يعجل الآن بالقصاص ولا بالعقل ويوقف العقل (١). وقال سحنون: يوقف من العقل في العمد بقدر ما إن عاد منها شيء لم يقتص وأخذ الباقي (٢). وهذا إذا كان الجاني غير مأمون فإن كان مأمونًا لم يوقف.
ثم لا تخلو أن تعود لهيئتها أو لا تعود أو تعود دون ذلك، أو يموت الصبي أو الجاني قبل ذلك، فإن عادت سالمة أخذ الجاني العقل الموقوف، ولا شيء عليه في خطأ ولا عمد، والصبي في هذا بخلاف الكبير؛ لأنه لم يكن بُدٌّ من سقوطها.
وإن لم تعد أخذت الدية في الخطأ واقتص في العمد.
وإن عادت على غير هيئتها افترق الجواب، فإن كان خطأ كان له من العقل بقدر ما نقص، وإن كان عمدًا وعاد قدر ما ينتفع به سقط القصاص وكان له من العقل بقدر ما بقي.
وإن مات الصبي قبل أن تعود كان لورثته الدية في الخطأ والقصاص (٣) في العمد.
ولو مات الجاني وقف الأمر حتى ينظر هل يعود أم لا؟ فإن لم يعد أخذت الدية في الخطأ، ولا شيء له في العمد؛ لأن المقتص منه ذهب بمنزلة القصاص في النفس فيموت القاتل.
ولو عاد بعض السن قدر ما ينتفع به كان من الدية بقدر ما بقي.
تم كتاب الجراح بحمد الله وحسن عونه،
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم
كتاب الديات
النسخ المقابل عليها
١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١)
٢ - (م) = نسخة مراكش رقم (١١٢/ ١)
٣ - (ق ١) = نسخة القرويين رقم (٣٦٩)
٤ - (ق ٢) = نسخة القرويين رقم (٣٧٠)
٥ - (ق ٧) = نسخة القرويين رقم (٣٦٧)
﷽
صلى الله عليه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا
كتاب الديات (١)
باب في ديات (٢) أهل الكتاب والمجوس (٣) وجراحاتهم وما تحمل (٤) العاقلة من الجراح ومن يحمل العقل من قوم الجارح (٥)
دية أهل الكتاب عند مالك على النصف من دية المسلمين، ورجالهم على النصف من دية رجال (٦) المسلمين، ونساؤهم على النصف من دية المسلمات (٧)، والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين" (٨)، ذكره
الترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويؤيد ذلك قوله ﷺ: "المُسْلِمُونَ (١) تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" (٢) دليله (٣) أن الكافر لا يكافئ المسلم، وقوله ﷺ: "لَا يُقْتَلُ (٤) مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" وهذان الحديثان في الصحيحين، البخاري ومسلم (٥)؛ ولأن الديات مبنية على الحرم (٦)، فكانت المرأة على النصف من دية الرجل مع كونهما مسلمين لما كانت حرمة الرجل أعلى (٧)، والمرأة المسلمة أعظم حرمة (٨) من الرجل الكافر.
قال مالك: ودية المجوسي ثمان مائة درهم وهي ثلثا (٩) العشر من دية المسلم، ودية المجوسية على النصف من ذلك (١٠)، وهذا إذا كانوا أهل ورق،
وإن كانوا أهل ذهب فسبعة وستون دينارًا إلا ثلثا، وهي ثلثا (١) العشر من دية (٢) الذهب، والمرأة على النصف من ذلك (٣) ثلاثة وثلاثون وثلث، وإن كانوا أهل إبل فسبعة أبعرة إلا ثلثا، والمرأة ثلاثة أبعرة وثلث (٤).
واختلف في (٥) دية النصراني والمجوسي يقتلهما المسلم خطأ هل تحملها (٦) عاقلةُ المسلم أو تكون في مال الجاني؟ فقال في الكتاب: تحملها (٧) العاقلة في ثلاث سنين (٨).
وقال ابن القاسم في العتبية في النصراني والمجوسي يقتلهما المسلم: أن ذلك في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة قال (٩): لأنهم عندنا كالعبيد، إلا أن (١٠) السنة مضت (١١) بدياتهم (١٢).
وقوله الأول أحسن، وهو حر يرثه ورثته، وإن جني عليه كانت جنايته
تحميل صفحات أخرى…