مخاض، أحب أم كره، وهو قول ابن القاسم (١). وقاله أشهب في كتاب محمد (٢)، وجعل حكم عدم (٣) السنين حكم وجودهما، فلما كان الواجب مع وجودهما بنت مخاض من غير تخيير كان كذلك إذا عُدما. واستشهد ابن القاسم لذلك بقول مالك في المائتين أنه جعل الحكم إذا عدم منها الحقاق وبنات اللبون كالحكم إذا وجدا أنه بالخيار، يقول: فينبغي على قول مالك في الخمسة وعشرين، أن يكون الحكم إذا عدما بمنزلته (٤) لو وجدا، والحكم إذا وجدا بنتُ مخاض من غير خيار، فكذلك إذا عدما. وقد حمل محمدٌ عَلَى (٥) ابنِ القاسم أنه يقول: إنه بالخيار، لاستشهاده بالمائتين (٦). وليس الأمر كذلك. وقد أبان ذلك في المدونة، وقال: عليه أن يأتي بابنة مخاضٍ أحبَّ أو كَرِه (٧).
ويختلف إذا لم يُلْزِمه المصَدِّق ابنةَ مخاضٍ حتى إذا (٨) أحضرَ صاحبُ الإبلِ ابنَ لبونٍ، فقول ابن القاسم يجبر المصَدِّق على قبوله، ويكون بمنزلته (٩) لو كان فيها. وعلى أصل (١٠) أصبغ لا يجبر. وبيان ذلك يأتي عند ذكر المائتين.
واختلف في إحدى وعشرين ومائة على ثلاثة أقوال:
فقال في المدونة: المصَدِّق بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون، أو حقتين (١). وقال ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون، ولا خيار للمصَدِّق (٢). وقال مالك في المبسوط وغيره: فيها (٣) حقتان، ولا خيار للمصَدِّق (٤). وبهذا أخذ المغيرة، ومحمد بن مسلمة، وأشهب، وابن الماجشون (٥). وإن الواحدة هنا لا تنقلُ الحكمَ، وهو أبينها؛ لأن المفهوم من قول النبي ﷺ فما زاد زيادة العشرات لقوله: "ففي كل أربعين وفي كل خمسين" (٦). فالذي ينقل حكم الخمسين، هو الذي ينقل حكم (٧) الأربعين؛ لمساواته (٨) بينهما. ولو أخذ من إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لأخذت من عشرين ومائة؛ لأن الواحدة الزائدةَ على العشرين ومائة (٩) وقصٌ غير داخلةٍ في الزكاة. ولا يوجد في شيء من المسائل أن الوَقَص ينقل فرضا؛ وإنما ينقل الفرض ما هو فرض (١٠) مزكى؛ مثال ذلك أن يقال (١١) في أربع وعشرين الغنم، فإن زادت
واحدة كان فيها بنتُ مخاضٍ، ثم ما زاد إلى خمسٍ وثلاثينَ وَقَصٌ معفوٌّ عنه لا يغير حكمًا، فإن زادت واحدة فكانت ستًا وثلاثين كان فيها بنتُ لبونٍ، ثم ما زادَ إلى خمس وأربعين معفوٌّ عنه. فإن أوجبت في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون بقوله "ففي كل أربعين حقة (١) "، كانت الواحدة لغوًا (٢)؛ لأن النبي ﷺ أخبر أن الزكاة تُؤخذُ عن الأربعين، وعن الخمسين، لا عن غير ذلك. والواحدة الزائدة على العشرين كالواحدة الزائدة على الثلاثين ومائة، وما ذُكر في ذلك عن ابن شهاب، فقد اختَلَفت الرواياتُ عنه فيه. وإذا سُلِّم أن الواحدة نقلت الحكم جاز أن يُقال له (٣) أن يأخذَ ثلاثَ بناتِ لبونٍ من غير خيارٍ فيكون الوَقَصُ واحدةً أولى من أن يأخذَ حقتين فيكون الوقصُ إحدَى وعشرين.
وقد قال أشهب في مدونته: إن أخذَ ثلاثَ بناتِ لبونٍ أخذها عن عشرين ومائة (٤)؛ لقوله: "ففي كل أربعين"، وليس في الواحدة شيءٌ، وإن أخذَ حِقّتين أخذهما عن مائة؛ لقوله (٥): "ففي كل خمسين حقة"، وليس في إحدى وعشرين شيء، وجعل المصَدِّق بالخيار. فعلى قوله يكون بالخيار (٦) في وجود السنين أو عدمهما. فإن وجد واحدة لم يكن له غيرها. وقال محمد: عليه أن يأتيه بما طلب منه المصَدِّق، وإن لم يكن في الإبل، ويلزمه أن يقول
مثل ذلك في المائتين. وقد كان بعضُ أهلِ العلمِ يقول: إنما قال مالكٌ: المصَدِّق بالخيار؛ لأنه أشكل عليه الأمر في ذلك، فكان للساعي أن يحكم بأي الوجهين شاء. وهذا غير صحيح.
وليس للمصَدِّق أن يحكم في مسألة اختلاف بما رآه؛ لأنه ليس بحاكم، ولا أقيم لذلك؛ وإنما هو وكيلٌ على قبضٍ، فإذا خالفه المأخوذُ منه (١) كان الأمرُ فيه (٢) إلى من يُحَكِّمَانه (٣) بينهما من فقيه أو غيره. وأيضًا فتخيير المالك إذا أشكل الأمر أولى من تخيير الساعي؛ لأنه الغارمُ فلا يلزم بشك؛ ولأنه لا يخلو أن يكون المصَدِّق عاميًّا أو مجتهدًا؛ فإن كان عاميًا لم يخير (٤)، وإن كان من أهل الاجتهاد عمل على ما يتبين له من غير خيار إن وافقه على ذلك المالك، وإن خالفه ترافعا (٥) إلى من يحكم بينهما.
فصل المائتان من الإبل لزكاتها طريقان
فأما المائتان فلزكاتها طريقان. فإن زُكِّيت بقوله ﷺ: "ففي كل خمسين حقة. . ." (٦)، كان فيها أربعُ حقاقٍ. وإن زُكِّيت بقوله: "ففي كل أربعين" (٧) كان فيها خمسُ بناتِ لبونٍ.
واخْتُلِفَ إذا كان فيها الحقاقُ وبناتُ اللبونِ أو عُدِما على ثلاثة أقوال:
فقول مالك، وابن القاسم: الأمر في ذلك إلى المصَدِّق يأخذ بأي الطريقين أحب، وهو المقدم على صاحب الإبل (١). وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا كان فيها السنان، فإن عدما كان الأمرُ لصاحب الإبلِ. وقال أبو محمد عبد الوهاب: ليس للمصَدِّق أن يجبرَ (٢) المالكَ (٣) على أحد السنين، وإن كانا موجودين (٤)، وعلى قوله: يكون الأمرُ لصاحبِ الإبلِ، وإن كانا مع معدومين، وهذا أبينُ لحديث ابن مسلمة أنه كان لا يساق إليه شيء فيه وفاء من حقه إلا أخذه وقد كان الأمر إلى أصحاب المواشي، وإذا (٥) كان الوجهُ الذي يوجبه (٦) على نفسه حقًا لم يكن للمصدق أن يمتنع منه. والأصل في الزكاة (٧) التيسير ومثله إذا كان في الإبل أحد السنين وقال صاحبُ الإبلِ: أنا أعد على نفسي بالوجه الآخر وأحضره إذا كان معدومًا؛ أن ذلك له، هذا القياس، ولم يختلف إذا كان في الإبلِ الحقاقُ وبناتُ اللبونِ وكانت الحِقاقُ قوام الإبل وخيارها، أنه ليس للمصدق (٨) أن يأخذ الحقاق؛ لقول النبي ﷺ للمصدق: "تَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ" (٩).
تحميل صفحات أخرى…