38%
جـ5 · صـ2430فصل [في صفة اللعان بنفي الحمل]
أشهد بالله لزنت، وتقول هي: أشهد بالله (١) ما زنيت (٢)، وقال في كتاب محمد: يقول: أشهد بالله إني (٣) لمن الصادقين، ما هذا الحمل مني، وعلى هذا تقول هي: إنه لمنه (٤). وقال أصبغ: يقول: أشهد بالله لزنت، وما هذا الحمل مني، وتقول: هي ما زنيت وإنه لمنه (٥). وقال في العتبية، وهو في كتاب محمد: وأحب إلي أن يتبع مع قوله: ما هذا الحمل مني، ولزنت، في كل مرة نحو قوله في الرؤية (٦)، يريد: أن يقول: لزنت زنىً كالمرود في المكحلة وقال ابن شعبان: قال بعض أصحابنا، ويقول: ولقد استبرئت (٧). وأرى أن يكون اللعان مبنيًا على الوجه الذي ينفي به ذلك الولد، فيثبت ذلك في لعانه، وقد اختلف في الوجه الذي (٨) يجوز به النفي، وهل يصح ذلك بالاستبراء بانفراده، أو بالرؤية بانفرادها، أو بمجموع ذلك؟ والاستبراء (٩) والرؤية على وجوه تذكر فيما بعد إن شاء الله (١٠).
جـ5 · صـ2431فصل [في صفة اللعان بنفي الحمل]
فمن أجاز نفيه بالاستبراء بانفراده؛ أثبت في لعانه الاستبراء لا غير (١)، فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين، لقد استبرأتها (٢)، ويزيد: إنه كان من وقت كذا (٣)، وإن قال: رأيتها؛ لا عن للرؤية، وأنه رآها كالمرود في المكحلة. ثم يختلف (٤) هل يذكر التاريخ للرؤية؟ فعلى القول إن اللعان للرؤية ينفي الولد، وإن كانت حاملًا لا (٥) يذكر هذا تاريخًا، وعلى القول: إنه لا (٦) يراعى (٧) الوقت الذي أتت به من وقت الزنا، يسأل عن الوقت الذي رآها فيه، فإن كان ستة أشهر فأكثر، قيل له: أثبت ذلك في لعانك، وعلى القول إنه لا ينفي إلا بالاستبراء والرؤية، يثبت جميع ذلك في لعانه، وقوله: إنه (٨) يجزئه: قوله (٩) ما هذا الحمل مني على القول (١٠) إنه يبرأ (١١) بالاستبراء بانفراده، فيذكر ذلك، ولا يكون (١٢) عليه أن يقول: لزنت، لإمكان أن تكون غصبت، وقوله في المدونة: لزنت (١٣) يصح أن يُرَدَّ إلى القول أنه لا ينفى إلا باجتماع الرؤية والاستبراء.
جـ5 · صـ2432فصل [في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته]
وقول ابن شعبان في إثبات الاستبراء في اللعان أحسن (١)، وكل هذا وإن لم يكن في الأحاديث، فإنه مما يُخصُّ به عمومها؛ لأن التعانه يوجب رجمها عند نكولها، فكان من حقها أن يثبت في التعانه ما يوجب ذلك عليها فيه (٢)، فإن أحب أن يلتعن على صفة يكون فيها تلبيس على الوجه الذي يوجب ذلك عليها أو يكون فيه حق للولد، لا ينتفي معه، لم يمكّن منه، ويثبت كل (٣) ذلك في الأربع كلما كرر (٤) الشهادة. فصل [في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته] واختلف في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته، فقال في المدونة: في المسجد وعند (٥) الإمام (٦)، وقال عبد الملك في المبسوط: في المسجد أو عند الإمام. يريد: أن يكون في (٧) أحد هذين: المسجد وإن لم يكن إمام، أو (٨) الإمام وإن لم يكن مسجد. وأما الوقت فقال ابن القاسم: في دبر الصلوات بمحضر من الناس (٩). وفي كتاب محمد: وأي ساعة من النهار إن شاء الإمام، وعلى إثر المكتوبة أحب إليَّ (١٠). وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: كان عندنا بعد العصر ولم (١١)
جـ5 · صـ2433فصل [في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته]
يكن (١) سنة، وأي ساعة شاء الإمام لاعن، وبعد العصر أحب إلي (٢). وأرى أن يكون اللعان في الجامع، وحيث يعظم منه (٣)، وليس يبعد (٤) أن يكون عند القاضي والفقيه الجليل، ويجمع الناس لذلك؛ لأن الترهيب يقع بذلك، وأما ما كان من لعان (٥) عويمر في المسجد بمحضر من (٦) النبي ﷺ في المسجد (٧) فيحتمل (٨) أن يكون لو كانت النازلة، وسؤاله وهو في غير المسجد، للاعن بينهما في مكانه أو يبعثهما إلى المسجد أو يحضر معهما، وإذا احتمل ذلك لم يؤخذ من الحديث أصل بيّن. وكونه دبر الصلوات حسن، لقول الله سبحانه: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] فجعل لليمين بعد الصلاة تأثيرًا وحقًا للطالب أن يحضره لليمين في ذلك الوقت، وأما قوله بعد العصر فلقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] فأخرج البخاري ومسلم أنها نزلت فيمن حلف بعد صلاة (٩) العصر فِي سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى فِيهَا مَا لَمْ يُعْطَ (١٠). فقال ابن شعبان: بعد العصر والصبح (١١).
جـ5 · صـ2434فصل [في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته]
وأظنه ذهب في ذلك لأنهما مشهودتان، يشهدهما (١) ملائكة الليل، وملائكة النهار، للحديث: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ" (٢). وكذلك ينبغي أن تكون الأيمان في القسامة وما يعظم من الأموال والجراح. وإن كان أحد الزوجين مريضًا أحلف في مكانه ذلك الوقت، وإن كانت الزوجة حائضًا أخرت حتى تطهر؛ لأن الحائض تمنع من (٣) المسجد، ولأن اللعان في أحد القولين طلاق، والطلاق في الحيض ممنوع، وإن أحب الزوج أن يلتعن وتؤخر هي حتى تطهر، جاز ذلك (٤)، وإن قال بعد التعانه: أنا أرضى أن تلتعن هي في غير المسجد، لم يكن ذلك له (٥)؛ لأن التعانهما يتعلق به حق لله سبحانه، وهو الحد، إن نكلت فليس للزوج أن يسقط ما يتعلق بذلك من الترهيب في الجامع (٦)، ولو رضيت هي بالْتعانه في غير الجامع لم يكن لها ذلك إذا كان الْتعانه لنفي الحمل (٧)؛ لأنه حق للولد، فقد ينكل عن اليمين في الجامع، ولا ينكل إن لم يحلف فيه.