المخدم، يدرأ الحد عنه، ويلحق النسب به (١) وعليه قيمة الولد للذي ثبتت له الجارية بعد الخدمة (٢). ولم يجعل الأمة أم ولد؛ لأن حق الواطئ كان في الخدمة، فهو أضعف ممن له شرك في الرقبة، وهو أحسن.
تم كتاب أمهات الاولاد
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه وأزواجه وسلم تسليمًا.
كتاب الولاء والمواريث
النسخ المقابل عليها
١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١)
٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩)
٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا
كتاب الولاء والمواريث (١)
باب فيمن يستحق الولاء وهل يجوز بيعه أو هبته؟ وفيمن أعتق عن غيره أو أعتق سائبة (٢) أو أعتق عن عبد غيره
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إِنَّمَا (٣) الوَلاَءُ لمِنْ أَعْتَقَ" (٤)، وأنه نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٥) فمن أعتق عبدًا كان له ولاؤه، فإن مات
ورثه، وإن قُتِلَ أخذ ديته، وإن قَتَلَ عقل عنه (١) قوم معتقه، والولاء كالنسب ليس للمعتق أن يزيل ذلك ببيع ولا هبة، ولا للعبد أن يجعل ولاءَه لغير من أعتقه، لقول النبي ﷺ: "مَنِ ادَّعَى (٢) إِلَى غيرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله. . ." الحديث (٣). ولأن البيع (٤) يتضمن وجهين:
الغَرر؛ لأن البائع (٥) ما يدري ما باع قليلًا أو كثيرًا، أو لأهل يكون أم لا؟
والربا تارة إذا كان الشراء بالعين والميراث عينًا، وبيع ما يملك غيره إن مات السيد قبل موت المعتق.
وأما الهبة فلا تصح فيما يكون من الولاء بعد موت المعتق؛ لأن ذلك هبة لملك الغير.
ويختلف هل يصح فيما يكون في حياة الواهب؛ لأنه وهب ما يكون من الميراث في صحته، قياسًا على من وهب في صحته ما يرث من أبيه أو غيره؟ فقد اختلف فيه , وإن وهب ذلك في مرض المولى (٦) صحت الهبة على المشهور من المذهب.
فصل [في ولاء العبد إذا أعتق]
والولاء لمن أعتق بخمس شروط: وهي أن يكون العبد ملكًا للمعتِق، وأعتقه عن نفسه لا عن غيره، وأن يكون المعتِق حرًّا كامل الحرية ليس بمدبَّر ولا مكاتَب ولا معتَق إلى أَجَل، ولا معتَق بعضُهُ، ويتساوى (١) في الدِّين -السيد والعبد- فيكونا مسلمين أو نصرانيين، فإن انخرم شيء من هذه الشروط سقط أن يكون الولاء للمعتِق، وقد يثبت تارة على اختلاف فيه.
وإن كان وكيلًا على العتق (٢) كان الولاء للسيد دون من يتولى (٣) العتق وهو الوكيل، ومن اشترى رقبة من زكاته فأعتقها كان الولاء لجميع المسلمين دونه؛ لأن الرقبة والثمن الذي اشتريت به ليس بملك له، وإنما هو وكيل.
واختلف إذا أعتق عبده عن غيره، فقال: أنت سائبة، وهو يريد بذلك العتق عن المسلمين أو قال: أنت حر عنهم، فقال ذلك جائز، والولاء للمسلمين (٤).
وقال مالك: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيع الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٥) (٦).
تحميل صفحات أخرى…