67%
جـ9 · صـ4300فصل [في من منح لبن شاة عاما أو أعواما أيشترى بذلكـ طعاما نقدا؟]
الزائد. فكذلك لا يضمن النقص. وقول مالك أنه يبيع في ذلك إلى ما قد حسن وقد اختلف (١). فصل [في من منح لبن شاة عامًا أو أعوامًا أيشترى بذلكـ طعاما نقدا؟] وقال ابن القاسم -فيمن منح لبن شاة عامًا أو أعوامًاً-: لا بأس أن يشتري ذلك بطعام نقدا أو إلى أجل (٢)؛ لأنه إنما يتحلل الرقبة، بمنزلة من باع شاة لبونا بطعام نقدا أو إلى أجل (٣). وليست المسألتان سواء؛ لأن القصد من بائع (٤) المنحة بيع اللبن، وعلى قدر عطيته وحقه في ذلك اللبن يبيع، وإن كان قصد المعطي التحليل (٥) في الرقبة، (٦) فإنه إنما يشتري اللبن عنه ويعطي العوضٍ. وقد اختلف في الصلح على الإنكار، إذا كان صحيحًا من ناحية المنكر، فاسدًا على دعوى المدعى. فقال ابن القاسم: الصلح فاسد. وأجازه أصبغ. وكذلك شراء المنحة لا يجوز على أصله؛ لأنها وإن كانت صحيحة من قبل المعطي، فهي فاسدة من قبل المعطى. وأجاز إذا أسكن دارًا أن يشتري سكناها بسكنى (٧) أخرى، أو أخدم عبدًا أن يشتري خدمته بخدمة عبد آخر. وقال
جـ9 · صـ4301فصل [في من منح لبن شاة عاما أو أعواما أيشترى بذلكـ طعاما نقدا؟]
سحنون: ذلك إذا كانت الدار الأخرى، أو العبد الآخر سنين معلومات (١). وحمل الشيخ أبو الحسن قول ابن القاسم: أنه أجاز ذلك، وإن كان سكنى الأخرى، أو خدمة العبد الآخر حياة المعطي، حسب ما كان الأول. وهذا أحسن (٢) في الدارين؛ لأن كون الثانية حياة المعطي (٣)، أقل غررًا منه سنين معلومات (٤)، بخلاف العبدين؛ لأن الدارين مأمونتان أن تبقيا حياة المعطى، فإنما تقديره سكنى يوم بيوم، وشهر بشهر، وكلما مضى يوم قابله من الآخر مثله (٥)، وإن (٦) اشترى بذلك سنين معلومات (٧)، أمكن أن يعيش المعطى، أكثر فيكون عليه (٨) غبن، أو يموت قبلها فيبقى ورثته في سكنى الثانية، فيكون فيها غبن (٩) على المعطى، وإذا كانت الثانية حياة المعطى لم يدخله غرر، وليس كذلك العبدان، لاختلاف حياتهما، وقد يطول عمر الثاني فيكون الغبن على المخدم، أو يموت قبل الأول فيكون الغبن على المعطي، وإن تراضيا على سنين معلومات (١٠) فمات الثاني بعد مضي نصفها، رجع في قيمة نصف خدمته الأولى على غررها.
جـ9 · صـ4302فصل [في من منح لبن شاة عاما أو أعواما أيشترى بذلكـ طعاما نقدا؟]
وعلى قول أصبغ يرجع بقيمة السنين، قياسًا على الصلح (١) على الإنكار، فإن كانت قيمتها عشرين رجع بعشرة، كان مات الأول لم يرجع على الثاني بشيء؛ لأنه أخذه على أنه يتصرف في رقبته بالبيع وغيره (٢). تمَّ كتابُ العرايا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
جـ9 · صـ4303كتاب التجارة إلى أرض الحرب
كتاب التجارة إلى أرض الحرب النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١)
جـ9 · صـ4305باب التجارة إلى أرض الحرب، وما يجوز أن يباع فيها وهل يعاملون بالريا؟ وهل يباع اليهودي من النصراني، أو صغار أهل الكتاب إذا كانوا نصارى، أو المجوس من النصارى واليهود؟
كتاب التجارة بأرض الحرب (١) باب التجارة إلى أرض الحرب، وما يجوز أن يباع فيها وهل يعاملون بالريا؟ وهل يباع اليهودي من النصراني، أو صغار أهل الكتاب إذا كانوا نصارى، أو المجوس من النصارى واليهود؟ السفر إلى أرض الحرب على ثلاثة أوجه: فإن كان يكره من سافر إليهم على فعل ما لا يجوز؛ من التقرب إلى آلهتهم أو لأصنامهم، أو على شرب خمر أو زنا- لم يجز السفر إليهم. وإن كان لا يكره على شيء من ذلك، ولكن يناله بذلة وصغار- لم يجز أيضًا. والأول أشد، وهو في كلتيهما مستجرح. وإن كان سفره إليهم كسفره إلى أرض المسلمين، إنما يؤخذ بمغارم عما يأتي أو ما يخرج به- كان الأمر أخف، وألا يفعل أولى، ولا نبلغ به الجرحة، وكذلك السفر إلى مصر وإن كان سلطانها كافرا وأتباعه، فلا يؤدي ذلك إلى جرحة من سافر إليها.