89%
جـ12 · صـ5826باب فيمن غصب ما لا يجوز بيعه
حبيب: لا شيء له؛ لأن حكم جلده عنده (١) حكم جلد الميتة. وإن غصب كلب ماشية أو صيد أو زرع فعليه قيمته، ويختلف في صفة القيمة فمن أجاز بيعه قوم على ذلك، ومن منع رده إلى أحكام جلد الميتة يقوم للانتفاع لا للبيع، وإن كان كلب دار لم يغرم شيئًا (٢) (٣)؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتلها (٤). وإن غصب تمرًا أو زرعًا لم يبد صلاحه غرم قيمته على الرجاء والخوف، فإن عاد لهيئته وحاله بعد الحكم لم ينقض. واختلف إذا عاد قبل الحكم، فقال مالك في كتاب ابن حبيب: تسقط القيمة إن لم تكن فيه منفعة، وإن كانت فيه منفعة قوم على غير الرجاء والخوف (٥). وقال أصبغ: يقوم على الرجاء والخوف (٦). والأول أحسن، وأرى أن يرجع إلى ما (٧) تبين حكم أو لم يحكم، وإن تراخى الحكم ثم سلمت زروع أهل ذلك الموضع ولم يكن عاد إلى هيئته كان عليه قيمته على السلامة إذا كان بعلًا، وإذا كان يتكلف أجرة في سقيه حط عنه ما ينوب الأجرة، وإن هلكت زروع أهل ذلك الموضع أو ثمارهم كانت عليه القيمة على غير الرجاء إلا أن يكون
جـ12 · صـ5827فصل [فيمن غصب عصيرا فصار خمرا]
هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه، فإن قيل: قد يكون (١) حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره (٢) أو يسلم وإن هلك غيره، قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من قحط السماء أو سموم فهو عام، وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها (٣). وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بئر الماشية الذي (٤) لا يجوز بيعه فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء (٥). فصل [فيمن غصب عصيرًا فصار خمرًا] ومن غصب عصيرًا فصار (٦) خمرًا كسرت عليه وغرم قيمة (٧) العصير، وإن غصب خمرًا فصارت خلًا كان لصاحبها أن يأخذها (٨)، وإن غصب عصيىرًا فصارت (٩) خلًا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرًا (١٠).
جـ12 · صـ5828فصل [فيمن غصب عصيرا فصار خمرا]
وفي ثمانية أبي زيد فيمن تعدى على جرة عصير فكسرها، فإن دخله عرق خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة، وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه؛ لأنه كسرها في حين لو علم به صاحبه لم يحل إمساكه. وقال ابن القاسم فيمن غصب خمرًا لنصراني (١) قال: (٢) عليه قيمتها، وقال عبد الملك بن الماجشون: لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله (٣). واختلف بعد القول أن عليه قيمتها (٤) فيمن يقومها (٥)، فقال ابن القاسم: يقومها من يعرف القيمة من المسلمين، وقال أيضًا: يقومها أهل دينه، وبالأول أخذ سحنون (٦). (٧).
جـ12 · صـ5829كتاب الاستحقاق
كتاب الاستحقاق النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ف ٢) = نسخة القرويين رقم (٣٧٠) ٣ - (ق ٩) = نسخة القرويين رقم (٣٦٩)
جـ12 · صـ5831باب فيمن اشترى أرضا فبناها ثم استحقت
﷽ وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين كتاب الاستحقاق باب فيمن اشترى أرضًا فبناها ثم استحقت وقال مالك فيمن اشترى أرضًا فبناها، ثم استحقت كان المستحق بالخيار، فإن أحب أخذها وأعطى المشتري قيمة بنائه، وإن أبى قيل للباني: أعطه قيمة أرضه براحًا، فإن أبى كانا شريكين، هذا بقيمة بنائه وهذا بقيمة أرضه (١). وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة، هل يكون على المستحق قيمة البناء، أو ما زادت قيمته؟ وإذا لم يرض بأخذ البناء وسلم الأرض، هل يكون على الباني قيمتها يوم الحكم أو يوم كان بنى؟ وإذا لم يرض أن يسلم الأرض، ولا أن يعطيه قيمة البناء، هل يجبر على أن يأخذ قيمته أو يكونا شريكين؟ فقال مالك: له عليه قيمة البناء (٢)، وقال في العتبية: عليه قيمة ما أنفق (٣). قيل: له قيمة البناء أو نفقته؟ فقال: بل نفقته (٤). وقال محمد بن مسلمة: عليه ما زاد