57%
جـ8 · صـ3673باب في غلات الموصى به وولده وماله والجناية عليه
باب في (١) غلات الموصى به وولده وماله والجناية عليه ومن أوصى لرجل بحائط وفيه ثمر مأبورة (٢)، لم تدخل الثمرة في الوصية، وهي للورثة، ويكثر بها مال الميت وإن لم تؤبر، كانت للموصى له، فإن لم ينظر في الثلث حتى أزهت، كانت للموصى له بالحائط. واختلف هل تدخل (٣) في القيمة، أو يقوم الأصل بانفراده؟ وأرى أن تدخل في القيمة؛ لأن الاعتبار في قيم الرقاب يوم ينظر في الثلث، فإن زادت أو نمت قومت على هيئتها يوم ينظر في الثلث، فكذلك الغلات، وتكون النفقة عليها (٤) من مال الميت، وعلى القول الآخر: إنَّها (٥) لا تدخل في القيمة، تكون نفقتها على الموصى له، وإن أوصى (٦) بعبد أو أمة، كان ما ولد لهما قبل موت الموصي غير داخل في الوصية، وإن كان الحمل بعد موته دخل في الوصية، وقوم مع الأم أو العبد قولًا واحدًا بخلاف المال، فإن كان الحمل في حياته والولادة بعد وفاته، كان ولد الأمة للموصى له، وولد العبد من أمته للورثة، وسواء كانت الوصية فيهما بالعتق أو لفلان. وأما المال فهو على ثلاثة أوجه: فإن مات الموصي وفي يد العبد أو الأمة مال من الخراج كان للورثة، وسواء كانت الوصية فيهما (٧) بالعتق أو لفلان.
جـ8 · صـ3674باب في غلات الموصى به وولده وماله والجناية عليه
وإن كان المال من غير الخراج، والوصية بالعتق تبعه المال. واختلف إذا كانت الوصية لرجلٍ فقال مالك مرة: المال للورثة. وقال مرة: إني لأراه شبيهًا بالعتق، وأن يكون لمن أوصى له به. قيل له (١): أتراه مخالفًا للهبة والصدقة إذا تصدق به أو وهبه، قال: نعم وإن كان المال من ربح المال الذي كان في يديه، كان حكمه حكم رأس المال، فإن كانت الوصية بعتق تبعه، وإن كانت (٢) لرجلٍ كان على الاختلاف في رأس المال، وإن كان ذلك من فائدة كان للموصى له (٣)، ثم يختلف هل يدخل في القيمة. والجناية على العبد في حياة السيد لورثته ويكثر به ماله، وكذلك إذا كانت الجناية بعد موته، وقد وصى بعتقه؛ لأنه (٤) جنى (٥) عليه، وهو عبد (٦) ولو قتل لكانت قيمته لهم، إلا أن تكون له أموال مأمونة، فإن كان له مال مأمون، وقال: إن مت فهو حر، كان حرًّا بنفس الموت، والجناية عليه جناية حر، فله قيمة الجناية إن كانت دون النفس، ولورثته إن قتل. وقال محمد: إن أوصى به لرجلٍ فجنى عليه، كانت الجناية لورثة السيد بمنزلة الموصى بعتقه. وقال ابن القاسم: قال مالك في العبد الموصى به لرجلٍ يموت عن مال
جـ8 · صـ3675باب في غلات الموصى به وولده وماله والجناية عليه
قبل النظر في مال الميت: إن مال العبد للموصى له به (١). فعلى هذا تكون الجناية عليه إن جرح، أو قتل للموصى له به، وهو أحسن؛ لأنه بنفس موت الموصي ملك للموصى له به، وقد أخرجه الميت عن الورثة وإنما بقي موقوفًا لاعتبار القيمة.
جـ8 · صـ3676باب فيمن أوصى لرجل بوصيتين
باب فيمن أوصى لرجلٍ بوصيتين ومن أوصى لرجل بوصيتين فإنه لا يخلو أن يكونا معينتين أو إحداهما معينة (١) أو غير معينتين (٢) بتسمية أو بأجزاء، أو إحداهما بتسمية (٣) والأخرى بجزء، فإن كانتا معينتين، فقال لفلان: ناصح، ثم قال في تلك الوصية أو غيرها له (٤): مرزوق أو (٥) علين دارًا ثم عبدًا ثم (٦) ثوبًا، كان له الوصيتان إذا حملهما الثلث أو ما حمل منهما، وكذلك إذا كان معينًا وغير معين، فقال له: عبدي فلان، ثم قال: عبد من عبيدي، فله الوصيتان جميعًا. قال أشهب في المجموعة: له العبدان (٧). يريد المعين و (٨) عبد مما سواه، وهذا صواب إذا كانتا بكتاب واحد (٩) أو نسقهما في كلام (١٠) بغير كتاب. وإن لم يكن نسقًا وصى له أمس ثم اليوم بغير كتاب ففيها نظر، فإن هو قدم النكرة ثم عين كان أشكل هل أراد بالتعيين بيان ما أبهم أو وصية ثانية؟ وإن كانا من جنسين فقال: له عبدي فلان، ثم قال في تلك الوصية أو في غيرها: له دار من
جـ8 · صـ3677باب فيمن أوصى لرجل بوصيتين
دوري، كان له الوصيتان. وكذلك إن كانتا غير معينتين وهما من جنسين فقال: له عبد من عبيدي، ودار من دياري (١)، أو ثوب من ثيابي، أو عشرة دنانير، أو عشرة أقفزة قمحا (٢)، كان له الوصيتان، وسواء كان ذلك كلامًا بغير كتاب، أو بكتاب واحد، أو بكتابين. واختلف إذا كانتا (٣) من جنس واحد، فقال: له عشرون دينارًا، ثم قال: له عشرة، أو قال عشرة (٤) ثم قال: له عشرون على ثلاثة أقوال: فقال مالك وابن القاسم في المدونة: ليس له سوى عشرين وهو أكثر الوصيتين، وسواء تقدمت الوصية بها أو تأخرت (٥). وقال علي بن زياد عن مالك: إن أوصى بعشرة (٦) ثم بعشرين، كان له عشرون، وإن أوصى بعشرين ثم عشرة (٧)، كان له ثلاثون (٨). وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: وسواء كان ذلك في كتاب أو كتابين (٩). وقال ابن الماجشون (١٠): إن كانتا في كتابين، كان له أكثر الوصيتين، كانت