39%
جـ5 · صـ2440باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
باب فيما (١) يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل وهو للرؤية على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين إذا كان عن (٢) تلك الرؤية حمل (٣) أو يخشى أن تحمل (٤) منه، وفي مثل هذا كانت الحادثة التي نزل (٥) فيها القرآن، فقال النبي ﷺ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى كَذَا، فَمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا" فأتت به على النعت المكروه. . . الحديث. واختلف إذا كان لا يخاف عن (٦) تلك الرؤية حملًا؛ لأنها كانت -حين رأى ذلك منها (٧) - حاملًا (٨)، وهو معترف به، أو كانت في سن من لا تحمل لصغر أو قد قاربت أو يائسة، أو لأن الزوج خصي أو مجبوب، فقيل: يلاعن لعموم الآية. وقيل: لا يلاعن. فقال مالك في كتاب محمد: إذا كانت بينة الحمل وهو مقرٌ به، فقال: رأيتها تزني، فأنا ألاعن، فقال: كل من لاعن لم يلحق به (٩) الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، يقول: فكذلك هذا إذا اعترف به قبل (١٠) حد، ولم يلاعن (١١).
جـ5 · صـ2441باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
قال محمد: وهذا إغراق من قوله (١). وقال أبو محمد عبد الوهاب تعليلًا لهذا القول: قال: لأن الأصلَ أن اللعانَ لنفي النسب، ويتعلق به سقوط الحد، فإذا لم يكن مفيدًا لإسقاط الولد، لم يكن له أن يلاعن، وإذا لم يكن له أن يلاعن لزمه الحد (٢). فقصر (٣) الآية على مثل ما نزلت فيه أنها كانت فيمن خُشي منها الحمل، ثم ظهر على ما ذكره (٤)، ولأن الأصل في قذف المحصنات الحد للزوج (٥) وغيره، والأصل في الولد أن الاعتراف والإنكار به (٦) إلى الأب، وله أن ينكر ما ليس من مائه، والضرورة تدعو إلى ذكر ذلك، لئلا يلحق به من ليس منه، فجعل الله له مخرجًا من ذلك بأيمانه، وإذا صح أن ينفيه بأيمانه- لم يصح أن يحد لقذفها؛ لأن ذلك يؤدي إلى التنافي، يكون صادقًا كاذبًا في حال؛ لأنه إذا حمل على (٧) الصدق صح نفيه، وسقط (٨) الحد، وإن حمل على الكذب بطل (٩) نفيه، وحد، فلما جعل القول قوله مع يمينه أنه ليس بولده، صح سقوط الحد، ولم ينتقض (١٠) الحكم، فيصدق في نفيه، ويحد فيه، ثم جعل (١١) القول قولها في حقها (١٢) في نفسها مع يمينها لما كان القول قوله في حقه في النسب.
جـ5 · صـ2442فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]
وإذا لم يكن ولد (١) ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف (٢). فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد] واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة، ويختلف (٣) في ثلاثة: فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤية، وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر فصاعدًا. والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء، فيقول: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو خمس أو سبع على الاختلاف في ذلك. والثالث: أن يقول لم أصبها بعدما وضعت ولدًا كان قبل هذا، مما يعلم أنه بطن (٤) ثان. والرابع: أن يقول لم تلديه. فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها. وقال أشهب فيمن قال لامرأته- ولم يكن رأى منها حملًا حتى وضعت: لم تلدي هذا الولد (٥)، وقالت: قد ولدته، فقال: إن انتفى منه لاعن (٦)، وإن قال: هو ولدي ولم تلديه لحق به ولم يلاعن.
جـ5 · صـ2443فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]
وأرى إن هو نفاه، ثم نكل عن اللعان لم يحدّ؛ لأنه لم يقذفها، وإنما قال: التقطته ونسبته (١) إليّ، ولأن صفة لعانه أن يشهد في الأربع أنها لم تلده لا غير ذلك، فهو لم يثبت عليها زنى ولا ادعاه، ولا لعان عليها، وتبقى زوجة على حالها. واختلف في نفيه بالاستبراء بانفراده من غير رؤية، وفي نفيه بالرؤية بانفرادها من غير استبراء إذا أتت به من بعد الرؤية لستة أشهر، وفي نفيه إذا كانت حين الرؤية (٢) ظاهرة الحمل، أولم تكن ظاهرة الحمل أو أتت (٣) به لدون (٤) ستة أشهر، فأما نفيه بالاستبراء فقال (٥) مالك (٦) مرة (٧): ينفيه به (٨). ورأى مرة ألا ينفى (٩) به (١٠)؛ لأن الحيض يأتي على الحمل، وهو قول أشهب في كتاب محمد (١١). واختلف بعد (١٢) القول بجواز نفيه بالاستبراء، فقال مالك والمغيرة يجزئ (١٣) في ذلك حيضة، وقال أيضًا: لا ينفيه إلا بثلاث (١٤)، وذكر ابن الماجشون في كتابه عن المغيرة أنه قال: ينفيه بثلاث حيض (١٥)، وقال أيضًا: لا
جـ5 · صـ2444فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]
ينفيه إلا بخمس (١) سنين. يريد: بالأمد لا بالاستبراء. واختلف عن مالك (٢) في نفيه بالرؤية بانفرادها إذا كان الزوج قد أصابها في ذلك الطهر وأتت به لستة أشهر فأكثر، فقال المغيرة في المدونة في هذا ينفيه (٣). واختلف عن ابن القاسم في هذا الأصل، فقال في كتاب محمد فيمن باع أمة قد أصابها وأصابها المشتري في ذلك الطهر، فأتت بولد من بعد وطء (٤) الثاني لستة أشهر فأكثر إنه للثاني (٥)، وإن كان أصابها هذا اليوم والآخر غدا فعلى هذا يكون للزوج أن ينفيه باللعان الثاني كما قال المغيرة، والمعروف في هذا أن تدعى (٦) له القافة (٧). فجعل مالك له (٨) أن ينفيه لظاهر حديث عويمر أنه نفاه للرؤية، ولم يذكر استبراءً، وخصه مرة بالقياس؛ لأنهما ماءان اختلطا، حلال وحرام، فلم يجز أن يحمل على أنه للحرام دون الحلال. وقال محمد بن عبد الحكم: كيف إذا اجتمع الحلال والحرام (٩) يحكم به للحرام، والنبي ﷺ حكم بالولد للفراش في ولد زمعة، وقال لسودة: "احْتَجبِي مِنْه" لما رأى من شبهه بعتبة (١٠)، وهذا الاحتجاج (١١) صحيح قياسًا