76%
جـ10 · صـ4915باب في الإجارة والجعالة
﷽ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كتاب الجعل والإجارة باب في الإجارة والجعالة (١) الأصل في الإجارة قول الله ﷿: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [سورة الطلاق آية: ٦]، وقوله ﷿ في آية (٢) الصدقات: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [سورة التوبة آية: ٦٠]، والعامل أجير (٣) يعطى منها إجارة مثله على قدر شخوصه وتعبه، وقال النبي ﷺ: "قَالَ ﷿ (٤): ثَلَاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ (٥) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" الحديث (٦)، وقال: "مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي (٧) عَمَلًا (٨) مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَاَرِ عَلَى قَيراطٍ. . ." الحديث (٩)، وقال: أبو مسعود: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا فَيُحَامِلُ (١٠) نَفْسَهُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ فَيَتَصَدَقُ بِهِ (١١).
جـ10 · صـ4916فصل [حكم الإجارة والجعالة]
وأما الجعالة فالأصل فيها مساقاة النبي ﷺ خيبر (١). قال سحنون (٢): المساقاة كالجعالة؛ لأنه يعمل (٣) فإن عجز سلم الثمرة ولا يكون (٤) له في العمل شيء (٥). والقراض جعالة يعمل فإن لم يربح ذهب عمله باطلًا، وحديث "الرقية" أصل في ذلك (٦). فصل [حكم الإجارة والجعالة] الإجارة منعقدة (٧) كالبياعات. واختلف في الجعالة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي غير لازمة (٨) وكل واحد منهما بالخيار ما لم يعمل (٩) المجعول له فيسقط خيار الجاعل ويبقى الآخر على خياره، وقيل: تنعقد بالقول على الجاعل خاصة دون المجعول له، وقيل: هي كالإجارة تلزمهما جميعًا بالقول (١٠). ولم يختلفوا في البلاع أنها تلزم بالقول كالإجارة وهي جعالة؛ لأنه يعمل في سفينته أو على دابته أو على
جـ10 · صـ4917فصل [في اجتماع الإجارة والبيع في عقد]
نفسه، فإن (١) بلغ استحق، وإن هلك ما (٢) حمل عليه أو تعذر (٣) بلوغه لم يستحق (٤) شيئًا. واختلف في المساقاة هل تلزم بالعقد؟ فذكر أشهب في "العتبية" في ذلك قولين (٥). وقد تحمل الجعالة على ثلالة أقسام: فإن كان الثمن والعمل مجهولين كالقراض كانا بالخيار، فإن دخلا على الإلزام فسد. وإن كان الثمن معلومًا والعمل مجهولًا كالجعالة على طلب الآبق وبيع الثوب والعبد كان لازمًا للجاعل؛ لأن الثمن الذي يبذله معلوم وغير لازم للعامل لأن عمله مجهول، وإن كانا معلومين الثمن والعمل كحفر البئر وما أشبهه كان لازمًا لهما. والقياس أن يلزم بالعقد في جميع هذه الأسئلة لأنها معاوضة ثابتة (٦) فأشبهت سائر المعاوضات، وقياسًا على المساقاة لأنه وإن كانا معلومن فإن الغرر يدخله. ووجه آخر (٧) وهو أن يحمل سائر الطريق فإن هلك قبل ذلك بشيء ذهب عمله باطلًا. والمساقاة العمل فيها معلوم والثمن مجهول (٨)، وقد أجيز التزام العقد فيها. فصل [في اجتماع الإجارة والبيع في عقد] واختلف في جواز الإجارة والبيع في عقد، والمشهور جوازه، وحكى أبو محمد عبد الوهاب فيها (٩) قولًا آخر بالمنع. فوجه الأول أنها بياعات كلها فأشبه
جـ10 · صـ4918فصل [في اجتماع البيع والجعل في عقد واحد]
لو كانا بيعتين (١) أو إجارتين. ووجه المنع أن كثيرًا من الإجارات لا ينفك من الغرر، فمن استأجر عبدًا للخدمة (٢) أو صانعًا ليبني له (٣) اليوم بكذا وكذا، تختلف (٤) خدمة هذا وعمل هذا، فيقل ويكثر (٥). وليس كذلك اشتراء الأشياء المعينات من الرقاب، فإذا كان ذلك وكانت الإجارة مما تدعو إليها (٦) الضرورة لم تضم إلى البيع كما قال مالك: لا يضم بيع الصبرة إلى غيرها من الثياب والعبيد وغير ذلك؛ لأن بيع الصبرة فيه غرر (٧)، وليس بيع الجزاف في السلامة من الغرر كالكيل. وفي جميع (٨) الصبرة (٩) إلى البيع اختلاف. فصل (١٠) [في اجتماع البيع والجعل في عقد واحد] واختلف في البيع والجعل في عقد واحد (١١)، وذلك راجع إلى بيع السلعتين إحداهما على بت والأخرى على خيار. ووجه المنع أن المشتري قد أطمع البائع بشراء ما هو فيه على الخيار ويظهر له (١٢) الرغبة فيه، فإذا انعقد البيع رد ما كان فيه (١٣) على خيار، فلو علم البائع ذلك لأمكن ألا يبيعه الآخر إلا أن يزيد عليه (١٤) في الثمن فوق ما باعه به، وكذلك الجعل قد يترك العمل
جـ10 · صـ4919فصل [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]
بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك (١) لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز الجعل (٢) والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعًا للبيع. فصل (٣) [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة] من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة كان ذلك جائزًا إذا (٤) كان اشترط (٥) إن تلف المال أخلفه له (٦) البائع (٧). قال: كالذي يستأجر (٨) رجلًا يرعى له غنمًا بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير فيه (٩). وقال سحنون في الدنانير (١٠): ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها (١١). قال الشيخ أبو الحسن ﵁ (١٢): الكلام على (١٣) هذه المسألة من خمسة أوجه: أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة. والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجودًا في الشتاء والصيف. والثالث: الحكم في الربح والخسارة.