48%
جـ7 · صـ3069باب فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه أو ينقد هو عن المشرك
وقال ابن القاسم أيضًا: لا بأس إذا سأله بعد أن ينقد عنه (١). ولم يراع نقد الأول أو لم ينقد. وإن كان الطعام سلمًا في الذمة لم تجز الشركة إلا أن ينقد بالحضرة، قال ابن القاسم مثل الصرف حرفًا بحرف. يريد أنه لا يجوز أن ينقد الأول بشرط ولا بتطوع. قال: وإن كان الطعام غائبًا لم يجز فيه شرك ولا تولية وإن كان معينًا؛ لأنه يصير دينًا بدين (٢). قال محمد: إلا أن ينقد حصته قبل أن يفترقا (٣). والجواب في الصرف صحيح؛ لأن الشركة في جميع هذه الوجوه كبيع مبتدأ، فلا يجوز أن يتطوع بالصبر في الصرف، كما لا يجوز إن كانت مصارفة من غير شركة. وأما العروض تكون سلمًا في الذمة، فمحمل قوله في منع الشركة بشرط النقد على (٤) القول في التولية أنها لا تجوز إلا أن ينقد (٥)، ويجوز على القول الآخر أن ينقد بعد (٦) اليومين والثلاثة، كتأخير رأس مال السلم. ومنع الشركة في الطعام الحاضر بشرط النقد؛ لأنهما خرجا عن وجه المعروف (٧)، وإن كانت بغير شرط، صحت، ثم كان تطوعه بالنقد معروفًا أيضًا، ومنعه في القول الآخر، خيفة أن يكونا عَمِلا على ذلك (٨).
جـ7 · صـ3070باب في بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوفى
باب في بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوفى قال مالك: لا بأس ببيع زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر، والسِّلق، والكراث قبل أن تستوفى، وكذلك كل زريعة لا تراد للأكل وإنما يزرع منها ما يؤكل، وإن كان (١) تراد للأكل في نفسها، لم تبع قبل أن تستوفى إلا أن يكون ذلك نادرًا (٢). واختلف قول مالك في التوابل: الكزبر، والقرنباذ (٣)، والفلفل وما أشبه ذلك، فقال في المدونة: لا يباع قبل أن يستوفى (٤). وأجاز ذلك في مختصر ما ليس في المختصر (٥).
جـ7 · صـ3071باب في بيع الطعام قبل قبضه
باب في بيع الطعام قبل قبضه قال النبي ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" اجتمع (١) عليه الموطأ، والبخاري ومسلم (٢)، فبيع الطعام قبل قبضه يمنع بثلاثة شروط: أن يكون من بيع على كيل، أو وزن، أو عدد مما يحرم التفاضل فيه، واختلف إذا كان مما يجوز التفاضل فيه، وإذا كان في ضمان البائع على غير كيل. فأما ما يجوز فيه التفاضل فالمعروف من قول مالك المنع، لعموم الحديث: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا"، ولم يفرق. وروى عنه ابن وهب أنه قال: ما (٣) لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه (٤). وقال في كتاب محمد فيمن اشترى تينًا وزنًا ثم قال: زن لي بنصفه عنبًا أو بطيخًا، ونصفه تينًا: أرجو أن يكون خفيفا، لا بأس به، وقال محمد: لا خير فيه (٥). ومحمل قول مالك في التين على (٦) أنه مما لا يدخر كالشتوي أو صنف يدخر عُجِّلَ جناه في وقت لا يدخر، وهذه المسألة أصل في جواز التفاضل فيما أصله الادخار إذا كان هذا في نفسه لا يدخر، وكأنه حمل الحديث على ما كان غالبًا أنهم يتبايعونه ويسلمون فيه، وهو التمر، وقاس عليه جميع المدخرات.
جـ7 · صـ3072باب في بيع الطعام قبل قبضه
واختلف في الجزاف إذا كان في ضمان بائعه: فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن ابتاع لبن غنم بأعيانها شهرًا بغير كيل: لا يبعه حتى يحتلبه (١). وأجازه أشهب (٢). وقال مالك في العتبية (٣) فيمن اشترى جزءًا من ثمرة: لا يبعه حتى يقبضه، ثم رجع عن ذلك (٤)، ولا فرق بين الجزء والجميع. وقال في كتاب محمد فيمن ابتاع ثمرة حائط غائب لم يره: لم يجز أن يبيعه حتى يراه؛ لأنه في ضمان البائع (٥). يريد إذا كانت يابسة؛ لأنه لا يسقط الضمان وإن رضيه (٦) إلا فيما كان يابسًا، والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لعموم الحديث. وقد قال مالك: نهى في الحديث "عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (٧) أن ذلك في الطعام (٨)، فبأي وجه كان الطعام في ضمان بائعه، فإنه يمنع من بيعه. ويختلف على هذا في الصبرة إذا كانت محبوسة بالثمن على القول أن
جـ7 · صـ3073باب في بيع الطعام قبل قبضه
المصيبة من البائع. واختلف إذا أمكن منها هل يبيعها قبل نقلها؟ فقال ممالك مرة: لا بأس بذلك (١). وقال في العتبية: أحب إلي أن يؤخذ في ذلك بالحديث فيمن اشترى طعامًا جزافًا قال: لا يباع (٢) حتى ينقل من مكانه (٣). يريد: حديث ابن عمر، قال: رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا تَبَايَعُوا (٤) طَعَامًا جُزَافًا يُضْرَبُونَ أَلَّا يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُئْوُوَهُ إِلَى (٥) رِحَالهِمْ. اجتمع عليه البخاري ومسلم (٦)، وذكره مالك في الموطأ، ولم يقل جزافًا (٧)، وأخذ به الشافعي، وأبو حنيفة، وقال مالك في تفسير ابن مزين: إنهم كانوا يريدون بيعه بالدين، وأما بالنقد، فلا بأس. ولا فرق بين النقد في ذلك والدين إذا بيع من غير بائعه، واتباع الحديث أولى. واختلف في المكيل هل المنع معلل أم لا؟ فقال أبو محمد بن عبد الوهاب