باب فى المقارض يشترط عليه أن يشتري (١) جلودًا ليعملها خفافًا (٢)
اختلف في ذلك إذا نزل وعمل به (٣) على أربعة أقوال: فقال مالك: الربح والوضيعة لرب المال وعليه للعامل أجر مثله (٤). وقال أشهب: له أجر مثله (٥) فيما عمل وهو فيما سوى ذلك على قراض مثله.
وقال مالك وابن نافع في مثل هذا: له فيما سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل.
وقال ابن وهب في "كتاب محمَّد": هما على قراضهما (٦). ولا يرد إلى أجرة عمل يده، وأرى (٧) أن صنعته بمنزلة تجره وبيعه وشرائه وسفره (٨)، ولمحمد نحو ذلك، قال في مقارض بار عليه المتاع فقطعه وخاطه وأخذ أجرة عمله، قال: يرد ذلك ولا أجرة في عمله، قال: ولو كنت أجعل له في ذلك شيئًا لجعلته له في سفره وبطشه.
وفي مختصر الوقار فيمن أعطى صائغًا مالًا قراضًا على أن يعمله حليا (٩)
ويبيعه والفضل بينهما: فذلك جائز إذا أخذ الصائغ أجرة صياغته (١) ويقتسمان الربح بعد ذلك (٢).
وقول ابن وهب ومحمد أن الصنعة تلغى بمنزلة تجره وسفره ليس بحسن؛ لأنَّ ذلك ليس بسلعة ولا له عين قائمة فيباع، والنسج والصبغ والخياطة عين قائمة كالسلعة الموجودة، وأرى الإجارة على رب المال في تلك الصنعة؛ لأنه لم يشترها منه فيعمر ذمته بالعوض عنها, وإنما قال له: مالي وعملك فما رزق الله من فضل فبيننا، ولا من ابتاع سلعة على أنه يبيعها كان بيعًا فسادًا وما بيعت به لبائعها فكذلك هذين. وأرى أن يكون شريكًا بقدر صنعته ويفض ذلك بعد البيع فما قابل الصناعة كان له وما قابل المصنوع كان على القراض وللعامل فيه الأقل من المسمى أو قراض المثل، فإن اشترى العامل بعد ذلك كان شركة بينهما على قدر ما كانت الشركة في الثمن الذي بيع به (٣).
باب فى القراض على جزء غير معلوم, وهل يجوز أن يجتمع في القراض جزء غيره وإذا أخذه على جزء (١) ثمَّ انتقل إلى غيره القراض (٢)؟
القراض يجوز على جزء معلوم، نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر. وإن قال: خذه قراضًا، ولم يزد على ذلك، أو على أن لك جزءًا من الربح ولم يسمياه كان فاسدًا.
واختلف إذا قال: على أن لك شريكًا فيه، فقال ابن القاسم: القراض فاسد. وقال غيره: جائز وله النصف (٣). والأول أحسن؛ لأنَّ الشرك يطلق (٤) على من له النصف أو أقل أو أكثر (٥).
ولو كان قراضًا بأيدي ثلاثة (٦) رجال: أحدهم على النصف، والآخر على الربع، والآخر على الخمس لقيل في كل واحد بانفراده: له في الربح شرك إلا أن تكون لقوم عادة أنهم يريدون بذلك النصف. وإن قال: لك من (٧) الربح
دينار، لم يجز فقد يكون الربح دينارًا ولا يكون له غيره، وإن قال: لك دينار من جميع المال إن سلم وعاد إليه وإلا فلا شيء لك كان خفيفًا بمنزلة من باع ثوبًا على وجه الجعالة بشيء معلوم، فإن ضاع الثوب قبل البيع أو الثمن قبل وصوله إلى يد صاحبه لم يكن له شيء، وإن قال: لك دينار من عشرة من الربح جاز؛ لأن ذلك يرجع إلى الجزء, وإنما له عشر الربح. وإن قال: والباقي بيننا (١) نصفين جاز أيضًا، فيكون الربح بينهما على أربعة ونصف، وخمسة ونصف. وإن قال: لك دينار، ولم يقل: من عشرة والباقي بيننا نصفين لم يجز؛ لأنه إن (٢) كان الربح دينارًا استبد به مشترطه دون الآخر وهذا غرر.
واختلف فيما يكون للعامل فقيل: أجر مثله. وقيل: قراض المثل والشرط في التبدئة باطل. وقيل: إن كان الزائد لرب المال كان للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل، وإن كان للعامل كان له (٣) الأكثر ويجوز أن يجعل جميع الربح للعامل، ويفترق الحكم في ضمان المال فإن قال: آخذه قراضًا ولك جميع الربح كان الضمان من دافعه. وإن قال: اعمل به ولك ربحه ولم يسمه قراضًا كان الضمان من العامل، إلا أن يقول: ولا ضمان عليك، ويكون الضمان من دافعه، ولفظ القراض يغني (٤) عن شرط سقوط (٥) الضمان.
وقال سحنون: هو ضامن، وهو سلف عليه كالحبس، وهو ضامن وله
نماؤه. والأول أصوب لأن كل (١) ذلك معروف أعطاه الربح (٢) وأسقط عنه الخسارة، وهذا بخلاف ما خرج على وجه المبايعة والمكايسة كالرهن والضياع.
فصل (٣) فيما إذا كان القراض على النصف، ثمَّ تراضيا على أن يكون القراض على الثلثين لرب المال أو للعامل
وإذا كان القراض على النصف ثمَّ تراضيا على (٤) أن يكون على الثلثين لرب المال أو للعامل جاز ذلك (٥) إذا لم يعمل بالمال.
واختلف إذا عمل ولم ينض فقال: ابن القاسم في المدونة: لا بأس به (٦).
وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك (٧)، واتهم من كان منه الزائد أن ذلك ليس على وجه المعروف، وأن ذلك إن كان من رب المال ليجبر (٨) به الخسارة إن كانت، وألا يفاصله في الربح إن كان فيه ربح، وإن كان من العامل أن ذلك ليقره في يده ولا ينتزعه منه، وإن عمل ونض المال ولم يكن فيه ربح ولا خسارة جاز على القولين جميعًا، وإن كان فيه ربح (٩) لم يجز، فإن كانت الزيادة من
تحميل صفحات أخرى…