33%
جـ5 · صـ2039فصل [في طلاق المرأة من العنين]
عند انقضائها. وأرى أن يستأنف السنة إن مرض جميعها. وإن مرض ستة أشهر من أولها ثم صح استأنف سنة من يوم صح. وإن صح ستة أشهر، ثم مرض ستة أشهر (١) استأنف سنة، ولم يحتسب بالستة الأشهر الأول؛ لأنه قد يكون (٢) في فصلين من السنة، خاصة، ولم يعم الفصول الأربع. وأجل الحر سنة، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. واختلف في العبد له زوجة حرة أو أمة، فقال مالك: الأجل ستة أشهر على النصف من الحر (٣). وقال أبو بكر بن الجهم: سنة كالحر. وهو أبين؛ لأن السَّنة جُعِلَتْ لِيُخْتبَرَ في الفصول الأربع، فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل، وهذا يستوي فيه الحر والعبد. فصل [في طلاق المرأة من العنين] وإذا طلق على العنين اعتدت زوجته للخلوة، ولم يملك الرجعة؛ لأنه معترف أنه لم يصب. واختلف فيما تستحقه من الصداق وقد مض ذكر ذلك في كتاب (٤) إرخاء الستور. واختلف (٥) إذا أنكر الزوج قول الزوجة، فقال مالك
جـ5 · صـ2040فصل [في طلاق المرأة من العنين]
في المدونة: يدين الزوج والقول قوله (١). وروى عنه ابن وهب أنه يدين في الثيب، وينظر النساء في البكر، فإن كانت قائمة البكارة صدقت، وإن كانت ذاهبة العذارة (٢) صدق. وروى عنه الواقدي في مختصر ما ليس في المختصر: أن لا يصدق في الثيب أيضًا (٣)، ويجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. وقال الأوزاعي: امرأتين. ولا أرى أن يُدَيَّن؛ لأنه يتوصل إلى معرفة الصادق منهما، فيعرف ذلك من البكر بما ذكرنا. وأما الثيب فأرى أن تُسأل المرأة، فإن قالت: إنه لا ينتشر نظر إليه من فوق الثوب هل ينتشر، فإن قالت أنه ينتشر فإذا دنا منها ذهب ترجح أن يقال: لا تصدق؛ لأنها مقرة أنه على هيئة مَنْ يصيب، مدعية نزول علة (٤) بعد ذلك، ويصح ألا يدين؛ لأن بعض الرجال يعقد، فيعرض له ذلك، فيطلب دليل بصدق الصادق منهما، إما بامرأة كما روى الواقدي، وإما بالصفرة كما قال (٥) ابن شبرمة (٦)، أو بغير ذلك. وقال مالك فيمن أقر بالعنة وادعى بعد الأجل أنه أصاب، فالقول قولها (٧). وهذا أبين ألا يقبل قوله، وأن يطلب دليل بصدقه أو كذبه؛ لأنه مقر بالعيب (٨) مدعٍ لذهابه، فكان القول قولها، لاستصحاب الحال، إلا أن يأتي بما
جـ5 · صـ2041فصل [في طلاق المرأة من العنين]
يدل على صدقه. واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصل، هل يحلف؟ فأما إن أقر وادعى زوال ذلك، حلف قولًا واحدًا. ومن أصاب زوجته مرة، ثم اعترض (١) عنها لم تطلق عليه، وكانت مصيبة نزلت بها (٢). ويجري فيها (٣) قول آخر: إن لها القيام قياسًا على أحد قولي مالك إذا (٤) أصاب مرة، ثم قطع ذكره.
جـ5 · صـ2042باب في اختلاف الزوجين في الملابس وفي متاع البيت وغيره
باب في اختلاف الزوجين في الملابس وفي (١) متاع البيت وغيره وإذا اختلف الزوجان في الملابس: فما كان من لباس الرجال فالقول قوله فيه، وما كان من لباس النساء فالقول قولها فيه (٢)، وكذلك الفرش والغطاء والمواعين، فما كانت العادة أنَّه للرجل (٣) يأتي به أو يشتريه، فالقول قوله فيه، وما كانت العادة أن المرأة تأتي به أو تكسبه فالقول قولها فيه. قال ابن حبيب: مع يمينه أو يمينها، وقال سحنون: لا يمين على واحد منهما (٤). واختلف فيما كان يشبه أن يأتي به الرجل والمرأة أو يكسباه. فقال مالك: هو للرجل مع يمينه؛ لأن البيت بيته (٥). وقال المغيرة وابن وهب في العتبية: هو بينهما بعد أيمانهما (٦). وهو أشبه. فإن اختلفا في العبيد؛ كان القول قول الزوج في الذكران ويختلف في الإناث؛ لأنهن مما يشبه أن يكون لهما جميعًا.
جـ5 · صـ2043باب في اختلاف الزوجين في الملابس وفي متاع البيت وغيره
فعلى قول مالك وابن القاسم يكون للرجل، وعلى القول الآخر يكون (١) بينهما بعد أيمانهما. وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل. وإن اختلفا في شيء من مركوب الرجال فالقول قوله فيه، وإن اختلفا فيما يشبه كان القول قول الرجل (٢)، إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة لها دونه، أو (٣) فى تكون منسوبة إليها ومعروفة بها، والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهما، فما كان الحكم أنه للرجل- كان القول قول ورثته فيه مع أيمانهم إن ادعوا العلم (٤)، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم، وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها فيه (٥) مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم (٦)، ويشبه أن يعرفوا ذلك، وما كانت العادة أنه للرجل (٧)، فأقامت المرأة البينة أنها اشترته، فهو لها، وما كانت العادة أنه للزوجة، فأقام البينة أنه اشتراه، أو أقرت له بذلك، فالقول قوله. قال مالك: ويحلف أنه ما اشتراه لها، وقال سحنون: إن أقام البينة أنه اشتراه لنفسه، فهو له، فأما اشتراؤه هكذا، فيمكن أن يشتريه لامرأته، وإنما يشتري للنساء الرجال (٨).