66%
جـ9 · صـ4292فصل [في شروط جواز بيع العرية بخرصها]
فصل [في شروط جواز بيع العرية بخرصها] بيع (١) العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جملتها دون خمسة أوسق، وهي بعض حائط واشترى جميعها، فإن كانت العرية بعض حائط فاشترى جزءا منها، أو عددا وهي أكثر من خمسة أوسق، وأحب (٢) أن يشتري منها دون خمسة أوسق، أو كان جميعها أقل (٣) من (٤) خمسة أوسق، فأحب أن يشتري بعضها، أو كانت العرية جملة حائط فأحب أن يشتري جملتها، أو بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول أنها تجوز (٥) على وجه المعروف، قال ابن القاسم (٦): وقد أجاز مالك لمن أسكن رجلًا داره، أن يشتري بعض (٧) السكنى (٨)، ولم يجز (٩) على القول ألا يجوز إلا على وجه (١٠) رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية، وهي بعض حائط بقي المعرَى يتصرف في الدخول إلى الباقي (١١)، كتصرفه للكل ولم يرتفع ضرر وإذا كانت
جـ9 · صـ4293فصل [في بيع ما سوى العرية من الثمار أو بيع الأصل دون الثمار]
العرية في عرية جملة الحائط لا مضرة عليه فيه في تصرفه، إذا لم يبق (١) له فيها ثمرة وهو بائن عنه. فصل [في بيع ما سوى العرية من الثمار أو بيع الأصل دون الثمار] وإذا باع المعري ثمر (٢) حائطه ما سوى العرية، وبقي الأصل في يده، أو باع الأصل وبقيت الثمار (٣)، أو باع الثمار من رجل، والأصل من رجل آخر، ثم أحب المعري أن يشتري عريته، جاز على القول: إنه يجوز (٤) على وجه المعروف، ولا يجوز (٥) على القول الآخر، إلا أن تبقى الثمار في يد المعري، لم يبعها أو بعضها، وكذلك إن أحب من انتقل إليه الملك من الثمرة، أو الأصل أن يشتري العرية بخرصها، فيجوز لمن صارت إليه الثمرة؛ لأنه يصح منه قصد المعروف ورفع (٦) الضرر، ولا يجوز لمن صار إليه الأصل، إلا على قول (٧) من أجاز ذلك على وجه المعروف؛ لأنه لا مضرة عليه. واختلف فيمن له نخلة في حائط لرجل، فأراد صاحب الحائط أن يشتري ثمرة تلك النخلة بخرصها، فأجازه مالك وابن القاسم إذا كان ذلك على وجه
جـ9 · صـ4294فصل [في الرجل إذا أعرى رجلا عرية حوائط شتى مرة أو مرة بعد أخرى، وفي الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة]
المعروف (١). ومنعاه إذا أراد رفع (٢) الضرر بدخوله وخروجه، ويمنع (٣) ذلك غيرهم على وجه المعروف، وأجازه على وجه (٤) رفع (٥) الضرر (٦). وهو من الأصل الذي تقدم ذكره، فعلى قول مالك هذا يجوز أن يشتري العرية بخرصها من لم يعر، وإن كان أجنبيا إذا أراد المعروف، وإن باع المعرَى العرية جاز للمعري أن يشتريها بخرصها من مشتريها. فصل [في الرجل إذا أعرى رجلًا عرية حوائط شتى مرة أو مرة بعد أخرى، وفي الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة] وإذا أعرى رجل رجلا عرية في حوائط شتى، وهي في بلد واحد أو بلدان مفترقة، في مرة واحدة أو مرة بعد أخرى (٧)، لم يجز له أن يشتري من (٨) جميعها إلا دون خمسة أوسق، كالعرية الواحدة من الحائط الواحد. وإن أعرى رجل واحد جماعة في مرة واحدة، جاز أن يشتري جميعها، إذا كان الذي ينوب كل واحد دون خمسة أوسق، ويجوز له أن يشتري نصيب
جـ9 · صـ4295فصل [في الرجل إذا أعرى رجلا عرية حوائط شتى مرة أو مرة بعد أخرى، وفي الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة]
أحدهما، إذا أراد المعروف أو رفع المضرة (١)؛ لأنه يصح في الوجهين جميعا؛ لأن المضرة ترتفع عن المعري من دخول هذا وخروجه، وقد يتأذى بواحد دون أصحابه. كان أعرى جماعة رجلًا واحدًا بعض حائط، فكانت عرية كل واحد دون خمسة أوسق، جاز لجميعهم شراء تلك العرية (٢). واختلف هل يجوز ذلك لبعضهم؟ فأجازه ابن القاسم في المدونة (٣)، ومنعه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب قال: لأن المعري يدخل لبعض حقه، كما يدخل له كله، يريد أنه لا يرفع (٤) بذلك مضرة. والأول أحسن وأنه لا يمنع إذا قصد (٥) المعروف، وقد تنوزع في المسألة الأولى، فقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: إن أعرى رجل رجلا واحدا من حوائط شتى، لم يجز أن يشتري من تلك الحوائط، أكثر من خمسة أوسق. وقد وقف فيها مالك إذا أعرى ناسا شتى في غير المدونة. (٦) وقال الشيخ أبو الحسن: يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط بخرصها، أعرى تلك الحوائط لرجل واحد، أو لرجال. قال: وبلغني عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه قال: إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا يشتري من جميع الحوائط بالخرص، إلا خمسة أوسق. وقال أبو القاسم ابن
جـ9 · صـ4296فصل [فيما إذا مات المعري أو فلس قبل أن يقبض العرية]
الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد فهي عرية واحدة، فلا يشتري من جميع الحوائط بخرصها، إلا خمسة أوسق، وإن كان أعرى ذلك شيئا بعد شيء، فله أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق. قال الشيخ: والقول الأول أصوب والأصل المنع، والإباحة وردت مقصورة، فلا يجوزن ذلك إلا ما اشتمل عليه (١). (٢) فصل [فيما إذا مات المعري أو فلس قبل أن يقبض العرية] وإذا مات المعري أو فلس، قبل أن يقبض العرية بطلت، وسواء طلع فيها شيء أو لم يطلع، كان قبضت الأصول بعد أن طلعت الثمرة صحت. واختلف إذا قبضت الأصول ولم تطلع ثمرة، فقيل: لا تصح؛ لأن المعرى وهي الثمار (٣) لم تقبض، وليس الأصول المعطاة، وقيل: تصح؛ لأن الذي يبطلها التهم، وأن يكون القصد بقاءها، وأن لا يمكن منها، وقد علم أن ذلك لم يكن لأجل التهمة.