قال الشيخ ﵁: وقول ابن القاسم (١) في هذا أحسن، وليس إلا البيع؛ لأنه بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك.
فصل [في مدبر قتل سيده عمدًا]
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمدًا: فلا يعتق في ثلث ولا في (٢) دية، ويباع، ولا يتبع بشيء، وإن قتله خطأً أعتق في المال دون الدية، قال: وإن حمله الثلث اتبع بالدية، قال: (٣) وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه (٤).
تمَّ كتابُ التدبير من التبصرة،
والحمدُ لله حقَّ حمده
كتاب المكاتب
النسخ المقابل عليها
١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١)
٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩)
٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب المكاتب
ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك (١)
الأصل في الكتابة قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] فهذا أمر من الله تعالى للسادات بالكتابة.
واختلف هل هو على الندب أم على الإباحة، فقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك يتلو هاتين الآيتين: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢) [الجمعة: ١٠] فحملها (٣) على الإباحة (٤).
وذكر أبو الحسن ابن القصار عنه (٥) أنها مستحبة، وقاله ابن الماجشون في كتاب (٦) المبسوط، وامتنع (٧) حمل الآية على الوجوب؛ لأنّ الكتابة تتضمن خروج الملك وإباحة التجارة والعتق، وقد انعقد الإجماع على أن ليس على السيد أن (٨) يبيع (٩) عبده، ولا أن يأذن له في التجارة، ولا أن يعتقه إلا أن يرضى.
واختلف في الخير المراد في الآية، هل هو (١) الدين أم المال، أم (٢) هما جميعًا: الدين والمال؟ فقال مالك في كتاب محمد: هو القوة على الأداء (٣)، بمال أو صنعة (٤) أو غير ذلك.
فصل (٥) [في أوجه الكتاب]
والكتابة على أربعة أوجه: ندب وإباحة (٦)، مباحة (٧) من وجه ومندوب (٨) إليها (٩) من وجه، ومكروهة، وممنوعة وذلك راجع إلى حال العبد من (١٠) الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي (١١) منه.
فإن كان العبد معروفًا بالدين ولا يعرف بسوء، والكتابة على مثل الخراج أو يزيد (١٢) يسيرًا والسعاية من وجه جائز، كانت ندبًا، لما تضمنت من العتق؛ لأنه مما يتقرب به إلى الله ﷿.
وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة، وإباحة من هذا (١٣) الوجه، لما تضمنت من الغرر، لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه فيذهب سعيه باطلًا، وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن
تارة في يد البائع، إلا على قول (١) من قال إنه (٢) يعتق منه بقدر ما أدى (٣).
وندبًا لما تضمنت من العتاقة؛ لأنه إذا سقط (٤) المنع من وجه الغرر ثبت الندب لأجل العتق.
وإن كان العبد معروفًا بالإيذاء والشر (٥) كانت مكروهة، لقوله سبحانه: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] أو لأن كتابة من هذه صفته وعتقه تسليط على الناس، وبقاؤه في الرق أمنع لشره، وإن كانت سعايته من غصب أو سرقة أو عمل بالربا أو كانت أمة تكسب من فرجها كانت ممنوعة.
وأجاز مالك كتابة من لا حرفة له من الرجال (٦)، وقال ابن القاسم: يجوز، وإن كان يسأل الناس.
وكره مالك كتابة الأمة التي لا حرفة لها (٧)، وقال الشيخ أبو الحسن ﵁، وقال (٨) أشهب: يفسخ إلا أن تفوت بالأداء (٩).
واختلف في كتابة الصغير، فذكر ابن القصار عن مالك قولين: الجواز والمنع (١٠)، وأجازه ابن القاسم (١١)، وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجوز، ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء، أو يكون له ما يؤدي منه، فيعجز (١٢) فيؤخذ منه
تحميل صفحات أخرى…