11%
جـ2 · صـ644باب في التكبير أيام التشريق
وإن كان بمنى، ومن تعجل في النفر (١) الأول فإنه يكبر بعد فرائضه مثل من لم يحج. قال مالك: فإن نسي الإِمام التكبير حتى قام وذهب، فإن كان قريبًا قعد وكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: فإن ذهب الإِمام والقوم جلوس كبروا (٢). وفي الواضحة: قال مالك في قول الرجل لأخيه في العيدين: تقبل الله منا ومنك، وغفر لنا ولك، ما أعرفه، ولا أُنكره (٣)، قال ابن حبيب: لم يعرفه سنة، ولا أنكره لأنه قول حسن، ورأيت من أدركت من أصحابه لا يبدؤون به، ولا ينكرونه (٤) على من قاله لهم، ويردون عليه مثله، قال: ولا بأس عندي أن يبتدئ به (٥). تم كتاب الصلاة الثاني من التبصرة وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وسلم
جـ2 · صـ645كتاب الجنائز
كتاب الجنائز النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٥) ٣ - (ش) (٢) = نسخة أهل ناجم - تيشيت (شنقيط)
جـ2 · صـ647باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإمام من الميت
﷽ كتاب الجنائز باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإِمام من الميت من حق المسلم على المسلم (١) إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته ﷺ فواجبان قولًا واحدًا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو (٢) محمَّد بن أبي زيد: غسله (٣) سنة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب غسله (٤) واجب (٥)، واحتج من نصر هذا القول يقول النبي ﷺ في ابنته: "اغْسِلْنَهَا. . ." الحديث (٦)، وبقوله
جـ2 · صـ648باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإمام من الميت
في المحرم: "اغْسِلُوهُ. . ." (١) قال: وهذا أمر، وأمره على الوجوب، وليس في كلا الحديثين أمر بيِّن، فأما الأول فإنما خرج مخرج التعليم لصفة الغسل، وكذلك في المحرم خرج مخرج البيان لصفة ما يجوز أن يعمل بالمحرم وما يجنب (٢) من الطيب، وتغطية الرأس، وقد كان غسل الموتى قبل هاتين النازلتين أمرأ معروفًا ومعمولًا به. وأما الصلاة فقال ابن عبد الحكم في كتاب محمَّد: هي فرض (٣) وتلا قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤]. وقال (٤) أبو محمَّد عبد الوهاب: إنها فرضٌ (٥)، وقال أصبغ: هي سُنَّةٌ (٦)، فأمَّا ما ذهب إليه ابنُ عبد الحكم من (٧) أنها فرضٌ بالآية فليس بحسن؛ لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده إذا كان له ضدٌّ واحد، كالنهي عن الفطر أمر بالصوم، والأمر بالصوم نهيٌ عن الفطر، وليس كذلك إذا كان له أضداد فضد المنع من الصلاة على المنافقين إباحة الصلاة على المؤمنين، والندب، والوجوب، فليس لنا أن نحمل الآية على الوجوب دون الإباحة والندب، إلا أنه لم تختلف
جـ2 · صـ649باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإمام من الميت
الأمة أن الناس مأخوذون بالصلاة على موتاهم، وأنهم لا يسعهم ترك ذلك واختلف بعد القول إنها فرض في العبارة عنه، فقيل: فرض على الكفاية، وقيل: على الأعيان حتى يقوم به بعضهم، والمعنى في ذلك واحد فهو من فروض الكفاية؛ لأنه يكتفى فيه بقيام بعضهم، وفرض على أعيان تلك الجماعة التي بذلك الموضع حتى يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين. والسنة أيضًا (١) أن تصلى جماعة بإمام، وإن (٢) صلى واحدٌ أجزأه, ويستحب أن تعاد الصلاة لفضل الجماعة، وقد مُرَّ بجنازة عبد الرحمن بن عوف على أزواج النبي ﷺ فَصَلَّينَ عليه بعد أن صُلي عليه (٣). وذكر ابن القصار عن مالك أنه أجاز أن يصلى على الميت في القبر (٤)، وإن كان قد صُلِّي عليه فهو في هذا أخف. وقد ندب النبي ﷺ إلى (٥) الاستكثار من الجماعة فقال: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّة مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ فِيهِ، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيه" (٦)، وقال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقُومُ عَلَى جَنَازَتهِ أَربَعُونَ رَجُلًا. . إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ"، أخرج هذين الحديثين مسلم (٧).