33%
جـ5 · صـ2043باب في اختلاف الزوجين في الملابس وفي متاع البيت وغيره
فعلى قول مالك وابن القاسم يكون للرجل، وعلى القول الآخر يكون (١) بينهما بعد أيمانهما. وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل. وإن اختلفا في شيء من مركوب الرجال فالقول قوله فيه، وإن اختلفا فيما يشبه كان القول قول الرجل (٢)، إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة لها دونه، أو (٣) فى تكون منسوبة إليها ومعروفة بها، والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهما، فما كان الحكم أنه للرجل- كان القول قول ورثته فيه مع أيمانهم إن ادعوا العلم (٤)، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم، وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها فيه (٥) مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم (٦)، ويشبه أن يعرفوا ذلك، وما كانت العادة أنه للرجل (٧)، فأقامت المرأة البينة أنها اشترته، فهو لها، وما كانت العادة أنه للزوجة، فأقام البينة أنه اشتراه، أو أقرت له بذلك، فالقول قوله. قال مالك: ويحلف أنه ما اشتراه لها، وقال سحنون: إن أقام البينة أنه اشتراه لنفسه، فهو له، فأما اشتراؤه هكذا، فيمكن أن يشتريه لامرأته، وإنما يشتري للنساء الرجال (٨).
جـ5 · صـ2044باب في القسم والعدل بين الزوجات
باب (١) في القسم والعدل بين الزوجات الأصل في ذلك قول الله ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]. فأباح أربعًا مع العدل، وحرم ما بعد واحدة إذا خاف الميل، وأخبر الله ﷿ أن الزوج لا يستطيع أن يأتي بذلك مع حقيقته (٢)، وأمره بما يطيق. فقال ﵎: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا. . .﴾ الآية [النساء: ١٢٩]. قيل: نزلت في الحب والجماع، فالحب مما لا يستطاع العدل فيه ولا يملك، والجماع تابع له؛ لأنه عنه ينبعث، فأمر أن يأتي من ذلك ما يطيق، ولا يؤثر من يهوى فوق القدر الذي يغلب عليه، وأن يصلحوا، فيعدلوا، ويتقوا الله في ألا يميلوا. وفي الترمذي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله ﷺ يقسم (٣) بين نسائه، فيعدل، ويقول: "اللهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمَنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ" (٤). وقال ﷺ: "إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ (٥) سَاقِطٌ" (٦).
جـ5 · صـ2045باب في القسم والعدل بين الزوجات
والعدل بين الزوجات في ثلاثة أوجه: الكون عندهن، وإصابتهن، وما يكون منه من نفقة وكسوة. فأما كونه عندهن فلا خلاف أن عليه أن يسوي بينهن إذا كانتا حرتين. وأما الإصابة فعليه العدل من وجه ألا يمسك عن واحدة ليبقي نَفْسَهُ للأخرى، وليس عليه إذا أصاب واحدة أن يصيب الأخرى إذا لم ينشط لها. وأما النفقة والكسوة: فليس عليه المساواة فيها فقد تكون إحداهن ذات منصب وقدر، فلها أن تطلبه بما يجب لمثلها، وليس عليه أن يلحق الدنية بها. واختلف هل يتطوع لواحدة بأكثر مما يجب لها من النفقة والكسوة؟ فأجازه ابن حبيب. وقال مالك في كتاب محمد مرة: لا بأس أن (١) يكسو إحداهن (٢) الخز والحلي ما لم يكن على وجه الميل (٣). وقال أيضًا: لا بأس بالشيء اليسير ما لم يكن على وجه الضرر والميل (٤). وهذا أحسن؛ لقول النبي ﷺ في حديث النعمان: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَارْجِعْهُ" (٥). فمنع التطوع بالهبة لأحد الأولاد، لما يدخل في ذلك
جـ5 · صـ2046فصل [في اختلاف حال الزوجات]
من الفساد والشنآن والتحاسد والعقوق منهم له (١). ومعلوم أنه مطالب فيما بين نسائه لمثل (٢) ذلك. وأن الذي يدخل بينهن من الفساد عند ذلك أشد. فصل [في اختلاف حال الزوجات] اختلاف حال الزوجات لا يغير القسم، فإن كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضًا أو نفساء أو مجنونة أو مجذومة (٣) كان القسم بينهن سواء، وكذلك إن آلَى من واحدة أو ظَاهَرَ فهي على حقها والكون عِنْدَها، وألا يصيب البواقي إلا أن يتحلل (٤) من الإيلاء والظهار، وعليه أن يتحلل من (٥) ذلك الآن إذا قامت بحقها التي لم يُولِ منها، ولم يظاهر. ومحمل الآية في الإيلاء على من كان خلوًا من غيرها، فإن كان له نسوة- كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسب ما تقدم، إلا أن يعتزل جميعهن. وَقَدْ غَاضَبَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْضُ (٦) نِسَائِهِ، فَاعْتَزَلَ جَمِيعَهُنَّ شَهْرًا إِرَادَةَ العَدْلِ. أخرجه البخاري ومسلم (٧). والقسم بين المسلمة والنصرانية سواء.
جـ5 · صـ2047فصل [في القسم بين الزوجات]
واختلف قول مالك في الحرة والأمة فقال مرة يسوي بينهما (١). وهذا لعموم الآية. وقال مرة للحرة يومان وللأمة يوم (٢). يريد: أن المساواة إنما هي (٣) لما يقع في أنفس الزوجات من تفضيل بعضهن على بعض، ومعلوم أن موقع (٤) ذلك من الأمة غير موقعه من الحرة؛ لأن معها من ذلة العبودية ما لا تسمو به (٥) بنفسها إلى مساواة الحرة، وغايتها إن كانت ضرة للحرة. ويؤيد ذلك ما جعل للحرة ألا تكون الأمة ضرة لها، وأنها بالخيار في زوال ذلك باختيارها نفسها، أو بفراق الأمة، فأما من (٦) لم ير المساواة: جعلها على النصف، قياسًا على أحكامها في الحدود. وإن كانت حرة نصرانية وأمة مسلمة، سوّى بينهما؛ لأن هذه تدلي بالإسلام والأخرى بالحرية، ولا قسم بين الزوجة وملك اليمين من (٧) الأمة والمدبرة وأم الولد. والمذهب على ألا مقال للحرة إن أقام عند الأمة. وفيه نظر، إلا أن يكون هناك إجماع. فصل [في القسم بين الزوجات] القسم بين الزوجات يوم بيوم، لا أكثر (٨) فإن رضي الزوج والنسوة أن يكون اليومين والثلاثة (٩) جاز؛ لأن ذلك من حقوقهن (١٠). ويختلف إذا أراد