24%
جـ4 · صـ1469باب في صفة التعليم
باب في صفة التعليم اختلفَ في صفة التَّعليم على أربعة أقوال: فقال في الكتاب (١) في البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجر، وإذا أشلي (٢) أطاع (٣). وقال أشهب في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه ويحضه ذلك على الصيد. وإذا زجرتَه: نهاه ذلك عنه، وما لا يفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول ابن القاسم: إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء (٤). وقال ابن حبيب: تعليم الكلاب والفهود أن تدعوه فيجيب (٥)، وتشليه فينشلي، وتزجره فينزجر، وأما الطير فإنَّ تعليمها أن تجيب إذا دعيت، وتنشلي إذا أرسلت، وليس أن تنزجر (٦)؛ لأنه غير ممكن فيها، وهو قول ربيعة وابن الماجشون (٧). وقال: وكان ابن القاسم يقول: تعليمها كتعليم الكلاب (٨). فحكي عن
جـ4 · صـ1470باب في صفة التعليم
ابن القاسم أن التعليم يصح بثلاثة، وفرَّق هو بين الطَّير وغيرها. وقال ابن القاسم في الكتاب (١): إذا أدرك (٢) كلبه أو بازيه فلم يستطع إزالته من الصيد حتَّى مات بنفسه- أنَّه يأكله (٣). فجعله في هذا السؤال معلمًا، وإن كان لا يطيعه في الزجر، وهذا خلاف ما تقدَّم له، وخلاف قول أشهب في قوله: إذا زجرته نهاه ذلك (٤). فأما مراعاة إجابته إذا دعي- فضعيف؛ لأن ذلك معنىً لا (٥) يتعلَّق بالصَّيد، والوجه اعتبار ما يتعلق بالصَّيد لصاحبه لا لنفسه، وهو الإغراء به، والزجر عنه أقواها؛ لأنَّه دليل على أنَّ الأخذَ لصاحبه. اختلفَ: هل من شرطه أن لا يأكَلَ؟ فقول مالك وأصحابه أنَّه معلَّم وإنْ أَكَلَ (٦). وذكر ابن الموَّاز في ذلك حديثًا عن النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: أنَّه قال: "إِنْ أَكَلَ؛ فَكُل" (٧). وذَهَبَ بعض أَهْل العلم إلى أنَّه ليس بمعَلَّم، واحتجّوا بحديث عديّ بن حاتم ﵁ (٨).
جـ4 · صـ1471فصل [في صيد الطير المعلم]
فصل [في صيد الطير المعلم] فعل الجوارح من الكلاب والبزاة بالصَّيْد ذكاة بتسعة شروط: ثلاثة في الجارح: وهو أن يكون معلَّمًا، وخرج بإرسال ممَّن هو في يديه، ومضى قاصدًا لمَّا أرسل ولم يشتغل عنه. وثلاثة في المرسَل عليه: وهو أن يكون الصيد في موضعٍ لا يقدر على أخذه إلا بذلك، ويراه البازي أو الكلب ليس في غيضة (١) ولا أجمة (٢)، ويكون موته من جراحته ليس من صدمه، ولا خوفًا منه. وثلاثة في المرسِل: وهو أن يكون في طلبه لم يرجع عنه، وممَّن تصحّ ذكاته، وأن يكون مسلمًا. فهذه جملة متفق عليها، فإن انخرم منها شئ لم يؤكل. وفي بعضها اختلاف، فإن كان غير معلَّم أو معلَّمًا وخَرَجَ من غير إرسالٍ لم يؤكل؛ لأنَّه ذكاة بغير نيَّة. واختلفَ إذا أرسلَه ولم يكن في يده (٣)، أو خرج بنفسه ثمَّ أغراه به، فقال في الكتاب (٤): إذا كان معه ثمَّ أغراه به أَكَلَ، ثمَّ رَجَعَ، فقال: لا يؤكل، إلا أن
جـ4 · صـ1472فصل [في صيد الطير المعلم]
يكون في حال الإرسال بيده (١). وقال ابن حبيب: إذا كان الكلب بعيدًا منه، فصاح به وأَشلاه لم يؤكل ما قَتَلَ، وإن كان قريبًا منه، فأغراه به أَكَلَ. وقال مالك (٢) وابن القاسم: إذا كان خروجه من قبل نفسه، ثمَّ أغراه به (٣) لم يؤكل (٤). وقال أصبغ: يؤكل (٥). قال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا زاده ذلك قوةً وإشلاءً أُكل. وأَرَى أَنْ يؤكل إذا كان خروجه بإرسالٍ من صاحبه، ولا فرق بين كونه قريبًا ولا بعيدًا؛ لأنَّه لم يصد إلا بالإرسال، ولا فَرْقَ بين كونه في يده، أو مَعَه وليس في يده، ولا يؤكل إذا كان خروجه من قبَل نفسه ثمَّ أغراه به؛ لأنَّه حينئذٍ على أحد وجهين: إمَّا أَنْ يكون لا يطيعه لو زَجَرَه عنه؛ فهو صائد بنَفْسه (٦)، ولا تَأْثير لإغراء صاحبه به، ولا يصح أن ينسب إلى أن صاحبه الصائد به. أو يكون يعلم منه أنَّه ينتهي عنه لو زَجَرَه، وقد زاد حمَّوةً لإغرائه به، فإنَّه يصير بذلك الإشْلاء (٧) مشتركًا من نفسه ومن صاحبه؛ لأنَّ خروجَه الأوَّل من نفسه لم يسقط، وإنما انضاف إليه شيء آخر؛ فأشبه ما لو تعاون اثنان (٨): أحدهما
جـ4 · صـ1473فصل [في إرسال الجوارح]
بإرسالٍ، والآخر بغير إرسال، إلا أنْ يزجره عنه، فيقف عنه، ثمَّ يغريه به، فيسقط حكم الأول. فصل [في إرسال الجوارح] وإذا اشْتَغَلَ بعدَ الإرسال بغير ما أرْسلَ عليه فأطال (١) سَقَطَ حكم ذلك الإرسال. ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف: فظاهر قوله في الكتاب (٢) أنَّه لا يؤكل؛ لأنَّه قال: إذا مرَّ الكلب بكلبٍ، فوقف عليه يشمّه، أو على (٣) جيفة فأكل منها، أو عَجَزَ الطائر فسَقَطَ على موضعٍ، أو عَطَفَ راجعًا فقد خَرَجَ عن ذلك الإرسال (٤). ولم يفرّق بين قليل، ولا كثير، وقال: إذا أرسل على جماعة فأخذ اثنين أنَّهما يؤكلان (٥). ولم يَرَ (٦) اشتغالَه (٧) بالأوَّل قطعًا للثَّاني. وقيل: لا يؤكل الثَّاني. والصَّواب أنَّ الشيءَ اليسيرَ لا يقطع عن حكم الأول.