؛ لأن ذلك مواجه منهم. وفي الكثيف العذار نظر، فيصح أن يقال: إنه واجب؛ لأن الخطاب بوجوب الطهارة يتوجه قبل الالتحاء، فلا يزول ذلك الفرض بحدوث ساتر، وأن يقال: إن الفرض الأول سقط، وإن الخطاب يتوجه على ما يقع عليه
جـ1 · صـ20[فصل في السواك]
المواجهة في حين أداء الفرض. وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب (١) في بعض كتبه أن غسله سنة (٢). واختلف في تخليل اللحية وفي غسل ما خرج عن الذقن، فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يخلل، وروى عنه في "العتبية" أنه قال: اللحية من الوجه ويُمِرّ عليها (٣) الماء. وكأنه ذهب إلى أن الخطاب في الوجه ما واجه الآن، وليس ما كان حين البلوغ، نحو ما تقدم في البياض الذي بين العذار والأذن. وقال محمد بن عبد الحكم (٤): عليه أن يخلل.
جـ1 · صـ21[فصل في السواك]
وقال الشيخ أبو بكر الأبهري (١): ليس عليه غسل ما طال عن الذقن وقد ثبت عن النبي ﷺ "أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً" (٢)، ومعلوم أن نقل الماء مرة لا يستوعب غسل الوجه وتخليل أصول شعر اللحية. وروى الترمذي عن النبي ﷺ: "أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ" (٣). وقد يحمل هذا