﷽
وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم
كتاب العقيقة (١)
باب في العقيقة ومتى يعق (٢)
الأصل في العقيقة: حديث أبي بردة، قال: "عَقَّ النَّبيُّ ﷺ عَنِ الحُسَنِ وَالحُسَيْن" (٣)، وقول النَّبيِّ ﷺ: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى" أخرجه البخاري (٤).
وتعتبر في العقيقة سبعة أوجه (٥):
فالأول: هل الذكر والأنثى فيها سواءٌ.
والثاني: هل هي واجبةٌ أو مستحبةٌ؟
والثَّالث: هل تختص بالغنم أو من جملة الأنعام؟
والرَّابع: سِنّها.
والخامس: سلامتها من العيوب.
والسَّادس: الوقت الذي يتَقَرَّبُ فيه (١) بها: مبتدأه ومنتهاه.
والسَّابع: ما يصنع بلحمها.
فقال مالك (٢) في كتاب محمد: الذَّكر والأنثى في ذلك سواء، شاةٌ عن كلِّ واحد (٣). وهو قول ابن عمر ﵄ (٤).
وقالت عائشة ﵂: عن الذَّكر شاتان، وعن الأنثى شاةٌ (٥). وبه قال الشافعيُّ (٦) وأبو حنيفة (٧). وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "فِي الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَالجُارِيَةِ شَاةٌ"، وفي سنده مقال (٨).
والقول الأول أصوب؛ لقول النبي ﷺ: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَة فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" (١). وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين (٢).
وهي مستحبَّةٌ، لا يَأْثم تاركُها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز.
واختُلِفَ: هل تكون من الإبل والبقر (٣)؟ فأجاز ذلك مالك (٤) في كتاب ابن حبيب (٥). وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنَّة أنَّها من الغنم (٦). وهو قول محمد ابن المواز (٧).
والأول أحسن؛ لأنَّ كلَّ هذه الأصناف مما يُتقرَّب بها إلى الله ﷿، ومحملُ الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته.
وأسنانها أسنان الأضاحي، قال مالك في كتاب ابن حبيب (١): الذي يجزئ من سنها: الجذع من الضأن، والثني من المعز وغيرها (٢). قال في الموطأ: وهي بمنزلة النُّسك والضَّحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا عوراء ولا مكسورة ولا مريضة ولا عجفاء، ولا يُباع من لحمها شيء (٣).
وأمَّا الوقت الذي يُتقرَّب بها فيه فيوم سابع المولود، لا تُقَدَّم عنه (٤) ولا تُؤخر عنه؛ لحديث سمرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ" (٥).
فإن ولد قبل الفجر احتسب بذلك اليوم، وذبح يوم السابع ضحى، قال مالك في كتاب محمد: ساعة تذبح الضَّحايا (٦).
وقال في المبسوط: فإن ذَبَحَ قبلَ ذلك لم يجزئه، وتُنحر أخرى ضحىً.
وقال عبد الملك: إنْ ذَبَحَ بعدَ الفجر أجزأه (٧).
وقال ابن القاسم في العتبية: إن عقَّ ليلًا لم يجزئه، وأعاد (٨).
واختُلِفَ إذا ولد بعد الفجر: فقال مالك: لا يحتسب بعد ذلك اليوم وتحتسب سبعة أيَّام سواه (١). وقال في ثمانية أبي زيد: إن ولد بعد الفجر (٢) في شباب النهار، وذلك من غدوة إلى نصف النَّهار، فقال (٣): أجزأه. ثُمَّ رجع إلى ما في المدونة.
وقال عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه كان يقول: يحتسب بذلك اليوم، وإن ولد في بقيته قلَّ ذلك أو كثر. قال عبد الملك: وبه أقول.
قال أصبغ: أحب إليَّ أن يلغي ذلك اليوم، فإن احتسب به، ثم عقَّ إلى مقداره من اليوم السابع إلى مقداره (٤) نهارًا أجزأه (٥).
وقول عبد الملك في ذلك أحسن: إنَّه تجزئه (٦) إذا ذبح بعد الفجر؛ لوجهين:
أحدهما: أنَّ الحديث ورد بذبحها في السابع مطلقًا، وهذا قد ذبح في السابع.
والثَّاني: أنَّ ردها إلى الهدايا أولى من ردِّها إلى الضحايا؛ لأنَّ الضحايا إنما يتبع فيها صلاة الإمام في اليوم الأول، ولهذا أجزأ ذبحها في اليومين الآخرين إذا طلع الفجر، والاحتساب إذا وُلِدَ بعد الفجر إلى مثل ذلك الوقت وإن كان في آخر النهار حسن؛ لأنَّه داخل في الحديث أنَّه قال: "في السابع" (٧).
تحميل صفحات أخرى…