57%
جـ8 · صـ3690فصل [في الوصية للموالي]
وقال الزهري: أربعون من كل جانب (١). وقال بعض أهل العلم: ومن سمع الإقامة فهو جار. وقال (٢): الجيران أهل المحلة الذين يجمعهم المسجد أو مسجدان لصيقان متقاربان (٣). فصل [في الوصية للموالي] وقال ابن القاسم إذا قال: لموالي فلان، فمات بعضهم قبل القسم، وولد آخرون وأعتق فلان آخرين، كانت الوصية لمن أدرك القسم (٤). قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل (٥). يريد، أنه اختلف فيه، هل يكونون كالمعينين ولا يدخل من ولد ولا من أعتق ولا يسقط نصيب من مات وُيسَوَّى (٦) بين الغني والفقير؟ وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى لمواليه: يدخل في ذلك أمهات أولاده المعتقون بعد موته، ومدبره إذا أخرج (٧) من ثلثه وفضلت فضلة (٨)،
جـ8 · صـ3691فصل [في الوصية للموالي]
والمعتق إلى أجل، والمكاتب إذا انقضى الأجل وأدى الكتابة قبل القسم، فإن سبقهم القسم، فلا شيء لهم. وقال في العتبية: يدخلان الآن (١) في الوصية، فيقسم بينهما بالسواء، فما صار لهما وقف فإن انقضى الأجل وأدى المكاتب أخذا (٢) ذلك، وإن مات هذا قبل الأجل أو عجز المكاتب، رجع حقهما إلى بقية الموالي (٣). والأول أحسن. واختلف إذا قال: لموالي وله موال (٤) أنعم عليهم، وموال أنعموا عليه، فقال ابن القاسم: الوصية للموالي الأسفلين (٥). وروى أشهب أن ذلك محتمل أن يراد به الأسفل والأعلى، فجعله بينهما نصفين، وإن اختلف العدد فكان إحدى الطائفتين خمسة، والأخرى عشرة، كان بينهما نصفين، وإن كان (٦) إحدى (٧) الطائفتين ثلاثة فما فوق، والأخرى واحدة أو اثنتين، كان للجماعة، كانوا أعلى أو أسفل؛ لأن الواحد والاثنين لا يقع عليهما اسم موالي، وإن كان إحدى الطائفتين واحدة، والأخرى اثنين، كان بينهما أثلاثًا لأنه لا يقع عليهم اسم موالي (٨) إلا بضم بعضهم إلى بعض. واختلف إذا قال: لموالي، هل يدخل في ذلك موالٍ ولده وآبائه وإخوته
جـ8 · صـ3692فصل [في الوصية للموالي]
وأعمامه (١)؟ فقال مالك في العتبية فيمن حبس على مواليه: لا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق وأولادهم، وقال بعد ذلك: يدخل في ذلك موالي الأب والابن (٢). وقال أيضًا: يدخل في ذلك (٣) موالي الأب والأم، وموالي الموالي وأولادهم. وفي المجموعة: يدخل فيهم موالي الولد، وولد الولد، والأجداد والأم، وموالي الموالي وأولادهم (٤) والجدة، والإخوة، ولا يدخل في ذلك موالي بني الإخوة والعمومة (٥). والأول أحسن، أن تقصر الوصية على مواليه الذين أعتق حتى يقوم دليل أنه أراد غيرهم، أو لا (٦) يكون له موالي لنفسه فيعلم أنه أراد الآخرين.
جـ8 · صـ3693باب فيمن أوصى لجماعة، فمات أحدهم أو لم يقبل
باب فيمن أوصى لجماعة، فمات أحدهم أو لم يقبل اختلف عن مالك فيمن أوصى لثلاثة نفر، لكل واحدٍ منهم بعشرة (١) دنانير ولم يحمل الثلث، فمات أحدهم في حياة الموصي، أو لم يقبل فقال مرة: لورثة الموصي أن يحاصوا أهل الوصايا بنصيبه، علم الموصي بذلك أو لم يعلم (٢)، وقال أيضًا: لا يحاصوا به، علم أو لم يعلم، وقال أيضًا: (٣) إن علم لم يحاصوا بنصيبه، وإن لم يعلم حاصوا به. فأما قوله يحاصوا (٤) به إن علم، فإنه مبني على أحد (٥) أقواله إنَّ محمل الميت في الوصايا إذا عال على ثلثه، أنه يقصد دخول بعضهم على بعض، وقد تقدم ذلك إذا أوصى بالثلث وبتسمية، أن التسمية تنزع (٦) من الثلث. وأما تفرقته بين ما علم ومن لا (٧) يعلم، فهو بناء على القول إنه إذا عال في الوصية يريد به (٨) الزائد من الثلثين، فيكون كما لم يعلم به. وأمَّا قوله: لا يحاص به وإن لم يعلم، فإنه محتمل لوجهين:
جـ8 · صـ3694باب فيمن أوصى لجماعة، فمات أحدهم أو لم يقبل
أحدهما: أن يكون ذلك على أحد (١) القولين في دخول الوصايا فيما لم يعلم به. والثاني: أن يكون ذلك؛ لأنه كان مترقبًا للرد. وهذا أحسن، ومحمل الميت في مثل (٢) هذا أنه يريد إنفاذ جميع وصاياه من الثلث (٣) وغيره، رجاء أن تتم له الورثة ذلك، فإذا طرأ له مال كان أبين أن تنفذ منه وصيته، وكذلك إذا أوصى لواحد بثلث ماله، ولآخر بسدسه أو نصفه (٤)، فلم يجز الورثة ومات أحد الموصى لهما (٥) أو رد، فيختلف في نصيبه حسبما تقدم، وأما إن أوصى لهم بثلثه، فلم يقبل أحدهم أو مات، فإن لورثة الموصي أن يحاصوا بنصيبه قولًا واحدًا؛ لأن الميت إنما أعطى لكل واحد منهم (٦) ثلث الثلث فلا يزاد على ما وصى له به، وهو في هذا بخلاف ما تقدم إذا وصى (٧) لكل واحد منهم (٨) بعشرة أو لثلاثة بثلث.