معروفٍ يصنعه ليحمل عنه السقي والمؤنة والخراصة والجداد، وتارة يشتريها (١) ليرفع مضرة المعرى من دخوله وخروجه، وقد يطلع منه على أذية أو خيانة.
وأرى أن يسأل المُعْرِي لماذا يشتريها؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله وخروجه (٢) دخلت علي، أو لأتصرف في الرقاب، أو إرادةَ معروفٍ جاز. وإن قال: رغبة في شرائها صارادة التجر، منع من (٣) شرائها بالعين، للحديث: "العَائِدُ فِي هِبَته" (٤)، وبالخرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام المتأخر (٥).
فصل [فيما يراعى في بيع العرية بخرصها]
ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسها، وقدرها، وهل العوض عنها (٦) نقدا أو مؤجلًا؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى به، والوجه الذي تشترى به، وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟
فأما الصنف الذي يجوز شراؤه بخرصه فاختلف فيه (١)، فقال مالك في كتاب محمد: لا يشترى بخرصه إلا النخل والعنب (٢)، ثم رجع عن ذلك وأجاز أن تشترى بخرصها إذا كانت مما ييبس ويدخر النخل وغيره (٣) كالجوز واللوز وما أشبه ذلك، ومنعه فيما لا يصلح (٤) فيه الادخار كالفواكه: التفاح والخوخ والموز وما أشبه ذلك (٥). وذهب محمد إلى أن ذلك واسع في جميع الثمار المدخرة وغيرها، إلا أنه كرهه فيما لا يدخر ابتداء ورده مع القيام (٦) وأمضاه بالقبض، فقال: إن اشتراها حين بدا صلاحها قبل تناهي طيبها بخرصها يدفعه من غيرها نقدًا، أو إلى آخر تناهيها ردت إن لم تفت، وإن قبض أنفذ ولم يرد (٧)، قال: وكذلك كل عرية ما كانت، فإنها تدخل في رخصة العرية ومرفقها، قال (٨): ولو أجيزت ابتدأه بغير كراهية في العرية كلها على مثل هذا لكان قريبا (٩) فقصر مالك الحديث مرة على ما وردت فيه (١٠) الرخصة وعلى ما كان عليه العمل عندهم (١١)، ومرة قاس عليها ما شابهها وهي المدخرات. وقاس
محمد جميع (١) الثمار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداء، إلا أنه ترجح في ذلك لقول مالك.
فصل [في قدر العرية]
وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من (٢) خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق (٣)، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث أبي هريرة (٤) قال: "أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ، أَوْ فِي (٥) خَمْسَةِ أَوْسقٍ" شَكَّ دَاودُ بْنُ الحُصَيْنِ فِي خَمْسَة (٦)، (٧). فورد الحديث مقيدًا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق (٨) على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى (٩) على الأصل في المنع (١٠).
فصل [في بيع العرية بخرصها من جنسها]
تباع العرية بخرصها من جنسها، فإن كانت برنيا لم تبع بصيحاني، ولا يجوز أن تباع بجنسها إذا كان الذي يعطي العربي أدنى، وإن كان أجود كانت المسألة على وجهين، فإن كان قصده رفع الضرر لم يجز، وإن أراد المعروف للمعرى جاز؛ لأنه معروف ثان يتولى حفظها وما يكون من مؤنتها ويعطيه ما فضل (١).
فصل [في بيع العرية بخرصها إلى الجداد]
تباع العرية بخرصها إلى الجداد، واختلف إذا كان العوض نقدًا؛ فمنعه مالك وابن القاسم (٢)، وأمضاه محمد بالقبض قال: ولو أجيز ذلك ابتداء من غير كراهية في العرية كلها لكان قريبًا (٣) فكأنه يقول: إذا (٤) جاز أن يأخذ رطبًا ويدفع تمرًا على وجه المعروف والرفق (٥) للمعري، كان دفعه ذلك نقدًا معروفًا أيضًا وزيادة خير. ووجه آخر أنه قد اختلف في جائحة العرية، إذا أصيبت بعد شرائها بخرصها، فقال أشهب: المصيبة من الذي له الأصل. فإذا كانت الجائحة من المعري كان شراؤه بخرصها نقداَّ أَجوز منه مؤجلَّا؛ لأنه يسقط
الربا في النساء ويكون طعامًا بطعام نقدًا.
فصل [في بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها]
ولا (١) يجوز بيع العرية بخرصها (٢) قبل بدو صلاحها، فإن فعل نقض ذلك إن كانت قائمة، كان فاتت بالجداد ولم تعلم مكيلتها كان على المعري قيمتها يوم جدها، وإن أصيبت في رؤوس النخل كانت مصيبتها من بائعها، وهو المعرى وهذا على أصل ابن القاسم، وأما على أصل أشهب، أن لا جائحة فيها في البيع الصحيح، يكون ها هنا على المعري قيمتها يوم اشتراها قبل بدو صلاحها، إن انتقلت عن حالها يوم البيع؛ لأنها في أصوله وسقيها عليه فكانت عنده (٣) في معنى المقبوض.
فصل [في بيع العرية بطعام من جنسها وغيره]
بيع العرية بطعام من غير جنسها، مثل أن تكون تمرًا (٤) فيبيعها بحنطة على ثلاثة أقسام: فقسم يجوز المبايعة فيه (٥) وإن لم يتقابضا في الثمن والمثمون فيجوز مع عدم الجداد (٦) وتأخر (٧) العوض، وقسم يجوز بشرط التقابض في الثمن
تحميل صفحات أخرى…