58%
جـ8 · صـ3704كتاب العتق الأول
وظاهرُ الحديثِ في العضوِ بالعضوِ (١) والفرج بالفرج أنه إذا كان المعتق ناقص عضو لم يستنقذ من المعتق ما قابل ذلك (٢) الناقص، وأنه يصح أن يوجد الألم ببعض الجسم ويحجب عن بعضه، وقال النبي ﷺ: "حَرَّمَ اللهَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ" (٣) وفي كتاب مسلم نحو هذا (٤)، والذكران أفضل للحديث، ويحتمل أن يكون ذلك لأنَّ الغالب أن الطاعة (٥) فيهم أوجد. وفي الحديث قال النبي ﷺ: "اطَّلَعْتُ على النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ" (٦). ولأنَّ الرجل إلى العتق أحوج والرق فيه أنكى، وكثير من الإناث لا ترغب في العتق وإن أعتقت ضاعت، وإذا تساووا في الذكورية أو غيرها فأعلاهما ثمنًا أعظمهما أجرًا، لقول النبي ﷺ وقد سئل: أيُّ الرقاب أفضل؟ فقال: "أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" (٧).
جـ8 · صـ3705كتاب العتق الأول
واختلف إذا كان كافر أغلى ثمنًا من مسلم، فقال مالك عند ابن حبيب: هو أفضل ولا أبالي يهوديًّا كان أو نصرانيًّا (١) أو ولد زنى، وقال أصبغ: المسلم أفضل (٢). وهو أبين، قياسًا على عتق الواجب (٣) في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، ولأنَّ الأجر ليس هو معلق بقدر الثمن خاصة دون ما يصرف فيه الثمن، ولو كان ذلك لم يُفَرَّقْ بين صرفه في عتق أو صدقة، والأجر يتفاضل بقدر (٤) ما يصرف ذلك (٥) المال فيه، وإذا كان عتق الذكران أفضل كانت الأَمَة المسلمة أفضل من الكافر، ولو كانا مسلمين وأقلُّهما ثمنًا ذو دين وعفاف، والآخر شرير فاسق، لكان عتق ذي (٦) الدين أفضل، وقد قيل في قول الله ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]: إن (٧) الخير ها هنا هو الدين (٨).
جـ8 · صـ3706فصل [في الرجوع عن العتق]
فصل (١) [في الرجوع عن العتق] والعتق عقد لازمٌ لا يصح الرجوع عنه كان العتق بتلًا أو إلى أجلٍ شهرًا (٢) أو سنة أو موت فلان، وليس له بيعه قبل ذلك الأجل، وإن علقه بيمين فقال: إن كلمت فلانًا أو دخلت الدار، ثم حنث؛ لزمه (٣)، وإن أراد بيعه قبل حنثه كان ذلك له (٤)، إذا قال: إن فعلت وإن قال: لأفعلن مثل قوله (٥): لأكلمن أو لأدخلن، مُنع من بيعه، وإن علق ذلك بموت نفسه كان ذلك (٦) على ثلاثة أوجه، فإن أوجب ذلك له، لزمه، ولم يكن له أن يرجع عنه، وسواء قال ذلك في صحته أو في مرضه، ولو قال في مرضه أو عند سفره: أنت حرٌّ بعد موتي كان له الرجوع عنه (٧)؛ لأن العادة عند هاتين الحالتين قصد الوصايا التي الإنسان فيها بالخيار. واختلف إذا قال ذلك في الصحة من غير سفر، فقال ابن القاسم: له أن يرجع فيه كالوصية، وقال أشهب: هو تدبير إلا أن يريد بذلك ما جاء عن النبي ﷺ في قوله: "لا يَنْبَغي لأَحَدٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلتيْنِ إلَّا وَوَصيَّتُهُ
جـ8 · صـ3707فصل [العتق بيمين]
عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ" (١) (٢). ولو علق ذلك بيمين فقال: إن كلمت فلانًا، فأنت حر بعد موتي، فحنث كان عقدًا (٣) لازمًا ليس له الرجوع عنه؛ لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا، وإن كان العتق بعد الموت، وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير (٤). فصل [العتق بيمين] وقال ابن القاسم: التدبير بغير يمين والعتق بيمين مختلف فيه (٥) (٦). يريد: إذا حلف ليفعلن، فهما يجتمعان في أن (٧) التدبير عتق يوافي به الموت، ويكون في الثلث ويمنع من (٨) البيع في الحياة، واليمن بالعتق (٩) عتق يوافي به الموت إن لم يفعل، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة (١٠)، ويفترقان في
جـ8 · صـ3708فصل [العتق بيمين]
أنَّ المحلوف عليه إن حلف ليكلمن فلانًا (١) قد يموت في حياة الحالف فيقع العتق في الحياة، فإن أقام عليه غرماؤه في الحياة بيع لهم لما كان قادرًا على أن يكلمه، بخلاف المدبر، ولهذا افترق حكمهما بعد الموت إذا ضاق الثلث فبدي (٢) المدبر على الذي حلف بعتقه، وإن كان عقد التدبير بعد المحلوف عليه (٣) بعتقه؛ لأنَّه آكد لما كان قادرًا على إسقاط اليمين في أن (٤) يكلمه، وإن نذر عتقًا فقال: لله عليَّ عتق عبد ولم يعينه، أو قال (٥) عتق هذا العبد، لزمه الوفاء بذلك، ويفترق الجواب في الجبر على ذلك (٦) فإن لم يعين العبد، لم يجبر. واختلف إذا عين، فقال مالك: إذا قال: لله عليَّ عتق رقيقي هؤلاء، إن ذلك واجب عليه ولا يجبر، فإن شاء حبسهم وإن شاء أعتقهم (٧). ولأشهب عند محمد: إن قال: لا أفيء (٨)، قضي عليه، وإن قال: أفعل، تُرك (٩)، وإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره، فلم يجبر في القول الأول، لقوله: لله (١٠)، فخرج مخرج القُرب التي تتجرد (١١) لله سبحانه كالصلاة والصيام والحج، وما هذه سبيله