66%
جـ9 · صـ4282فصل [في شراء المعري لعريته]
والثمرة للمعطي إلا أن يعلم أنها تثمر تلك السنة فيجوز (١) أن يدخلا (٢) على أن (٣) السقي والخدمة على المعطي. فصل [في شراء المعري لعريته] اختلف عن مالك في شراء المعري (٤) عريته على ثلاثة أقوال؛ فأجاز مرة شراءها بالدنانير والدراهم والعروض، وبالطعام، وبخرصها (٥)، وذكر ابن شعبان عنه أنه منع شراءها بالدنانير والدراهم والعروض، وأجازه بالخرص وحده، وروي عنه عكس ذلك: أنه منعه بالخرص وأجازه بالعين وغيره. فأما إجازة شرائها بالخرص وغير ذلك فلحديث زيد بن ثابت قال: "رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَاحِبِ العَريَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا" (٦)، فإذا أجيز له (٧) شراؤه بالخرص مع ما فيه من الوجوه الممنوعة ولم يعد راجعًا في هبته، كان ذلك أحرى أن تجوز بالدنانير والدراهم. وأما إجازتها بالخرص وحده
جـ9 · صـ4283فصل [في شراء المعري لعريته]
فلقوله ﷺ: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ" (١) فاقتضى هذا الحديث منع شرائها جملة (٢)، إلا بما وردت فيه رخصة، وبالخرص وردت (٣). وأما منعه بالخرص خاصة فله فيه وجهان: أحدهما: أنه قد اختلف في معنى الحديث، هل أريد به المعري أو غيره؟ وإذا اختلف في ذلك، وكان الأصل المنع؛ لأن في بيعها بخرصها بيع الرطب باليابس، والجزاف بالمكيل، والنقد بالنَّساء، فاستحسن الوقوف عن ذلك، والوجه الآخر: تقديم القياس على الخبر (٤) لما كان بيع العرية بخرصها يتضمن الوجوه التي ذكرناها، وهي ممنوعة باتفاق، ولم يرد طريق الرخصة مثل طريق المنع في الصحة. وأجاز (٥) شراءها بالعين والعروض (٦)؛ لأنَّ الحديث في منع (٧) شراء الهبة (٨) فيما وهبت رقبته، ولم يبق للواهب فيه تعلق، كالعبد والفرس على أحد القولين، والعرية هبة منافع (٩) ولها تعلق بالأصول، فتارة يشتري ذلك إرادةَ
جـ9 · صـ4284فصل [فيما يراعى في بيع العرية بخرصها]
معروفٍ يصنعه ليحمل عنه السقي والمؤنة والخراصة والجداد، وتارة يشتريها (١) ليرفع مضرة المعرى من دخوله وخروجه، وقد يطلع منه على أذية أو خيانة. وأرى أن يسأل المُعْرِي لماذا يشتريها؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله وخروجه (٢) دخلت علي، أو لأتصرف في الرقاب، أو إرادةَ معروفٍ جاز. وإن قال: رغبة في شرائها صارادة التجر، منع من (٣) شرائها بالعين، للحديث: "العَائِدُ فِي هِبَته" (٤)، وبالخرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام المتأخر (٥). فصل [فيما يراعى في بيع العرية بخرصها] ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسها، وقدرها، وهل العوض عنها (٦) نقدا أو مؤجلًا؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى به، والوجه الذي تشترى به، وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟
جـ9 · صـ4285فصل [فيما يراعى في بيع العرية بخرصها]
فأما الصنف الذي يجوز شراؤه بخرصه فاختلف فيه (١)، فقال مالك في كتاب محمد: لا يشترى بخرصه إلا النخل والعنب (٢)، ثم رجع عن ذلك وأجاز أن تشترى بخرصها إذا كانت مما ييبس ويدخر النخل وغيره (٣) كالجوز واللوز وما أشبه ذلك، ومنعه فيما لا يصلح (٤) فيه الادخار كالفواكه: التفاح والخوخ والموز وما أشبه ذلك (٥). وذهب محمد إلى أن ذلك واسع في جميع الثمار المدخرة وغيرها، إلا أنه كرهه فيما لا يدخر ابتداء ورده مع القيام (٦) وأمضاه بالقبض، فقال: إن اشتراها حين بدا صلاحها قبل تناهي طيبها بخرصها يدفعه من غيرها نقدًا، أو إلى آخر تناهيها ردت إن لم تفت، وإن قبض أنفذ ولم يرد (٧)، قال: وكذلك كل عرية ما كانت، فإنها تدخل في رخصة العرية ومرفقها، قال (٨): ولو أجيزت ابتدأه بغير كراهية في العرية كلها على مثل هذا لكان قريبا (٩) فقصر مالك الحديث مرة على ما وردت فيه (١٠) الرخصة وعلى ما كان عليه العمل عندهم (١١)، ومرة قاس عليها ما شابهها وهي المدخرات. وقاس
جـ9 · صـ4286فصل [في قدر العرية]
محمد جميع (١) الثمار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداء، إلا أنه ترجح في ذلك لقول مالك. فصل [في قدر العرية] وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من (٢) خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق (٣)، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث أبي هريرة (٤) قال: "أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ، أَوْ فِي (٥) خَمْسَةِ أَوْسقٍ" شَكَّ دَاودُ بْنُ الحُصَيْنِ فِي خَمْسَة (٦)، (٧). فورد الحديث مقيدًا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق (٨) على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى (٩) على الأصل في المنع (١٠).