15%
جـ2 · صـ870فصل إذا كان الحلي لامرأة
واختلف فيمن ورث حليًّا، وحبَسه للبيع، أو لحاجة إن احتاج إليه (١) في المستقبل. فقال ابن القاسم: تجب فيه الزكاة (٢). وقال أشهب في مدونته: لا زكاة فيه. يريد أنه إنما تجب الزكاة إذا حبَسه ليرجُو له (٣) حوالة الأسواق وغلاءها، فيكون تجارة، وإذا حبَسه لبيعه ولا ينوي بحبسه غلاء الأسواق- فليس بتجارة؛ وعلى هذا لو ورثه ولم ينو فيه شيئًا من هذه الوجوه؛ لا تجارة ولا قنية، لزكَّاه على مذهب ابن القاسم، ولم يزكه على مذهب أشهب. فرأى ابن القاسم أنه كالعين، تجب فيه الزكاة ما لم تكن نيته القنية: وهي استعماله. ورأى أشهب أنه كالعرض، لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة. وإلى هذا ذهب مالك في مختصر ما ليس في المختصر، فقال: فيمن ورث حُليًّا ولم ينو به التجارة كان على حال القنية (٤). فصل إذا كان الحلي لامرأة والحلي إذا كان لامرأة، على ستة أوجه: فإما أن تتخذه للباس، أو للإجارة، أو كنزًا، أو تجارة، أو لابنة لها تلبسه (٥) الآن، أو بعد ذلك. فتسقط منه الزكاة في وجهين: وهو أن تتخذه للباس (٦)، أو لابنة لها لتلْبسه الآن.
جـ2 · صـ871فصل إذا كان الحلي لامرأة
وتجب في وجه وهو أن تتخذه للتجارة. ويختلف في ثلاثة أوجه: إذا اتخذته للإجارة، أو كنزًا، أو لابنة لها لتلبَسه إذا كبرت. فذكر بعض البغداديين عن مالك في الحلي إذا اتخذ للإجارة روايتين: وجوب (١) الزكاة، وسقوطها. وعن محمد بن مسلمة: وجوبها (٢). ولم يفرق بين ملكِه لرجل، أو لامرأة. وذكر ابن حبيب عن مالك وأصحابه، أن لا زكاة عليهن فيه إذا اتخذنه ليكرينه من العرائس، أو ليُعرنَه ولا حاجة لهن في لباسه. قال: لأنه من لباسهن، وهن إن شئن أن يلبَسنه لبِسنه. ولو كان لرجل يُعيره، أو يكريه- لزكَّاه. وفرّق في ذلك بين الرجال والنساء، ولا فرْق بين السؤالين. ومتى اعترفت المرأة أنها لم تتخذه لنفسها، وإنما اتخذته لغيرها؛ للإجارة، أو لعارية- كانت فيه (٣) كالرجال. وقال مالك في المدونة في المرأة تتخذ الجيب (٤) لتكريَه للعرائس: لا زكاة عليها فيه (٥). وقال في كتاب محمد: وإن كانت ممن قد عَنست ولا تنتفع به- فلا زكاة عليها
جـ2 · صـ872فصل لا زكاة على الرجل في خاتمه وحلية مصحفه وسيفه
فيه. وهذه الرواية أشد من رواية ابن حبيب؛ لأن الجيب مما يُتخذ للعرائس خاصة، ولا تلبسه من عنست بحال، وهو كنزٌ إلا أن تريد به الإجارة. وإن حبَسته لابنة لها إذا كبرت تلبَسُه، فاختلف في زكاته حسب ما تقدم، وإن انكسر من حليهن فحبسنه ليعرنه- فهو على ما كان عليه قبل ذلك، لا زكاة عليهن فيه إذا كان قبل ذلك على وجه لا تجب فيه الزكاة. وما كان لهن مما اتخذنه لشعورهن، وأزرار جيوبهن، وأقفال ثيابهن، وما جرى مجرى لباسهن- فلا زكاة عليهن فيه؛ لأنه قنية (١) لوجه جائز. وما كان من ذلك لغير لباسهن: كحلية المرايا، والصناديق، والمفدمات (٢)، والمذاب (٣)، وما أشبه ذلك مما لا يجوز اتخاذه ولا استعماله في ذلك الوجه، فعليهن فيه الزكاة. فصل لا زكاة على الرجل في خاتمه وحلية مصحفه وسيفه ولا زكاة على الرجل في خاتمه، ولافي حِلية (٤) مصحفه وسيفه، وما شبه ذلك مما اتخذه للقنية بوجه جائز. واختلف في حِلية المنِطقة، والفاتخة (٥)، والدَرَقَة (٦)، والرمح: فأجيز، ومُنع؛ فمن منع ذلك، أوجب الزكاة؛ ومن
جـ2 · صـ873فصل من اشترى حليا للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد والياقوت
أباحه، لم يجعل فيه زكاة. ويختلف في زكاة حلي الصبيان، فقال ابن شعبان: فيه الزكاة. والظاهر من قول مالك، ألا زكاة فيه (١)؛ لأنه قال: لا بأس أن يُحْرموا وعليهم الأسورة (٢)، وإذا جاز لهم لباسُه لم تكن فيه زكاة (٣). فصل من اشترى حليًا للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد والياقوت وقال مالك في المدونة، في رجل اشترى حليًا للتجارة وفيه الذهب، والفضة، والزبرجَد، والياقوت، قال: ينظر إلى ما فيه من الذهب، والفضة فيزكيه، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه (٤)، فإذا باعه؛ زكاه ساعة يبيعه (٥) إن كان حال عليه الحول. وإن كان ممن يدير ماله في التجارة، زكَّى (٦) عن وزن ما فيه من الذهب والفضة، وقوَّم ما سواهما (٧). ومحمل قوله، على أنه منظوم ليس بمصوغ عليه، لقوله: يزكي وزن الذهب والفضة (٨). واختلف إذا كان مربوطًا مصوغا عليه. فقال مالك في المدونة: إذا كان لا
جـ2 · صـ874فصل من اشترى حليا للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد والياقوت
يستطيع نزعه، فهو كالعرض يُشترى للتجارة فلا زكاة فيه حتى يبيعه فيزكيه زكاة واحدة (١). يريد: وإن مضت له سنون قبل البيع. قال: وإن كان ممن يدير قَوَّمه (٢). قال في كتاب محمد: وإن كان الذهب والفضة، جُلّ ذلك أو أكثره- فلا أبالي، ولا زكاة فيه حتى يبيعه. وقال أيضًا: يزكي ما فيه من الذهب والفضة. يريد: بالتحري، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد حتى يبيعه، إلا أن يكون مديرًا، فيقوّمه. وقيل في هذا الأصل يراعي الأكثر، فإن كان الأكثر الذهب والفضة- زكَّى جميع ذلك، وإن كان اللؤلؤ (٣) والزبرجد الأكثر (٤) - لم يزكه. وهذا الجواب في الشراء. وأما (٥) الميراث فلا زكاة فيه على قوله في المدونة، أنه كالعرض حتى يبيعه ويستأنف بالثمن حولًا (٦). وعلى القول الآخر يتحرى الذهب والفضة فيزكيها، ولا شيء عليه فيما سوى ذلك حتى يبيع، فيستأنف بما ينُوب اللؤلؤ والزبرجد حولًا، وسواء كان ممن يدير (٧) أم لا. وعلى القول بمراعاة الأكثر؛ يزكي جميعَه. و (٨) إن كان الذهب والفضة الأكثر؛ يزكي الذهب والفضة بالتحري، وما سواهما بالقيمة. و (٩) إن كان الذهب والفضة الأقل؛ لم يزكه.