46%
جـ6 · صـ2950فصل [في قضاء السمراء أو القطنية أو التمر بعضها من بعض]
الطعام الأول يوم وقع البيع، والمراعاة (١) في قيمة الطعامين يوم البيع الأول، فإن كان في قيمة الثاني ذلك اليوم فضلٌ مُنِعَ، وإن نزلت سوقه الآن، وإن اقتضى بعض الثمن ثم أخذ عن البقية طعامًا مُنِعَ، كان الطعام المأخوذ الآن سمراء أو محمولة أو تمَرًا، أو غير ذلك، ويدخله إذا كان الآخر مثل الأول بَيعٌ وسلفٌ، وإن كان أجودَ أو أدنى - التفاضلُ، وإن كان من غير صنف الطعام بالطعام إلى أجل، إلا أن يكون الذي اقتضى من الثمن الشيء اليسير، فيجري الجواب فيه على ما تقدم إذا لم يقبض شيئًا، وكذلك إذا كان الباقي من الثمن الشيء اليسير (٢)، وتضعف التهمة حينئذ في بيع وسلف. فصل [في قضاء السمراء أو القطنية أو التمر بعضها من بعض] وإن أقرض سمراء جاز أن يأخذ سمراء أفضل منها جودة، ويختلف إذا كانت أكثر كيلًا. وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف (٣) فإنه لا فرق بين الفضل في الجودة وفي الكيل؛ لأن الأول كان على وجه المعروف فلم يحملا في ذلك على التهمة. ولا بأس أن يأخذ قطنية أو تمرًا بعد محل الأجل، كما يأخذ عن (٤) الدنانير القرض دراهم، ولم يتهما على صرف مستأخر.
جـ6 · صـ2951فصل [في قضاء الطعام بعضه من بعض بعد محل الأجل وقبله]
واختلف إذا أخذ التمر أو غيره من الطعام قبل محل الأجل: فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه يقدر أن الطعام الأول باق في الذمة يقتضيه من ذمته (١) إذا حلّ الأجل، ويدخله الطعام بالطعام إلى أجل. وقيل: ذلك جائز؛ لأن الذمم تبرأ الآن وتخلو من الدينين. وفي كتاب الصرف إذا أخذ عن القرض وهو سمراء دقيقًا (٢)، وفي كتاب السلم الثاني إذا أخذ عن الطعام طعامًا بغير البلد الذي أقرض فيه (٣). ومن أقرض رجلًا طعامًا ليحيله على طعام مثله من قرض أو بيع، نظرت: فإن كان قصد المقرض منفعة المقترض، جاز، وهو قول أشهب وسحنون (٤). وإن كان قصده منفعة نفسه ليضمن له ذلك، لم يجز، كان قصده مع ذلك منفعة المقترض أم لا، وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم، ومثله (٥) إذا أقرض دنانير ليحال بمثلها. فصل [في قضاء الطعام بعضه من بعض بعد محل الأجل وقبله] وإن أسلم في مائة إردب سمراء، وأخذ بعد محل الأجل مائة إردب سمراء أجود أو أدنى، جاز، وهو في أجود حسن قضاء، وفي أدنى حَسنٌ اقتضاء،
جـ6 · صـ2952فصل [في قضاء الطعام بعضه من بعض بعد محل الأجل وقبله]
ويجوز أن يأخذ أجود وأكثر كيلًا، أو (١) أدنى وأقل كيلًا، ولا يأخذ أجود وأقل كيلًا، ولا (٢) أدنى وأكثر كيلًا، وهو ربًا. ولا يجوز أن (٣) يأخذ قبل محل الأجل إلا مثل الكيل والصفة سواء، ولا يأخذ أجود ولا أكثر كيلًا، فيكون ضمانًا بِجُعْلٍ، ولا أدنى صفة ولا أقل كيلًا، فيكون قد وَضَعَ وَتَعَجَّلَ. ولا يجوز أن يأخذ أجود صفة وأدنى كيلًا، ولا أدنى صفة وأكثر كيلًا، فيدخله التفاضل والطعام بالطعام ليس يدًا بيدٍ. وإن كان السلم في سمراء وأخذ محمولة، فإن استوى الكيل وحلّ الأجل جاز، وإن كانت المحمولة أكثر كيلًا، لم يجز. واختلف إذا كانت أدنى كيلًا وأخذ خمسين محمولة عن مائة سمراء، فأجاز ذلك ابن القاسم مرة؛ لأن المحمولة أدنى صفةً (٤)، ومنعه أخرى (٥)، لإمكان أن يرغب فيها في بعض الأوقات، وبالأول قال أشهب (٦)، وإن أخذ خمسين محمولة عن خمسين سمراء، ثم حط الباقي جاز. ولا يجوز أن يأخذ عن مائة محمولة خمسين سمراء، وذلك ربا، ترك فضل
جـ6 · صـ2953فصل [في قضاء الطعام بعضه من بعض بعد محل الأجل وقبله]
كيل المحمولة لموضع جودة السمراء، فإن أخذ خمسين سمراء عن خمسين محمولة ثم حط الخمسين الباقية من المحمولة جاز على مغمز فيه. قال في كتاب السلم الثالث: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأني أخاف أن يكونا عملا على ذلك من الأول، فأخذ خمسين سمراء عن مائة محمولة وأظهرا (١) أنها خمسون عن خمسين ثم حط الباقي (٢). وأجاز أن يأخذ عن مائة إردب حنطة مائة إردب شعيرًا، وسواء كانت الحنطة من بيع أو قرض. وقال فيمن أخذ مائة إردب دقيقًا عن مائة إردب حنطة: لا بأس به من قرض، ولا خير فيه من بيع (٣). فمنع ذلك في البيع مراعاة لقول من قال: إن الطحين صنعة، فيدخله بيع الطعام قبل قبضه، ويلزم على قوله أن لا يأخذ شعيرًا، بل هو أولى بالمنع، لقوة الخلاف فيه، وأما القمح والشعير صنفان يجوز التفاضل بينهما. وإن أسلم في تمر فلا بأس أن يأخذ بعد محل الأجل تمرًا مثل كيله وإن اختلفت الجودة، وأن يأخذ مثله في الجودة وإن اختلف في الكيل والجودة وكان أحدهما أكثر كيلًا وأجود، جاز، وإن كان أجود وأقل كيلًا أو أدنى وأكر كيلًا، لم يجز. وعلى هذا يجري الجواب في اللحم إذا أحب أن يأخذ لحمًا غير ما أسلم فيه. تم السلم الأول، بحمد الله وعونه
جـ7 · صـ2955كتاب السلم الثاني
كتاب السلم الثاني النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٢٤٣) ٣ - (ق ٤) = نسخة القرويين رقم (٣٦٨) ٤ - (ث) = نسخة سيدنا عثمان رقم (١٧٢)