خمسون (١) على أن الكراء مائة إلى مكة، ويغرم خمسة وعشرين إذا كانت المدينة نصف طريق مكة، والمكتري يقول عن نصفه (٢).
وإن اختلفا في نصف طريق المدينة في غير (٣) مستعتب وكان نقَد مائة، فالقول (٤) قول المكري أنَّه استحق منهما خمسين، ثمَّ هما أيضًا مختلفان عمَّ استحقت؟ فالمكري يقول: عن نصف الماضي لأنَّ الكراء مائتان وقد مضى نصف المسافة ويحمل (٥) في المستقبل نصف الأحمال. والقول قول المكتري أنَّه لم يبق في ذمته عن الماضي شيء؛ لأنه يقول: الكراء مائة وقد دفعت جميعها.
وإن كان نقده (٦) خمسين كان القول قول المكري أنه استحق منها خمسة وعشرين. والقول قول المكتري أن الباقي في ذمته اثنا عشر (٧) ونصف، وهذا الجواب عن الماضي.
وأما في (٨) المستقبل فالقول قول المكري مع يمينه أنَّه (٩) ليس عليه أن يحمل مع (١٠) المنقود إلا على حساب ما أقر به وهو ربع (١١) الأحمال
ويتحالفان ويتفاسخان فيما لم ينقد (١). وإن كان الكراء على ركوبه تحالفا وتفاسخا في جميع الباقي، ويرد المكري (٢) خمسة وعشرين؛ لأنَّ الركوب لا يتبعض فيرد بعيب (٣) الشركة فيه.
فصل [في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة]
واختلف إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة فقال ابن القاسم: إذا قال أكريتك بمائة وقال (٤) الآخر بخمسين، وكان الكراء من مصر إلى مكة واختلفا بأيلة- فالقول قول (٥) المكتري (٦) مع يمينه، وسواء كان الكراء في راحلة بعينها أو مضمونًا، قال: لأنَّ مالكًا قال: إذا حمله على بعير من أيلة فليس له أن ينتزعه منه إلا أن يشاء المكتري، وإن فلس الجمال كان (٧) كل واحد أحق بما تحته (٨).
قال محمَّد وهو أحق وإن كان يدير الإبل تحته (٩). وقال غيره: ليس الراحلة بعينها كالمضمون.
قال الشيخ أبو الحسن ﵀ (١): أما الماضي فالقول قول المكتري فيه (٢) مع يمينه، وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب، أو في مستعتب والكراء به (٣) غير موجود.
ويختلف إذا كان موجودًا هل يتحالفان ويتفاسخان؛ لأنَّ الباقي كالشيء القائم، أو يكون القول قول المكتري؛ لأنَّ تسليم الراحلة (٤) إليه كتسليم السلعة إذا بيعت وبان بها المشتري؟
واختلف أيضًا إذا كان الركوب مضمونًا فقول (٥) ابن القاسم (٦): إنه كالمعين. وقال غيره: ليس كالمعين (٧). وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم؛ لأنَّ ذلك كلا تسليم، فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء، ولا يكون أحق في الفلس، وإن كان تسليم ذلك ليستوفي (٨) ركوبه منه ولا يبدل (٩) ذلك، إلا أن تموت الدابة أو يحدث ما يمنع ركوبها- كان أحق في الفلس والقول قوله (١٠) في الاختلاف.
فصل [في حكم ما إذا اختلفا في دفع الثمن قبل الركوب]
فإن اختلفا في دفع الثمن (١) قبْل الركوب كان القول (٢) قول المكري (٣)، وكذلك إذا اختلفا بفور (٤) الوصول وإن مضى بعد ذلك ما الغالب أنَّه لا (٥) يتأخر الدفع إليه- كان القول قول المكتري، وهذا في الركوب، وكذلك الأحمال إذا كانت العادة تسليمها ثمَّ يطلب الكراء. وإن كانت العادة أن لا يُسَلِّم (٦) حتى يقبض الكراء فسلمت، كان القول قول المكتري إلا أن تكون لقوم عادة فيحملوا عليها، والعادة في كراء البحر (٧) إلى الإسكندرية أن يقدم (٨) النصف، فالقول قول المكتري أنَّه قدمه إذا اختلفا بعد الوصول أو ليلة المبيت.
وكذلك كراء البر إن كانت لهم عادة لا يبرزون إلا بعد دفع الكراء، كان القول قول المكتري أنَّه لم يخرج إلا بعد دفعه.
وقال في الخياط والصباغ (٩) يُسَلِّم ما صنعه (١٠)، ثمَّ يختلفان في دفع الأجرة، فالقول قول الصانع فيما قرب، والعادة اليوم أنهم لا يسلمون حتى
يقبضوا، فمن ادعى اليوم أنَّه سَلَّم قبل أن يقبض لم يصدق إلا لخواص (١) من العارف.
فصل [في حكم اختلاف رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها]
وقال محمَّد بن سحنون: قال بعض أصحابنا في رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها في ذهابهما ومجيئهما (٢)، فلما بلغا قابس قال أحدهما: كان الكراء إلى قابس (٣).
وقال الآخر: إلى طرابلس: فالقول قول من قال إلى قابس، ويرجع راكبًا، فإن رجع معه صاحبه وإلا أكرى الذي قال إلى قابس مكان صاحبه (٤). فإن قال صاحب الدابة (٥): كان الكراء إلى طرابلس ذاهبين وراجعين وصدقه الذي قال إلى قابس وقال: كنت (٦) كذبت أو نسيت- أعطى (٧) صاحبه المدعي (٨) إلى طرابلس قيمة الكراء من قابس إلى طرابلس (٩).
تحميل صفحات أخرى…