الاستبراء، وقاله أصبغ (١). وهذا راجع إلى الخلاف المتقدم، فعلى القول: إنه يكتفي في لعانه للنفي (٢) بقوله: زنت يجزئ اللعان الأول، وعلى القول أنه يقول: وما هذا الحمل مني، ولقد استبرئت يلتعن لعانًا ثانيًا يثبت ذلك فيه، وإن أكذب نفسه في اللعان الثاني لحق به الولد، ولم يحدّ؛ لأنَّ اللعان الأول لم يسقط إلا على ما ذكره عبد الوهاب (٣).
ويختلف إذا أكذب نفسه في الرؤية هل يحدُّ؛ لأنه يعود إلى النفي بالاستبراء بانفراده؟ فعلى القول إنه لا ينتفي يحد للأول (٤)؛ لأن الرؤية لم تصح لإكذابه نفسه، والنسب لم يسقط لانفراده عن الرؤية.
واختلف إذا التعن لعانًا واحدًا للرؤية ولنفي النسب، ثم استلحق الولد، فقال محمد: إذا استلحق الولد؛ فإن كان لاعن للرؤية أو للرؤية ولإنكار الولد، لم يحدّ، وإن كان لإنكار الولد وحده حدَّ (٥).
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حمل (٦)، فقال: قد كنت استبرأت منه (٧)، فانتفى منه بذلك، ثم أكذب نفسه في الاستبراء إنه يحد (٨).
والأول أحسن؛ لأن الرؤية والاستبراء شيئان (٩)، وليس كذبه في أحدهما كذبًا في الآخر، ولو رجع عن الرؤية لحد.
فصل [فيما إذا قال الزوج زنت، ولم يقل رأيت أو قال ليس الولد مني ولم يقل استبرأت]
واختلف قول مالك إذا قال: زنت، ولم يقل: رأيت، أو قال: ليس الولد مني، ولم يقل: استبرأت، فقال مرة: يلاعن ولا يسأل عن شيء (١)، وقال مرة: لا يلاعن إلا أن يدعي رؤية أو استبراء (٢).
وهذا هو الصحيح، ولا يُمَكَّنَ من اللعان من غير كَشفٍ، وللزوجة والولد (٣) في ذلك حق، فقد يعترفُ (٤) عند السؤال بأمر لا يوجب لعانًا، ولا يسقط نسبًا، ولأن لعانه وقع (٥) موقع (٦) البينة فيما يجب عليها من (٧) حد أو غيره فوجب كشفه كما تكشف البينة، ولأن الوجه الذي ينفى به الولد مختلف فيه، فعلى الحاكم أن يكشفه عن ذلك، ليعلم هل ينفى به وهل هو موافق لرأيه؟
فصل [في صفة من ينفى منها الولد]
الولد ينفى من ملك اليمين، ومن زوجة حرة محصنة مدخولٍ بها، أو أمة أو كتابية، ومن معترفة (٨) بالزنى، ومن منكرة مشهود عليها بالزنا، ومغتصبة وغير مدخول بها، فأما ملك اليمين فله نفيه بغير لعان، ويحلف يمينًا واحدة إن ادعت أنّه منه، وإن اعترفت أنه من زنًا، لم يحلف، وإن كان من زوجة حرة
مسلمة أو أمة أو كتابية تدعي أنه منه، لم ينفه إلا بلعان، وإن اعترفت أنه من زنا، وقالت: إنه كان استبرأ قبله، كان فيه قولان، فقال مالك مرة: لا ينفيه إلا بلعان، وبه أخذ (١) المغيرة وابن دينار وابن الماجشون وابن عبد الحكم، وقال مرة ينفيه بغير لعان (٢)، وبه أخذ ابن القاسم وأشهب (٣).
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وكذلك إذا اعترفت بالزنا وقالت هو من الزوج فله نفيه بغير لعان (٤)، وكل هذا إذا قامت البينة (٥) على قولها حتى تحد، وإن رجعت عن اعترافها لم ينفه إلا بلعان، وقال ابن القاسم في كتاب الرجم: إذا أشهد (٦) عليها أنها زنت منذ أربعة أشهر، وكان زوجها غائبًا، ثم ظهر حمل، فأخرت حتى وضعت، فإن قالت (٧): هو للزنا -لأنه تقدمه استبراء- كان للزوج أن ينفيه بغير لعان.
وإن قالت: هو من زوجي (٨)، أو لم تسأل حتى رجمت لم ينفه إلا بلعان (٩).
وهذا اختلاف قول؛ لأن الشهادة والاعتراف بالزنا سواء، وعلى (١٠) قوله
في كتاب محمد: أنها (١) إذا اعترفت بالزنا، وقالت في الولد: إنه من الزوج، أن له أن ينفيه بغير لعان، يكون ذلك له إذا شهدت البينة بالزنا، فله أن ينفيه بغير لعان، وإن ادعت أنه منه.
وعلى أحد قولي مالك في المعترفة بالزنا، وأنه ليس منه، لا يكون للزوج أن ينفيه إذا شهدت البينة بالزنا (٢) أو اعترفت (٣) الزوجة أنه من زنا، لا ينفيه (٤) إلا بلعان، فمنع مالك نفيه في القول الأول بغير لعان، لعموم الآية، ولم ير ذلك على الزوج في القول الآخر، قياسًا على ملك اليمين أنه لما انفرد النفي لحقِّ الولد، كان القول قوله فيه بغير لعان إذا حُدّت الزوجة.
فصل [في نفي الولد بغصب]
وإن نفى بغصب فإنه لا يخلو من أن يثبت الغصب (٥) ببينة، أو يعترف بذلك الزوجان، أو يدعي ذلك الزوج وحده أو الزوجة وحدها، فإن ثبت الاغتصاب ببينة كان كثبوت (٦) الزنا، فيختلف إن قال: ليس مني، وقد كنت استبرأتها (٧) أو (٨) ينفيه بلعان أو بغير لعان.
واختلف قول ابن القاسم إذا أكذبته (٩)، وقالت: بل هو منه، فإذا كان الحكم ألا ينفى إلا بلعان، كان (١٠) اللعان على الزوج وحده، فإن نكل لم يحد،
وإن لاعن لم يكن عليها لعان؛ لأنها تقول: يمكن أن يكون من الغاصب (١).
وأرى ألا ينفى إلا بلعان، لاتفاقهم إذا كانت الزوجة أمة أو نصرانية ألا ينفى (٢) إلا بلعان، وإن كان لا حد عليه في قذفهما (٣).
وإن تصادق الزوجان على الغصب، لم ينفه إلا بلعان لحق الولد (٤) قال محمد: يلتعنان جميعًا، يلتعن الزوج (٥)، وتلتعن المرأة: أن قد غصبت على نفسي، ويفرق بينهما، فإن نكلت رجمت (٦).
ولا يعلم (٧) لرجمها وجهًا (٨)؛ لأن الزوج لم يُثْبِتْ عليها في لعانه زنًا، وإنما أثبت عليها (٩) غصبًا، فلا لعان عليها، كما لو ثبتت البينة بالغصب، ولو لاعنت لم يفرق (١٠) بينهما؛ لأنها إنما أثبتت بالتعانه الغصب، وتصدق الزوج، ولها (١١) أن تقول في الأربع: أشهد بالله إنه لمن الصادقين، أو لقد صدق، وهذا خارج عما ورد فيه القرآن مما يوجب الحد في نكولها، أو يوجب الفراق إن حلفت.
ويختلف إذا ادَّعى الزوج الطوع، وادعت الغصب، فعلى قول ابن القاسم: لا لعان عليه، وتحد هي؛ لأنها مقرّة بالإصابة مدعية للغصب، وعلى قول أشهب: لا تؤخذ بغير ما أقرت (١٢) به، ويلاعن الزوج، فإن نكل لم يحد؛
تحميل صفحات أخرى…