80%
جـ11 · صـ5219فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز]
يبين بالنقد، وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضا نقدًا (١)، ولا يجوز إلى أجل؛ لأنه فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وهذا إذا كان الركوب مضمونًا؛ لأنه فسخ ركوبًا في ذمته في دَيْنٍ إلى أجل. وإن كان (٢) بان بالنقد , لم تجز الإقالة من أي صنف كانت الزيادة؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله سلف بزيادة. واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال، فأجاز ذلك مالك وابن القاسم ولم يحملاه (٣) على التهمهَ؛ لأنَّ كثيرًا ما (٤) يجري الاختلاف والمضايقة بين الجمّال والراكب فيفترقان لذلك. وقال غيرهما: لا يجوز, وذلك حماية (٥). والأول أحسن، وبه قال محمَّد بن مسلمة في بياعات الآجال في من باع سلعة (٦) بثمن إلى أجل، ثمَّ اشتراها بأقل منه (٧) نقدًا، إذا فات مضى، فكيف بهذا؟ واختلف إذا كانت راحلة (٨) بعينها، هل تمنع الزيادة كالمضمون؟ والجواز أبين؛ لأنَّ المعيّن في معنى بياعات النقود، وإن كانت الزيادة من الجمَّال وكان قصده أن يتحلل راحلته ليتصرف فيها بالبيع وغيره- جاز.
جـ11 · صـ5220فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة]
ويختلف إذا كان ليركبها كما (١) يركبها غيره وليكون بينهما التراجع إن هلكت قبل مضي مدة (٢) الإجارة: فأصل ابن القاسم المنع؛ لأنَّ أخذه منافع من دَيْنٍ، ويجوز على قول أشهب. فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة] وإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد (٣) والكراء معين أو مضمون- جاز أن تكون الزيادة دنانير، أو دراهم، أو عروضًا، وإن كان الأول دنانير جاز أن يزيده دراهم، إذا كانت دون صرف دينار أو صرف (٤) دينارة على أحد قولي مالك بجواز الصرف والبيع، وكل ذلك نقدًا ولا يجوز شيء من ذلك إلى أجل، فإن زاده دينارًا نقدًا (٥) كان كأنه أخذه من دينه واشترى الركوب بالتسعة الباقية، وإن زاده عرضًا كانت المبايعة عرضًا وركوبًا بدنانير، فإن زاده دراهم كان ركوبًا ودراهم بدنانير، وكل ذلك جائز، ولو لم يحل الأجل لم يجز، ويدخله إن (٦) زاده دينارًا إلى أجل (٧) بيع وسلف، اشترى منه الركوب بتسعة على إن آخره بدينار فالتأخير سلف، ويدخله إن زاده دراهم فسخ الدَّيْن في الدَّيْن، والصرف (٨) المستأخر، وفي العروض فسخ الدَّيْن في الدَّيْن. وإن كانت الزيادة
جـ11 · صـ5221فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة]
بعد أن نقد (١) العشرة فأقاله على أن يرده تسعة وأن يحبس دينارًا. وإن كانت الإقالة على أن يرد المكري العشرة ويزيده المكتري عرضًا نقدًا أو إلى أجل- جاز، فيكون المكري قد اشترى دَيْنًا في ذمته، ودَيْنًا يكون له في ذمة المكتري بعشرة، وذلك جائز. تم كتاب الرَّواحل والدَّواب, والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمَّد خاتم المرسلين (٢)
جـ11 · صـ5223كتاب القراض
كتاب القراض النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٢٤٣) ٣ - (ر) = نسخة الحمزاوية رقم (١١٠)
جـ11 · صـ5225باب القراض بالعين ونقر الذهب والحلي والفضة والفلوس
﷽ وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كتاب القراض باب (١) القراض بالعين ونقر الذهب والحلي والفضة والفلوس القراض بالدنانير والدراهم جائز، قال الليث: وقد عمل به في الجاهلية والإِسلام (٢). واختلف في جوازه بنقر الذهب والفضة، وبالحلي والفلوس، فأمَّا النقر فيجوز القراض بها في البلد الذي يتبايعون بها فيه ولا خلاف في ذلك. قال مالك في "كتاب محمَّد": وقد عمل الناس بالقراض قبل أن تضرب (٣) الدنانير والدراهم، ويرد العامل إذا نض المال مثل ما أخذ. واختلف في القراض بها في البلد الذي لا يتصرف بها فيه على ثلاثة أقوال: بالجواز، والكراهية، والمنع، فروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز ذلك وبه آخذ، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا يجوز، وهو قول الليث، ولابن القاسم