وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما (١) داين الناس كان له أن يعتصر، وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له (٢).
وليس بحسن، وقد يحسن مثل (٣) هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمنعه من (٤) ذلك.
فصل [في اعتصار الصدقة والصلة]
وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر (٥).
يريد: أن المراد بمثل ذلك (٦) وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه (٧) إذا (٨) أراد وجه الله ﷿ والثواب منه فهي صدقة.
واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرًا فقيرًا (٩)، فقيل: للأب أن يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين، فقال: قد يكون الولد صغيرًا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة، قال: وإنما يعتصر إذا كان
الولد في حجره أو بائنًا (١) عنه وله مال كثير (٢).
يريد (٣): إذا كان في حجره يعتصر، وإن كان الابن فقيرًا؛ لأنه القائم به والمنفق عليه، فهو في معنى الموسر، إلا أن يخاف الأب أن يموت بغتة (٤) فتلحقه خصاصة، أو يكون الولد قد قارب البلوغ، ويرى أن نفقته تزول عنه، فيقصد سد (٥) ما يصير إليه، لئلا يلحقه عند زوال النفقة خصاصة.
فصل [في اعتصار الأم]
يصح الاعتصار من الأم (٦) إذا كان للولد أب، وسواء كان الأب موسرًا أو معسرًا، أو الابن موسرًا (٧)، ويختلف إذا كانا فقيرين الأب والابن، قياسًا على اعتصار الأب من ولده إذا كان فقيرًا، ويصح اعتصارها مع عدم الأب إذا كان الابن موسرًا. قاله أشهب في كتاب محمد، ولا يصح إذا كان صغيرًا فقيرًا؛ لأنها حينئذٍ على وجه الصدقة، ويختلف إذا كان كبيرًا فقيرًا، فعلى قول سحنون لا تعتصر، والمعروف من الذهب أنها تعتصر، وإن كان صغيرًا فقيرًا ثم أيسر قبل البلوغ أو بعدُ لم تعتصر؛ لأن المراعى حين العطية: هل كانت على وجه
الهبة أو على وجه (١) الصدقة (٢).
وإن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان لها أن تعتصر؛ لأنها لم تكن على وجه الصدقة، وفي كتاب محمد أنها (٣) لا تعتصر (٤). والأول أحسن؛ لأن المراعى وقت العطية (٥) هل كانت هبة أو صدقة.
تم كتاب الصدقة والهبة
والحمد لله حق حمده (٦)
كتاب الوصايا الأول
النسخ المقابل عليها
١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١)
٢ - (ق ٦) = نسخة القرويين رقم (٣٦٧)
٣ - (ق ٧) = نسخة القرويين رقم (٣٦٧)
﷽
صلي الله علي سيدنا محمد
وعلي آله وسلم تسليمًا
كتابُ الوصايا الأول
باب في الوصايا ومنازلها في الوجوب والاستحباب والمنع
الأصلُ في الوصايا قول الله ﷾: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]. وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصناف: دينًا، ووصية، وميراثًا، فكان المفهوم أن الوصية التي تنفذ هي (١) ما يعطيه الميت بالطوع من غير الصنفين المذكورين: الدين، والميراث. ولما جعل الله سبحانه ألا ميراث إلا بعد إنفاذ الوصايا، دلَّ على وجوب إنفاذها. وقال النبيُّ ﷺ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتْينِ إلَّا وَوَصِتيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ" (٢).
واختلف في الآية الأولى، فقيل: المراد بها من لا يرث من الأبوين، كالعبد
تحميل صفحات أخرى…