يرها حين أصابت بفيها، ولا كان ذلك شأنها، ولا فعل بها ما أوجب ذلك- لم يضمن شيئًا (١). وإن لم يعلم هل كان هناك ما يوجب ضمانه، كان القول قوله، ومحمل الأمر على أن ذلك جناية عنها (٢) لا سبب له فيها حتى يعلم غيره، وإن أصابت بيدها لم يضمن، إلا أن يعلم أنه (٣) السبب لذلك.
وإن رمحت برجلها لم يضمن، إلا أن يعلم أن له سببًا في ذلك (٤)، وإن جمحت به ضمن؛ لأن ذلك من سبب تحريكه إياها، إلا أن يعلم أنه من غيره (٥)، فيكون ذلك على من فعل ذلك بها (٦)، أو يكون نفرت من شيء- فلا يكون على الراكب، إذا لم يستطع إمساكها.
وإن ركب دابةً رجلان، كان ما أصابت، يكون تارة على المقدم، وتارة على المؤخر، وتارة عليهما، فإن كان تسييرها بيد المقدم ولا يشركه المؤخر بيد ولا برجل ولا بغير ذلك، فوطئت شيئًا فأفسدته- كان غرمه على المقدم خاصة، وإن شاركه المؤخر في تسييرها برجل، أو بقضيب- كانا شريكين فيما وطئته، وإن كان تسييرها بيد المؤخر واللجام بيد المقدم- كانا شريكين أيضًا.
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان الصبي المقدم والرجل خلفه فوطئت الدابة أحدًا أنه (٧) على الصبي إذا كان قد ضبط (٨) الركوب إلا أن يكون
الرديف قد صنع بالدابة شيئًا (١) مما وصفته لك فيكون عليهما (٢)؛ لأن اللجام بيد المقدم.
ولو كان المقدم لا يضبط الركوب (٣) أو كان نائمًا أو مريضًا لكان على المؤخر ذلك (٤) ولو كانت ضربتها من فعل الرديف فأصابت إنسانًا فلا شيء على المقدم؛ لأن المقدم لا يضمن البعجة (٥) للرجل إلا أن يكون ذلك من فعله، ولو صنع الرديف بها شيئًا فوثب (٦) من غير أن يعلم المقدم فوطئت إنسانًا كان الضمان على الرديف، إذا لم يستطع المقدم حبسها قال: وإن كان قائد وراكب وسائق فوطئت على شيء كان على القائد والسائق دون الراكب (٧).
وقال مالك في كتاب محمد: بل ذلك على ثلاثتهما أثلاثًا (٨)، يريد: إذا كان الراكب يسيرها معهم فإن لم يكن يحركها بيد ولا رجل لم يكن عليه شيء إلا أن يكون فعلها ذلك من سبب الراكب وحده فيكون ضامنًا فجعل القائد والسائق شريكين فيما وطئت عليه.
وأرى ذلك على القائد وحده؛ لأن الشأن في السائق أنه إنما يسوقها
بالضرب الساعة (١) بعد الساعة عندما تفتر (٢)، وينفرد الأمر إلى القائد إلا أن يكون ما وطئت عند مساقها أو تكون الدابة بطيئة لا تمشي إلا بالسوق فيكون عليهما إذا أسرعت عند ذلك فوطئت على شيء.
وقال (٣) أشهب في كتاب محمد: إن كدمت أو رمحت (٤) فأحراهم بالضمان السائق إذا كان سوقه يزعرها؛ لأنه (٥) خلفها تخافه ساعة يخوفها، فهي تداري ذلك وتخافه فما أصابت في حين سوقها فهو ضامن، إن ساقها بزجر أو ضرب أو نَخْص (٦)، وهذا أصوب إذا بعجت أو كدمت (٧) كما قال حينئذ وليس كذلك إذا وطئت شيئًا ولو كان رجل يسوق قطارا فوطئ بعير من أول القطار أو وسطه أو آخره على شيء كان على القائد، وإن كان قائدًا أو سائقًا كنا شريكين فيما وطئ الآخر وحده، ولا يضمن السائق ما أصاب الذي يلي الآخر؛ لأن السوق ينفع في الآخر (٨) وما قبله فإنما يسير بسير الأول قال: ولو (٩) أوقف دابة في طريق (١٠) المسلمين حيث لا يجوز له ضمن ما أصابت (١١).
وقال أشهب في كتاب محمد فيمن نزل عن دابته فوقفت في الطريق فلا يضمن ما أصابت بوطء إلا أن يجعل ذلك لها مربطًا في الطريق فيضمن بوطء ما أصابت برجل (١) أو بعج أو كدم أو ذنب (٢).
تم كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي بحمد الله وحسن عونه وهو آخر الديوان وكان الفراغ منه يوم الأحد الثالث والعشرين من محرم فاتح شهور سنة ١٢٤٢ اثنين وأربعين ومائتين وألف على يد أفقر الورى، وأحوجهم إلى الملك المنان علي بن الحاج بلقاسم بن محنان عفا الله عنه.
كتبه للعالم الفاضل العامل الكامل قاضي القضاة، ومعدن الصلاح والبركات أبي العباس السيد أحمد ابن سعيد العباسي نفع الله به ومتعه بهذا الديوان بمنه وكرمه آمين آمين آمين.
وصلى الله محمد على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين (٣).
مراجع التحقيق ومصادر التوثيق
* اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم علي (ط. ١، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي: ٢٠٠٠ م).
* الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر، بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد (ط. ١، دار المسلم، الرياض: ٢٠٠٤ م).
* الأحكام، لأبي مروان عبد الملك بن حبيب، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط. ١، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: ٢٠١١ م).
* الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، بتحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض (دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٠ م).
* الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط. ١، دار ابن حزم، بيروت ١٩٩٩ م).
* الأعلام، لخير الدين الزِّرِكليّ (ط. ٧، دار العلم للملايين، بيروت: ١٩٨٦ م).
* الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لعلي بن هبة الله بن علي بن جعفر، المعروف بابن ماكولا (دار الكتاب الإسلامي، القاهرة).
* الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة، بيروت: ١٣٩٣ هـ).
* الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية، بيروت).
تحميل صفحات أخرى…