2%
جـ1 · صـ12فصل [في الوضوء]
من سننه أو من فضائله؟ وفي الوجه في أربعة مواضع: في البياض الذي بين العذار (١) والأذن، وفي تخليل اللحية، وفي صفة التخليل، وفي غسل ما طال منها عن الذقن. وفي اليدين في ثلاثة مواضع: في المرفقين هل هما داخلتان في الوضوء (٢)، وفي تخليل الأصابع، وتحريك الخاتم. وفي الرأس في ستة مواضع: في مسح جميعه، وهل يعمُّه بالماء أو يجزئه عمومه بالمسح إذا ذهب الماء عند مسح بعضه؟ وفي تكرار مسحه في الثالثة، وهل تتعلق به فضيلة؟ وفي مسح ما طال من الشعر ومنتهاه هل إلى الجمجمة أو إلى آخر (٣) منبت الشعر. وفي مسحه بفضل ذارعيه. وفي الأذنين في موضعين: هل مسحهما فرض أو سنة، وفي استئناف الماء لهما. وفي الرجلين في ثلاثة مواضع: في الكعبين ما هما، وهل هما داخلان في الفرض، وفي تخليل الأصابع. واختلف في ترتيب الوضوء وفي موالاته، وهل من شروط الوضوء والغسل إمرار اليد (٤) مع الماء؟
جـ1 · صـ13فصل [في الوضوء]
وأما التسمية فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فذكر أبو جعفر الأبهري (١) عن مالك: أنه استحب ذلك، وبه قال علي بن زياد (٢) وابن حبيب (٣)، وروي أنه من فضائله.
جـ1 · صـ14[فصل في السواك]
وروى عنه الواقدي أنه قال: ليس ذلك مما يؤمر به، من شاء فعل ذلك، ومن شاء لم يفعله، فجعله بالخيار في الفعل والترك، ولم يقدم أحدهما على الآخر، وروى عنه علي بن زياد أنه أنكر ذلك وقال: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح (١)؟! وقوله الأول أحسن؛ لما روي عن النبي ﷺ في ذلك (٢)، وليخرج من الخلاف، ولما يرجى من بركة ذكر الله تعالى. واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من الشيطان مما يدخل من الوساوس حينئذٍ؛ لأن فيها معنى التعوذ، وقد أمر الله سبحانه وتعالي نبيه ﷺ أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١] فقيل: المراد بذلك التعوذ من الشيطان. [فصل في السواك] والسواك مندوب إليه؛ لقول ﷺ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ"، أو "كُلِّ وُضُوءٍ" (٣).
جـ1 · صـ15[فصل في السواك]
وهو مخيّر في أن يجعل ذلك عند الوضوء أو الصلاة، واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة، وإن جعله عند وضوئه أن يعيده عند صلاته. وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يتسوك للثانية. ويتسوكُ بكل عود يابس ورطب، وبالأخضر أحسن؛ لأنه أبلغ في النظافة، إلا أن يكون صائمًا خيفة أن يصل طعمه إلى حلقه. وكره ابن حبيب التسوك بعود الرمان والريحان من ناحية الطب (١). ومن لم يجد سواكًا تسوك بإصبعه. واختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، هل هو سنة أو فضيلة، وذلك في موضعين، لمن كان وضوؤه عند قيامه من النوم، أو هو بعيد العهد بالماء. واختلف إذا كان قريب العهد بالماء، فقال ابن القاسم في "العتبية" فيمن أخذ في الوضوء ثم أحدث فاستأنف الوضوء: أحب إلي أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه (٢). وقال أشهب (٣): لا شيء عليه. والأصل في الأول قول النبي ﷺ: "إِذَا
جـ1 · صـ16[فصل في السواك]
اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُؤئهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (١)، فقوله ﷺ: "لا يدري أين باتت" خرج على الغالب من النوم أنه بالليل، قال الله ﷿: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ [يونس: ٦٧]، فمن نام نهارًا أُلحق حكمه بنوم الليل، وقد يفرق بينهما؛ لأن الشأن في الليل أن الإنسان ينام متجردًا، فتجول يده على جميع جسده، والغالب في النهار أنه لا يتجرد فلا تجول يده على جميع جسده، فإن تجرد ألحق بحكم الليل ودخل في معنى الحديث. فمن كان يعلم من حاله أنه طاهر الجسم أو فيه نجاسة وهو في زمن لا يعرق فيه، كان غسل يده ندبًا؛ لأن مرور اليد على النجاسة وهي غير رطبة لا يؤثر في طهارتها. ولا فرق في ذلك بين النائم واليقظان. ومثله إذا كان في زمن يعرق فيه وهي في موضع لا تمر عليه اليد في الغالب، وإن كانت في موضع تمر عليه جرت المسألة على قولين في الماء اليسير تحل فيه